طرابلس – «القدس العربي»: استمراراً للجدل الدائر حول مسألة تشكيل حكومة جديدة واستئناف مجلس النواب قبول طلبات المترشحين، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن المجلس أعد القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويمكن إجراؤها قبل نهاية العام.
وفي إشارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، قال إن هناك أناساً لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا، مردداً: “أنا المنتخب رئيس البرلمان، المنتخب الوحيد، الذي يطالب بالانتخابات اليوم قبل غد”.
وشدد عقيلة أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى بالغرب، مشيراً إلى اتصالات مع المجلس الأعلى للدولة للاتفاق على آلية تشكيل الحكومة، حسب تصريحات صحافية.
وأضاف أن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ مع مجلس الدولة على أن يزكى المرشح (لرئاسة الحكومة) بالحصول على أصوات 20 عضواً من مجلس الدولة وعشرة من مجلس النواب، مكملاً: “مجلس النواب يختار المرشح بناء على برنامجه”.
وتحدث عقيلة عن المعوقات التي تواجه الأطراف الليبية، أجاب موضحاً أنها تتمثل في تدخل المجتمع الدولي وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على البلاد تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية، مضيفاً أنه لو تُرك الأمر بين الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة وجيدة.
وعن استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أكد رئيس مجلس النواب أن المبعوث لم يقدم أي مقترح، ولم يقدم دعماً أو خبرة لصالح الليبيين الذين يريدون الانتخابات، مكملاً أن الانتخابات لا تجرى إلا بوجود حكومة واحدة، لكن نتيجة المصالح المتضاربة وعدم الإخلاص في حل الأزمة الليبية هو ما أخرنا حسب قوله.
وقبل أيام كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح تسلّم ملفات عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة.
وقال المريمي في تصريح صحافي إن المستشار صالح بدأ في استلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق الاتفاق السابق بين مجلسي النواب والدولة.
وفي السياق ذاته، أفاد عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحافية، بأن عدداً من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات مجلس الدولة، وفقاً للاتفاق بين المجلسين، مشيراً إلى أن مجلس الدولة أنهى مهامه بشأن ملف الحكومة الجديدة.
وتواجه حكومتا عبد الحميد دبيبة، وأسامة حماد، ضغوطاً دولية لتسليم السلطة لحكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
وفي تصريحات مقابلة، نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، أي توافقات بين مجلسي النواب والدولة بشأن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.
فيما قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن كل المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تحصلوا على تزكياتهم المطلوبة من مجلس الدولة بعدد 20 تزكية لكل مترشح.
وأوضح في تصريحات صحافية أن عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة بلغ 5 مرشحين متحصلين على التزكيات، لافتاً إلى أن مجلس النواب سيناقش يوم الثلاثاء تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما صرح به عقيلة صالح، رئيس المجلس من القاهرة.
وأضاف العرفي أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أعلن عن توافق ما بين المجلس ومجلس الدولة حول تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة مقترح الميزانية المقدم من الحكومة الليبية في جلسة مجلس النواب، الإثنين.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب سيناقشون حكم المحكمة الذي يقضي بإلغاء قرار الضريبة على النقد الأجنبي، موضحاً أنه سيتم الاستماع للجنة المشكلة لبحث تأثير فرض الضريبة على الدولار.
في المقابل، أوضح محمد زبيدة، أستاذ القانون، أن فتح الباب لتلقي ملفات لرئاسة حكومة جديدة هي خطوة سابقة لأوانها، لغياب التوافق حول الخطوة.
وخلص اجتماع القاهرة الذي عقد في آذار/ مارس الماضي لعدد من الاتفاقات والتفاهمات لصالح العملية السياسية في ليبيا في مقدمتها التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.
واتفقت الأطراف الليبية خلال الاجتماع على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة الليبية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.