الجزائر- “القدس العربي”:
أثارت قضية منع الصحافي الجزائري بمجلة “جون أفريك” الفرنسية فريد عليلات من دخول الجزائر، تفاعلات على المستوى السياسي في الجزائر، رأت في هذا القرار ممارسة تعود بالبلاد إلى الماضي.
وقال الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي في منشور له على حسابه على “اكس”، إنه “لا يجوز البتة حرمان أي شخص تعسفيا، من حق الدخول إلى بلده”. وأوضح السفير السابق أن “الإجراء المتخذ ضد الصحفي فريد عليلات بعدم السماح له بدخول بلده الجزائر هو ممارسة تعود بنا الى عصور خلَت ويعطي عن الجزائر صورة لا تخدم لا الشعب ولا الحكام”.
“لا يجوز البتة حرمان أي شخص ،تعسفيا، من حق الدخول إلى بلده.”
الإجراء المتخذ ضد الصحفي فريد عليلات هو ممارسة تعود بنا الى عصور خلَت ويعطي عن #الجزائر صورة لا تخدم لا الشعب ولا الحكام.
— Abdelaziz Rahabi (@AbdelazizRahabi) April 15, 2024
من جانبه، أصدر التجمع من أجل الثّقافة والديمقراطية بيانا يدين فيه الواقعة. وقال الحزب المعارض إن “هذه الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية للمواطنين وترهيب المهنيين في مجال الإعلام أمرًا خطيرًا للغاية، خاصة مع تسجيل انتهاك حرية التنقل للجزائريين على أراضيهم بعد العديد من حالات منع السفر التي طالت جزائريين”. واعتبر أن ما يحدث يشكل “انتهاكًا جسيمًا وغير مقبول للدستور وقوانين الجمهورية والمعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأضاف التجمع أنه “يستنكر هذه الممارسات التي تعود لعصور سابقة، ويؤكد مطالبته باحترام الحرية السياسية وحرية التعبير”، معربا عن “تضامنه مع الصحفي فريد عليلات وجميع الذين يواصلون النضال من أجل جزائر حرة وديمقراطية”.
وأصدرت مجلة “جون أفريك”، هي الأخرى بيانا يدين قرار ترحيل الصحفي العامل بالمؤسسة، واعتبرت “جون أفريك” أن ما حصل يمثل انتهاكا وتضييقا على حرية التعبير في الجزائر. وقالت إن عليلات الذي يحوز الجنسية الجزائرية فقط ولديه إقامة في فرنسا، تم اعتقاله واستجوابه من قبل شرطة الحدود والشرطة القضائية، قبل أن يتم طرده في صباح 13 نيسان/أفريل.
ووفقها، فقد تم استجواب فريد عليلات بشكل مطول حول ماضيه، والخط الافتتاحي للمجلة، واللقاءات التي قام بها في الجزائر على مر السنين. كما تم تفتيش حاسوبه المحمول وهاتفيه الجوالين أيضًا، على الرغم من عدم وجود ترخيص قضائي بذلك.
وكان عليلات الشهير بتحقيقاته، قد كشف عن تعرضه للاستجواب لدى وصوله لمطار الجزائر ثم إبلاغه بعدم السماح له بدخول الجزائر وإعادته إلى فرنسا.
وذكر في منشور له على فيسبوك يروي فيه تفاصيل ما تعرض له، قائلا: “تم طردي يوم السبت 13 أبريل 2024 من مطار الجزائر الدولي بعد قضائي لأكثر من 11 ساعة في مباني الجمارك والشرطة القضائية في هذا المطار”.
وأوضح الصحفي أن 3 من رجال الشرطة حققوا معه دون تقديم أي وثيقة قانونية تبرر هذا الاستجواب. وذكر أن التحقيق دار حول “تاريخي الشخصي، وتعليمي، ووضعي الشخصي. كما سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين ألتقيهم عندما أزور الجزائر، وكتاباتي، والسياسة التحريرية لصحيفتي، وسبب سفري، وحركة الماك (الانفصالية) والمعارضين الجزائريين في الخارج.
وأضاف: “في لحظة ما، طُلب مني فتح هاتفي المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص. ليس لدي شيء لأخفيه. تم استجوابي مرة أخرى بشأن كتاباتي في جون أفريك، ومنشوراتي على فيسبوك وتويتر، وسجلي الجنائي في الجزائر وفرنسا. لم يكن لدي شيء لأخفيه هنا أيضًا. كل ما أنشره يكون باسمي الحقيقي”.
وأردف: “سُئلت ما إذا كان لدي الجنسية الفرنسية. أجبت بلا. لدي جواز سفر جزائري واحد فقط. أنا مقيم في فرنسا منذ عام 2004. أُصرُّوا على مواضيع مقالاتي. شرحت أنني أعمل على تغطية الأحداث في الجزائر لصالح جون أفريقيا منذ عام 2004. خلال العشرين عامًا الماضية، أوضحت للشرطة أنني التقيت بمئات الأشخاص، مسؤولين ومدنيين أو عسكريين ومتحدثين آخرين دون أن يثير أي اهتمام من جهة شرطية أو قضائية أو أمنية أو سياسية”.
واعتبر عليلات ما حدث معه بمثابة طرد له من بلده، قائلا: “تم طردي من بلدي بدون أي تبرير شفوي أو كتابي. لم أتلق أي وثيقة مكتوبة من أي جهة رسمية لتبرير هذا القرار التعسفي وغير القانوني والمخالف للدستور كما تنص المادة 49 منه”.
واسترسل: “أفهم تمامًا أن مقالاتي تثير الاضطراب. أنا صحفي حر. أعالج أحداث بلدي كصحفي حر ومستقل. أفهم تمامًا أيضًا أنهم لا يرغبون في رؤيتي بالجزائر لممارسة عملي الصحفي. لكن مع هذا القرار، لم تعد مقالاتي هي التي تثير الاضطراب. وجودي غدًا في الجزائر حتى لأسباب شخصية وعائلية يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي”.
واشتهر عليلات بكتابه عن حياة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وتفاصيل آخر أيامه في الحكم. كما عرف بتحقيقاته ومقالاته الموسعة التي ينشرها دوريا في مجلة جون أفريك. وكانت آخر أعماله، تحقيق حول ظروف اغتيال كريم بلقاسم الشخصية البارزة في الثورة الجزائرية والمعارض لنظام الرئيس هواري بومدين بعد الاستقلال، بعد حصوله على وثائق تحقيق الشرطة الألمانية استثناء.
وفي تعقيب نشره أمس بعد التفاعل مع قضيته، قال عليلات إن منعه من الدخول ليس له علاقة بالتحقيق الصحفي الذي أجراه حول جريمة قتل كريم بلقاسم في تشرين الأول/أكتوبر 1970. وقال: الضباط الثلاثة الذين استجوبوني لم يكونوا حتى على علم بتحقيقي. ولم يكونوا يعلمون أيضا أنني ألفت ثلاثة كتب”.
