بغداد ـ «القدس العربي»: دعا النائب عن «الإطار التنسيقي» الشيعي، فالح الخزعلي، مجلس النواب العراقي، للتضامن مع احتجاجات طلبة الجامعات الأمريكية ضد الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة، معتبراً أن واشنطن ولندن شركاء في المجازر التي تُرتكب ضد المدنيين هناك.
وقال في «تدوينة» له ردّاً على موقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد تشريع البرلمان قانون مكافحة المثلية، إن «أمريكا وسفيرتها الخبيثة وبريطانيا المجرمة قلقين من تشريع مجلس النواب العراقي قانون حفظ القيم والأخلاق ومكافحة مروجي البغاء، ولم يقلقوا لقتل 130 ألف فلسطيني وتهجير 2 مليون شخص».
وأضاف أن «أمريكا وبريطانيا شركاء في المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين» داعياً في الوقت عينه مجلس النواب العراقي «للتضامن مع تظاهرات طلاب الجامعات في أمريكا الرافضين للحرب».
وأطلق البرلمان على تعديل القانون اسم «مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي».
يأتي ذلك في وقتٍ شنّ سياسيون ونواب ينتمون «للإطار التنسيقي» هجوماً لاذعاً طال السفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانوسكي، على خلفية اعتراضها على التصويت على تعديل القانون واعتبارها الخطرة «تهديدا لحقوق الإنسان والحريات في البلاد» وسط سعي نيابي لاستبدال الدبلوماسية الأمريكية وعدّها «شخصاً غير مرحبٍ فيه» في العراق.
وعقب تصويت البرلمان على تعديل القانون، السبت الماضي، قالت السفيرة الأمريكية في «تدوينة» لها أرفقتها ببيان لخارجية بلادها، إنه «تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي اليوم، والذي يهدد حقوق الانسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا. ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق».
واعتبرت أن القانون «يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أشارت الائتلافات التجارية الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد» مؤكدة أن «احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه».
وعلى هذا الأساس، أعلن النائب المستقل يوسف الكلابي، جمع تواقيع نيابية لاستبدال السفيرة الأمريكية في العراق.
وقال في «تدوينة» له، إنه «تم تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان موقعا من 61 نائبا لغرض استبدال رومانوسكي في بغداد، واعتبارها شخصاً غير مرحب به».
تصريح الدبلوماسية الأمريكية اعتبره سياسيون عراقيون «شيعة» تدخلاً سافراً في الشأن العراقي، ومحاولات أمريكية لفرض إملاءات على السلطة التشريعية في البلاد.
واعتبر النائب، علاء الحيدري، أن رفض أمريكا وبريطانيا، لقانون حظر البغاء «تدخلا سافرا في شؤون العراق» منتقداً «غلق أفواههم» تجاه ما يجري في فلسطين.

طلب نيابي لاستبدال السفيرة الأمريكية واعتبارها شخصاً غير مرحبٍ به

وقال في بيان: «في تدخل سافر آخر بالشأن العراقي الداخلي، سفيرة أمريكا، وبريطانيا على لسان وزير خارجيتها يرفضان القانون الذي أقره البرلمان والذي يحظر كل ما يروج للبغاء والشذوذ» حسب تعبيره.
وأضاف أن «الدستور ضامن لوحدة العراق، ما عليكم إلا غلق افواهكم التي لطالما تبجحت بقتل الأطفال والنساء في غزة وباقي البلدان وانشغالكم بمثليتكم ولا يهمنا زعيقكم» مشدداً بالقول: «نحن أمة الإسلام الذي أول من أقر مبادئ حقوق الانسان وبلد الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين ولم ولن تكون لكم وصايا في يوم ما على قرار الشعب العراقي الأبي الأولى أن تنشغلوا بأنفسكم».
أما رئيس كتلة «الصادقون» النائب حبيب الحلاوي، فذكر في «تدوينة» له، أن رومانوسكي تحاول أن تملي الأوامر، وتتدخل بالأداء البرلماني والحكومي.
وأضاف أن «آخر تلك التدخلات، هو انتقادها التشريع الذي أقره مجلس النواب الخاص بتجريم مكافحة البغاء الذي يتماشى مع الدستور، الذي يقول: الاسلام هو الدين الرسمي للبلاد».
وطالب النائب الذي ينتمي للكتلة المُمثّلة لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، في البرلمان والحكومة بـ«إصدار قرار رسمي بطردها (السفيرة) من البلاد».
في حين أكد زميله في الكتلة النائب حسن سالم، أن الإرادة الوطنية حتمت المضي قدما بتشريع «قانون البغاء» وذلك في رد على انتقاد السفيرة الأمريكية على تشريعه.
وكتب في «تدوينة» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنه «مرة أخرى تثبت امريكا عدائها للإسلام والشعوب الاسلامية في انتقادها لتشريع قانون يجرم فسادهم الذين نخروا به المجتمعات عبر الظواهر الدخيلة على تقاليدنا الأصيلة والقيم الحميدة».
وأوضح أن رومانوسكي التي وصفها بـ«سفيرة الشيطان الأكبر» تندد جهاراً بتشريع قانون تجريم البغاء الذي لطالما أرسلوا الرسائل بسحب القانون وعدم إقراره، لافتا الى ان «اصرار الارادة الوطنية حتمت المضي قدماً في تشريعه».
وسبق أن انتقد الأمين العام «للعصائب» قيس الخزعلي، بيانات صدرت ضد قانون «مكافحة البغاء» مشيرا إلى أن القانون ينطبق مع روح الدستور.
وقال في «تدوينة» له: «إننا نثمن ونبارك للإخوة في مجلس النواب العراقي، تصويتهم على التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988» مضيفاً انه «يُعَدُّ خطوة ضرورية ومهمة لحماية البنية القيمية والهوية الثقافية والثوابت الإسلامية للمجتمع العراقي».
وبيّن أن «تشريع هذا القانون في هذا الوقت الذي تتكالب فيه بعض الدول والمؤسسات لإشاعة الانحلال والتفسخ والشذوذ الأخلاقي في مهاجمة صريحة للفطرة الإنسانية وتعد واضح على بنية الأسرة وتركيب المجتمع، يُعَدُّ خطوة ضرورية لتحصين أبنائنا وبناتنا وبالتالي مجتمعنا من هذه الأخطار».
وزاد: «إننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن تشريع هذا القانون ينطبق تماماً مع روح الدستور العراقي ونصوصه نستنكر البيانات التي صدرت ضده، ونعدها تدخلا في الشأن العراقي وتبنيا واضحا لاستهداف المجتمع، لما تحتوي عليه هذه المشاريع من تهديد كبير له».
وأكد الخزعلي أنه «في تشريع هذا القانون مصلحة عليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال التي باتت تغزو دول العالم، ليكون سدا منيعا لكل من يحاول تصدير هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المسلم، والتي تحاول الكثير من الدول الغربية ترسيخها في مجتمعنا، ضمن مخطط مدروس هدفه تفتيت المجتمع العراقي بكل مكوناته ومرتكزاته، التي من أهمها المرتكز الأخلاقي والإسلامي العقائدي الذي نفتخر به. إن هذا القانون، وفر الغطاء التشريعي الثابت والواضح لردع هذه الأفعال ومَن يروّج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات القانونية والقضائية».
وقبل ذلك، رد الأمين العام لـ«كتائب الإمام علي» المنضوية في «الحشد» شبل الزيدي، على تصريحات رومانوسكي، واعتبرها «انتهاكاً واضحاً» وتجاوزاً على حرية الشعوب.
وأضاف في «تدوينة» له، أن «قانون تجريم البغاء والشذوذ تعرض لضغوط كبيرة قبل إصداره بهذا الشكل المخفف والذي تساهل كثيرا في بعض العقوبات الرادعة. الحرية الشخصية لا تعني الفوضى والانحلال ولا تعني الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء».
ودعا، السفيرة الأمريكية، إلى أن «تعي ان بلاد الرافدين حضارة تمتد إلى آلاف السنين ونحن أول من وضع القوانين التي تنظم حياة البشرية وإننا نعتز بالقيم التي نحملها، أما قيم الحضارة الغربية فاحتفظوا بها لأنفسكم وإن الشعوب حرة باختيار نمط الحياة التي تختارها، وهذا القرار يمنع ويحد من تصديركم للأفكار والسلوكيات الهدامة في مجتمعاتنا».