غزة ـ «القدس العربي»: رغم دخول الحرب الدامية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة شهرها السابع، إلا أن وتيرة الهجمات لم تهدأ بعد، ولا تزال تزداد يوما بعد يوم، رغم مرور هذا الوقت الذي شهد إسقاط كم القنابل الكبير فاق تأثير القنابل النووية، وأحدث ولا يزال خرابا كبيرا وغير مسبوق، ما يدلل على أن خطط جيش الاحتلال لا تذهب فقط باتجاه إرجاع القطاع لعشرات السنين للوراء، بل ستتعدى ذلك باتجاه منع الحياة في غزة، ودفع السكان الناجين إما للهجرة القسرية، أو القبول بواقع احتلال من نوع خاص وجديد.

ولم يكن انسحاب جيش الاحتلال الأخير من مدينة خانيونس بعد أربعة أشهر من شن أكبر وأطول هجوم بري منذ بدء الحرب، يستهدف منطقة معينة في القطاع، وسحب قوات كبيرة من جيش الاحتلال من القطاع، راجع كما جرى الاعتقاد لاقتراب التوصل إلى تهدئة، وانتقال جيش الاحتلال لتنفيذ «المرحلة الثالثة» من الحرب، التي تقوم على تنفيذ هجمات محددة وخاطفة تستهدف مراكز أو أهدافا محددة داخل قطاع غزة، بما في ذلك تنفيذ عمليات توغل نوعية، بل كان ضمن مخطط عسكري يقوم على أساس الانتقال من منطقة قتال وتوغل إلى منطقة أخرى.
فالتحليلات التي توقعت ذهاب إسرائيل لتنفيذ «المرحلة الثالثة» من الحرب، ارتبطت بجولة محادثات التهدئة الأخيرة التي جرت في القاهرة، برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، بعد مزاعم تحدثت عن وجود «ضغط» أمريكي على إسرائيل لإنجاز الصفقة، إضافة إلى الضغط الذي أظهرته مؤخرا دول أوروبية وهيئات أممية، انتقدت سلوك إسرائيل العسكري، وقد تجاهل أصحاب التحليل، سياسة إسرائيل المعروفة في تعاملها مع الملف الفلسطيني، والقائمة على «صم الآذان» وانتهاج سياستها القائمة على التدمير الكبير في أي مكان تعمل فيه عسكريا، لتحميل الخصم خسائر كبيرة في الأرواح أولا ومن ثم المنشآت.
ولم يدم هذا الاستنتاج طويلا، حتى أثبتت إسرائيل العكس تماما، فلم يمر سوى أيام على الخروج من خانيونس، مخلفة دمارا كبيرا في المباني والمنشآت، حتى أن سكانها لم يتعرفوا على كثير من المواقع، وفي الأرواح، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تنتشل جثث الضحايا إما من تحت الركام، أو من مقابر جماعية دفن الاحتلال فيها الجثث، حتى قام جيش الاحتلال بالعودة للعمل عسكريا ضد مناطق وسط القطاع، مهددا بتوسيع رقعة العمليات هناك، والتلويح باتجاه العمل عسكريا في مدينة رفح التي تعج بالنازحين والسكان، بعد قراره باستدعاء لوائي احتياط من قوات الجيش، وكذلك عودة جيش الاحتلال للعمل بريا ضد مناطق تقع شمال قطاع غزة، وتحديدا في بلدة بيت حانون، والطلب من السكان الذين عادوا للإقامة هناك في مراكز الإيواء النزوح القسري من جديد، وإصرار قوات الاحتلال على منع عودة نازحي الحرب من جنوب القطاع إلى شماله، بعد أن هاجمت مناطق نزوحهم، وأوقعت في صفوفهم ضحايا كثر، خلال الأيام الماضية.
بداية العمل ضد المنطقة الوسطى عسكريا من قبل جيش الاحتلال، تركز على قصف جوي عنيف على الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، الذي يعتبر من أكبر مخيمات القطاع من حيث المساحة، والثاني من حيث عدد السكان، وقد بات حاليا الأكبر من ناحية عدد السكان، بسبب نزوح غالبية سكان شمال القطاع إلى مناطق جنوب وادي غزة، ومكوث أعداد كبيرة في المخيم.
ولم يهدأ الاستهداف على تلك المنطقة التي يخشى سكانها من تمدد التوغل البري لجيش الاحتلال، الذي يتواجد في بلدات الزهراء والمغراقة على الأطراف، إلى داخل المخيم، بعد أن تعمد خلال الأيام الأخيرة تدمير عمارات سكنية، واستهداف مراكز الإيواء، وإيقاع عشرات الضحايا، والدفع بسكان المناطق الشمالية للنزوح القسري، وهي عمليات تشابه كثيرا ما كان عليه الوضع في مدينة غزة وشمالها في بدايات الحرب، ومن ثم في مدينة خانيونس، وكذلك في المنطقة الوسطى في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث كان التوغل البري يتمدد شيئا فشيئا.
هذا الهجوم الكبير المصحوب بغارات وقصف مدفعي، يقول السكان في تلك المنطقة، إنه لم يماثله هجوم منذ بداية الحرب، ولم يعهد من قبل، يخشى السكان أيضا أن يصل إلى قلب المخيم، وهو أمر لو حصل سيسفر عن مجازر أكثر دموية، بسبب كثافة السكان في تلك المناطق.
ويعزز ذلك إعلان جيش الاحتلال عن استدعاء لوائي الاحتياط، وكشف مصادر عسكرية، أنه سيجري الدفع بها إلى مناطق وسط القطاع، يقيم فيها الجيش منطقة فاصلة تقسم القطاع لجزئين شمالي وآخر جنوبي، لتساند هناك لواء عسكريا لا يزال يعمل في المنطقة، ولم ينسحب على غرار تلك القوات التي انسحبت من خانيونس.

نزوج إجباري لسكان الشمال

كما يعزز خطط جيش الاحتلال الذهاب نحو عملية عسكرية برية جديدة في مناطق شمال قطاع غزة المدمرة، والتي تستهدف بلدة بيت حانون وأطراف بلدتي بيت لاهيا وجباليا.
ولم يكد يمضي أسبوع على الهجوم البري على شمال مخيم النصيرات، حتى قامت تلك القوات بالتوغل في مناطق شمال القطاع، مرتكبة مجازر دامية هناك، تخللها قصف منازل ومساجد ومحاصرة مراكز إيواء، واعتقال الرجال منها والاعتداء على النساء بالضرب، وإجبارهم على النزوح القسري مع أطفالهن من تلك المناطق.
ومن أجل تنفيذ المخطط بعيدا عن أي أخبار تفضح تلك المجازر، قطع جيش الاحتلال مع بداية الهجوم الاتصالات عن تلك المناطق.
وقبل ذلك قامت تلك القوات، بمنع نازحي الحرب الذين تركوا قسرا أماكن سكنهم في مدينة غزة والشمال من العودة إليها، بعد أن احتشد الآلاف منهم على الطريق الساحلي، وبعد أن ضاقوا ذرعا من الأوضاع التي يعيشونها مهجرين في مراكز إيواء أو في خيام بلاستكية، ويزيد على ذلك هجمات جيش الاحتلال التي لم تستثنهم من القتل.
في تلك العملية التي حاول فيها النازحون العودة، تعرضوا لإطلاق نار من الدبابات والطائرات الإسرائيلية وإلى قصف صاروخي، أوقع في صفوفهم عددا من الشهداء وعشرات المصابين.
وقد أثبتت حكومة الاحتلال التي حذرت السكان من العودة إلى شمال غزة، باعتبارها «منطقة حرب» رغم تدميرها على مدار الأشهر الماضية، أن هناك مخططات تتعدى زعمها إجبار السكان في بداية الأمر على النزوح القسري من أجل تنفيذ العملية البرية، حيث يظهر أن الخطط تذهب باتجاه خلق واقع جديد في شمال القطاع، يقوم على أساس منع الحياة هناك، وتخفيف أكثر لعدد السكان، ليسهل عليها بعد كم الدمار الذي ألحقته في المباني والمنشآت، إما إعادة الاستيطان هناك، أو بناء مراكز ومواقع لقوات جيشها في تلك المناطق، تمكنها من الانطلاق بسرعة والعمل ضد أي حي أو منطقة فلسطينية هناك بسهولة.
ويدلل على ذلك، استمرار سلطات الاحتلال في منع وصول كميات الطعام المطلوبة لمناطق غزة والشمال، رغم الضغوط الدولية، وسماحها بدخول النزر القليل من شاحنات المساعدات، ضمن سياسة تضمن عدم الموت جوعا، وعدم الشبع تماما، وإبقاء حالة القلق قائمة في صفوف السكان، بما يدفعهم لاحقا للنزوح.
وقد أكد ذلك رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، حيث قال إن الاحتلال يسعى لإفراغ بيت حانون والمنطقة الشرقية من جباليا شمال غزة، عبر تنفيذه عملية عسكرية فيها، وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجريمة الجديدة بملاحقة الاحتلال المواطنين وتهجيرهم من أماكن سكناهم، رغم أنهم يتواجدون فيها ويصرون على البقاء في ظل ظروف غير إنسانية بعد هدم المنازل وانعدام البنى التحتية والخدمات.
وتؤكد المؤسسات الدولية والإغاثية أن عدد نازحي الحرب يقترب من مليوني مواطن، ممن أجبروا على ترك مساكنهم والمكوث في مراكز إيواء أو في الخيام، بسبب الحرب.
ويثبت ذلك استمرار التحذيرات الدولية من تفشي أكبر للمجاعة في شمال القطاع، التي سقط بسببها كثير من الأطفال وكبار السن، حيث أكدت مؤخرا المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ان مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة يستقبل 50 طفلا يوميا بسبب الجفاف ونقص الغذاء، وأكدت الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار لإيصال المساعدات للمحتاجين في غزة.
أما رئيسة لجنة التحقيق الأمميّة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، نافانيثيم بيلاي، فقالت وهي تشير للوضع المأساوي، إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي «أدى إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها».
وليس بعيدا عن مشهد العمليات العسكرية في وسط القطاع والشمال، كشف النقاب بعد استدعاء قوات الاحتلال الإضافية، وهي غالبا ما تستدعى للمشاركة في عمليات عسكرية، أن الهدف القادم من الحرب هو مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، والتي تأوي نحو 1.5 مليون غزي غالبيتهم من نازحي الحرب.
وذكرت قناة «كان» العبرية أن إسرائيل ستقوم خلال الأسبوعين المقبلين، بنصب 10 آلاف خيمة لجوء خارج مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تمهيدا للعملية البرية التي يريد جيش الاحتلال تنفيذها في المدينة، على أن يتم شراء 30 ألف خيمة إضافية واحضارها إلى المنطقة لاحقا.
وذكرت أن الجيش كان يعتزم إرسال بلاغات الأسبوع الماضي تدعو سكان مدينة رفح إلى إخلاء المنطقة، ولكن في اللحظة الأخيرة قرر نتنياهو تأجيل هذه الخطوة، وسبب القرار هو الرغبة في الحصول على الدعم الأمريكي الكامل فيما يتعلق بالهجوم الإيراني.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، أعلن أنه أجرى مداولات حول مسألة الاستعداد لتنفيذ العمليات اللازمة، تمهيدًا للدخول البري إلى رفح، في إشارة إلى عمليات الإخلاء القسرية.
وتلاه قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حين خاطب عددا من الجنود الذاهبين للعمل في غزة « إنكم تتجندون في وحدات قتالية رائعة لصد عدو قاس» وأضاف «أمامنا ثلاثة أهداف، القضاء على حماس، إعادة المخطوفين (الأسرى) والتأكد من أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل».
كذلك أعلن قائد كتيبة بالجيش الإسرائيلي، قبل أيام، أنهم سيتوجهون إلى رفح جنوب قطاع غزة، بعد إنهاء توغلهم، في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وجاء ذلك رغم الرفض الدولي الواسع لها، وهو أمر تبنيته الإدارة الأمريكية، بسبب وجود الكم الكبير من النازحين، والذين طلب منهم جيش الاحتلال سابقا التوجه إلى رفح باعتبارها مركز إيواء.

مخطط التهجير وسرقة الأرض

وتدلل الوقائع على الأرض، من خلال تصاعد وتيرة الحرب، أن إسرائيل لا تريد أن يشعر سكان غزة بأي استقرار أو هدوء، وأنها ذاهبة صوب تنفيذ سياسة خطيرة، تشمل حرق الأرض، وجعل غزة مكانا لا يصلح لأي حياة، وتغيير مفاهيم السكان وإجبارهم على الهجرة القسرية، وهو ما يحول مستقبلا دون قيام أي كيان فلسطيني مستقل، يربط غزة بالضفة الغربية، ويؤسس لدولة مستقلة، ويدفع باتجاه تنفيذ خطط أكبر للاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وظهر هذا الأمر في موقف إسرائيل الأخير الذي قدم للوسطاء في جولة التهدئة الأخيرة، وهو موقف لا يقوم على وقف الحرب كاملة، حيث تريد إسرائيل هدوءا مرتبطا بمدة زمنية يتيح لها إبرام صفقة تبادل أسرى، تعيد من خلالها أسراها وجنودها الموجودين في قبضة المقاومة في غزة، ومن ثم تعود للحرب من جديد.
وكانت حركة حماس أشارت بوضوح إلى ذلك، في ردها على مقترحات التهدئة التي سلمتها للوسطاء، والذي جددت فيه موقفها القائم على التمسك بمطالبها المتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.
وتلا ذلك أن حملت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية عن عدم إنجاز الصفقة، لانحيازها للاحتلال، من خلال تراجعها عن مواقف سابقة أبدتها في مقترحات التهدئة، لتتماشى مقترحاتها الجديدة مع ما تريده إسرائيل.
وأكد ذلك مصدر قيادي في الحركة لقناة «الجزيرة» حيث قال إن التراجع الأمريكي المستمر في طروحاته انحيازا لإسرائيل «أدى لأزمة بمفاوضات صفقة التبادل» وأوضح المصدر القيادي أن حركته قدمت رؤية للصفقة مستندة لورقة الوسطاء بمن فيهم واشنطن بناء على ورقة باريس الثانية، وقال «مع رفض الاحتلال لهذه الورقة تراجعت واشنطن وقدمت ورقة تتبنى الموقف الإسرائيلي كاملا» وأشار المصدر إلى أن السلوك الأمريكي «لن يجلب صفقة، بل سيزيد من حالة التصعيد وسفك مزيد من الدماء».
هذا وعقب عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق على هجمات الاحتلال الأخيرة بالقول «إن الجنون الصهيوني الموجه ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يعتبر انعكاساً لفشل الجيش الإسرائيلي أمام المقاومة».
وأكد هذا الجنون يعد «انعكاسا للفشل التام لجيش الاحتلال أمام المقاومة، ومن جهة أخرى انعكاسا للرعب الصهيوني من المتغيرات الأكبر» مشيرا إلى أن «معادلة الردع الصهيوني القائمة على التخويف والبلطجة وخلق الفوضى في منطقتنا دون حسيب ولا رقيب انتهت وصرنا أمام معادلة جديدة كليا».
هذا وقد بعث السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، مؤخرا بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، هجومها الوحشي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وشن حربها غير المسبوقة في قطاع غزة، على الرغم من تبني مجلس الأمن للقرار 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار قبل ثلاثة أسابيع.
وأشار فيها إلى استشهاد ما لا يقل عن 1400 فلسطيني وإصابة 1677 آخرين في غزة وحدها منذ تبني القرار 2728 ما رفع عدد الضحايا خلال الستة أشهر الماضية إلى 33797 شهيدا، من بينهم أكثر من 14.000 طفل، و76465 جريحا في غزة، و465 شهيدا و4800 جريح في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هذا الى جانب أن بعض التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 8000 إلى 10000 شخص مازالوا في عداد المفقودين، أما تحت الأنقاض، أو دفنتهم الدبابات والجرافات الإسرائيلية، أو اختفوا من قبل إسرائيل.
وشدد على أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وطالب بأن يتم ذلك بسرعة بهدف فرض الامتثال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري، ودعا مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لضمان وقف فوري لإطلاق النار ووقف المزيد من الخسائر في الأرواح البشرية وتدهور الوضع على الأرض، وضمان التدفق الفوري ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في جميع أنحاء غزة، ووقف التطهير العرقي للفلسطينيين.