صادرات النفط الإيرانية والتوترات مع الغرب: حقائق وأرقام

لندن – رويترز: تنتج إيران نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، أو حوالي ثلاثة في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وهي ثالث أكبر منتجي الخام في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بعد السعودية والعراق.
وفيما يلي بعض الحقائق عن قطاع النفط الإيراني مع تزايد القلق إزاء احتمالية تعطل إمداداتها وارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب التوتر الشديد في الشرق الأوسط.
*خلال السنوات الماضية استهدفت موجات متتالية من العقوبات إنتاج النفط الإيراني، حيث سعت الولايات المتحدة إلى الحدّ من صادرات النفط الإيرانية منذ أن قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين قوى الغرب وإيران وإعادة فرض العقوبات بهدف تقليص إيرادات إيران.
*وخلال ولاية ترامب، تباطأت صادرات النفط الإيرانية إلى حد كبير، ولكنها ارتفعت خلال فترة ولاية جو بايدن، لأن تطبيق العقوبات صار أقل صرامة حسبما يقول محللون. كما أن إيران نجحت بدورها في التملص منها، وصارت الصين من المشترين الرئيسيين، وفقا لمراقبي قطاع النفط.

محللون: أمريكا قد تشدد القيود قليلاً فقط لإرضاء إسرائيل

وعلى الرغم من أن إيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط وتحالف «أوبك+» الأوسع الذي يضم إلى جانب المنظمة حلفاء من بينهم روسيا، فإن الجمهورية الإسلامية معفاة بسبب العقوبات المفروضة عليها من قيود الإنتاج التي تبناها «أوبك+» بهدف دعم سوق النفط.
*قالت شركة «كبلر» لتحليل نشاطات شحن النفط إن متوسط صادرات النفط الخام الإيرانية في مارس/آذار بلغت 1.61 مليون برميل يومياً، بدعم من الطلب الصيني القوي العام الماضي والمستمر في 2024، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2023 عندما بلغ 1.68 مليون برميل يومياً مسجلاً أعلى مستوى منذ 2018.
وكانت صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية قد وصلت إلى 2.8 مليون برميل يومياً في مايو/أيار 2018، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013 على الأقل وفقا لبيانات «كبلر».
وخلُصت «كبلر» إلى أنه في مايو/أيار 2018، بلغت حصة النفط الخام من صادرات إيران 2.51 مليون برميل يومياً. ووفقا لبيانات «أوبك»، فإن الحصة كانت الأكبر منذ عام 2011 عندما صدرت إيران 2.54 مليون برميل يومياً في المتوسط.
*سجلت إيران أعلى مستوى على الإطلاق لإنتاج النفط في السبعينيات، إذ بلغ الإنتاج ذروة عند 6.02 مليون برميل يومياً في عام 1974، وفقا لبيانات لأوبك. وكان ذلك يمثل أكثر من 10 في المئة من الإنتاج العالمي في ذلك الوقت.
*في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، زادت الصين وارداتها من النفط الإيراني إلى ما يقرب من 800 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني وحوالي مليون برميل يومياً في مارس/آذار، على الرغم من انخفاض الواردات مرة أخرى في أبريل/نيسان من العام ذاته.
وقال محللون إن ارتفاع الصادرات الإيرانية يبدو أنه يرجع جزئيا إلى نجاح إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.
وقال محللون إن إيران تهربت لسنوات من العقوبات من خلال عمليات النقل من سفينة إلى سفينة و»الخداع» أو التلاعب بنظم تحديد المواقع العالمية بحيث تظهر السفن في مواقع مختلفة، وإن إيران تتطور في مثل هذه التكتيكات.
ويتم تصنيف جميع النفط الإيراني الذي يدخل الصين تقريباً على أن مصدره ماليزيا أو دول شرق أوسطية أخرى، ويتم نقله بواسطة «أسطول ظل» من الناقلات القديمة التي عادة ما تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند التحميل في الموانئ الإيرانية لتجنب رصدها.
وقدرت شركة «فروتيكسا أناليتكس» المتخصصة في تتبع الناقلات أن الصين حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني يومياً في العام الماضي. ومثل ذلك ما يقرب من 90 في المئة من صادرات إيران من النفط الخام و10 في المئة من واردات الصين من النفط.
وقال المحللون أيضاً إن ارتفاع الصادرات يبدو أنه نتيجة للتحفظ الأمريكي في تنفيذ العقوبات.
*قال بعض المحللين المعنيين بقضايا الشرق الأوسط إنهم يشكون في أن بايدن سيتخذ تدابير مهمة لتعزيز تطبيق العقوبات الأمريكية الحالية من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الخام التي تشكل شريان الحياة لاقتصاد إيران.
وقال سكوت موديل، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي لمجموعة «رابيدان» للطاقة «حتى إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تهرع، لمحاولة اتخاذ إجراء أو تنفيذ العقوبات الحالية أو عقوبات جديدة لتقليص أو كبح (صادرات النفط الإيرانية) بأي طريقة مجدية».
وقالت كيمبرلي دونوفان، الخبيرة المعنية بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال في مؤسسة «أتلانتيك كاونسِل» الأمريكية البحثية، إن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين.
وأضافت «لا أتوقع أن تشدد الإدارة الإجراءات التنفيذية ردا على الهجمات التي شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مطلع الأسبوع، وذلك في المقام الأول نظرا للمخاوف من أن يؤدي هذا إلى زيادات في أسعار النفط». وقالت أيضاً «أسعار النفط، وبالتالي أسعار البنزين في محطات الوقود، تشكل عاملاً حرجاً خلال عام الانتخابات.
*مع ذلك أشار عدد من المحللين إلى أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. لكنهم قالوا إن هذا لن يرقى إلى مستوى إجراء قوي مثل فرض عقوبات على مؤسسة مالية صينية كبرى. وبدلاً من ذلك قد يشمل استهداف كيانات صينية أو كيانات أخرى تشارك في مثل هذه التجارة.
وقال مصدر مطلع على هذا الأمر «إذا كنت تريد حقا ملاحقة صادرات النفط الإيرانية، نعم، فسيتعين عليك اتخاذ إجراء مؤثر ضد الصين».
وأضاف «هل ستلاحقون البنوك الكبرى فعلا؟ هل ستفعلون شيئا لم تفعله الإدارة (الأمريكية) وحتى إدارة ترامب لم تفعله؟».
وقال جون ألترمان، محلل شؤون الشرق الأوسط في «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية» في لندن، إن هناك حدودا لما يمكن أن تفعله واشنطن لفرض عقوبات وإن المتهربين بارعون في العثور على الثغرات.
وأضاف»أتوقع أن أرى تحركاً بسيطاً في اتجاه (فرض) عقوبات اقتصادية على إيران، لكنني لا أتوقع أن يتمكن البيت الأبيض – أو أي إدارة في المستقبل – من إغلاق صنبور النفط الإيراني بشكل كامل.