لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إن بلاده “لن تغير موقفها بشأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”، في ظل تزايد الضغوط على لندن بشأن مبيعات الأسلحة لتل أبيب.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل خلال جلسة “أسئلة لرئيس الوزراء” الأسبوعية المنعقدة في البرلمان البريطاني.
وادعى سوناك، بأن الحكومة البريطانية لم تزود إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر.
وتابع قائلا: “عبرت على وجه التحديد عن موقف بريطانيا بشأن هذه القضية في كل اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.
”The time has come to end our complicity and to halt arms sales to Israel’, says the SNP’s Stephen Flynn.
Prime Minister Rishi Sunak says the country does not ‘directly’ provide arms to Israel and the government’s position on defence exports is ‘unchanged’. pic.twitter.com/6FP4BcR9VA
— Channel 4 News (@Channel4News) May 8, 2024
وتتهم منظمات حقوقية مستقلة وبعض النواب في بريطانيا، حكومة سوناك بأنها متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية، لأنها لم توقف بيع الأسلحة لتل أبيب التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وعلى الرغم من أن بريطانيا علقت تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل مرتين في السنوات السابقة، إلا أن سوناك رفض حتى الآن الدعوات للقيام بذلك مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالوضع في مدينة رفح، قال سوناك: “بالنظر إلى الوضع الإنساني المدمر، أوضحت أننا نشعر بقلق عميق إزاء هجوم عسكري كامل على رفح”.
وأردف: “سأواصل تشجيع جميع الأطراف على التركيز على المفاوضات التي ستؤدي إلى وقف الأعمال العدائية من أجل تحرير الأسرى وتقديم المزيد من المساعدات لغزة”.
وصباح الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، ضمن ما تزعم أنها عملية “محدودة النطاق” متواصلة في رفح منذ الاثنين، شملت توغلات برية وغارات جوية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
(الأناضول)
