الأمم المتحدة- “القدس العربي”: في جلسة استماع مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، أعلنت سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، أنها تمكنت من تفعيل آلية قرار مجلس الأمن 2720 – 2023 في غزة حيث سيبدأ التنفيذ في الأيام المقبلة. “وأنا ممتن للتعاون البناء حيث سيتم تطبيق الآلية مبدئيًا على طريقي قبرص والأردن على التوالي. وسيتم الانتهاء قريبًا من المشاورات الفنية مع مصر بشأن مسارها”. وقالت إنها أبلغت إسرائيل بتفعيل الآلية وفقا للقرار المذكور.

كاخ: سيتم تطبيق الآلية مبدئيًا على طريقي قبرص والأردن على التوالي. وسيتم الانتهاء قريبًا من المشاورات الفنية مع مصر بشأن مسارها

وأكدت كاغ أمام المجلس أنه “سيتم وضع قاعدة بيانات ونظام إخطار على الإنترنت لجميع البضائع المتجهة إلى غزة على طول طرق الإمداد. وقد تم طلب الموافقة على نشر مراقبين دوليين في المعابر ونقاط التفتيش والإمداد من الجهات المعنية
وسوف يبدأ التحقق والمراقبة داخل غزة في أقرب وقت ممكن. وفي الأسابيع المقبلة، سوف يبدأ مكتبي في غزة عمله أيضًا
وسيسمح تفعيل الآلية بتحديد أولويات خطوط الأنابيب وإمكانية التنبؤ والرؤية وتتبع الإمدادات إلى غزة. وكما قصد القرار،
تم تصميم الآلية لتسهيل ودعم عمل جميع الشركاء في المجال الإنساني على أرض الواقع ضرورة إحداث نقلة نوعية لضمان مواصلة تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان المدنيين في غزة بشكل آمن.
جاء ذلك في إطار استعراض كاغ أمام مجلس الأمن التقدم على مسار تطبيق الذي اُستحدث بموجبه منصبها.

وقالت إن العمليات الإنسانية الفعالة لا يمكن أن تنحصر في إحصاء عدد الشاحنات التي تدخل بالمساعدات.

وأضافت: “ذلك مقياس زائف لقياس ما إذا كانت المساعدة كافية، ناهيك عما إذا كانت تستجيب للمتطلبات الإنسانية الأساسية. على سبيل المثال، النساء الحوامل والأطفال المصابون بسوء التغذية لن يكفيهم مجرد تناول المزيد من السعرات الحرارية، لأنهم يحتاجون أغذية علاجية و مكملات غذائية بالإضافة إلى رعاية طبية طويلة الأجل”.
وتهدف الآلية، كما ورد في قرار المجلس، إلى التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق الدول التي ليست أطرافا في النزاع من أجل تسريع وتبسيط وتعجيل توفير المساعدات.
وقالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية في غزة إن حجم الدمار والتأثير المدمر لهذه الحرب على جميع السكان يستدعي خطة دعم طموحة وشاملة مع استثمارات متناسبة. “ويوضح التقييم المؤقت الأخير للكوارث الذي أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي حجم الأضرار وحجم الاستثمارات المطلوبة في جميع القطاعات، على سبيل المثال:
– إعادة بناء وإصلاح أكثر من 84% من المرافق الصحية المدمرة؛
– عودة كافة الطلاب إلى المدارس في ظل تدمير المرافق التعليمية؛
وكما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، فإن للسلطة الفلسطينية دورا حاسما يتعين عليها أن تضطلع به في غزة. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تمكين عودتها، وتعزيز قدرتها على الحكم، وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة. وقالت: “إن كافة الجهود الرامية إلى الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار تحتاج أيضاً إلى مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني. إن تعزيز بيئة مواتية لإعادة تأسيس القطاع التجاري في غزة وإشراك مجتمع الأعمال الفلسطيني والمستثمرين فيه أمر لا يقل أهمية”.
وأعربت كاغ عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء احتمال شن عملية إسرائيلية في رفح. ومن شأن مثل هذا الإجراء أن يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الأشخاص النازحين بالفعل والذين يعانون من مصاعب ومعاناة شديدة. وسوف تكون قدرة الأمم المتحدة على الإنجاز مقيدة.
واختتمت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية بالتأكيد مجددا على أهمية التحول في أسلوب العمل وهذا يتطلب المزيد من الارتقاء بجودة وكمية المساعدة والتوزيع واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتمكين التسليم الآمن ودون عوائق داخل غزة، والتخطيط والاستعدادات في الوقت المناسب للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. ولكن “ليس هناك بديل عن الإرادة السياسية لمواصلة هذه الجهود