تونس ـ «القدس العربي»: قال مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني قد تناقش مع الحكومة التونسية إنشاء مراكز لتجميع اللاجئين المرحلين من أوروبا، كما دعا الحكومة التونسية للاحتجاج لدى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على الوجود الأمريكي في قاعدة الوطية القريبة من الحدود مع تونس.
وأضاف، في تصريح خاص لـ»القدس العربي»: «زيارة ميلوني هي لاستكمال ما خططت له في تونس، وأعتقد أنها نجحت في خطوات كثيرة، فاليوم تونس تعاني من أزمة حقيقية وقد تحولت إلى حارس حدود، فمنذ بداية العام تم منع أكثر من 15 ألف مهاجر من التوجه إلى إيطاليا، أي أكثر من 3 آلاف مهاجر شهرياً، ومع ذلك ترفض السلطات التونسية نعتها بـ»حارس حدود» لأوروبا، وأيضاً هناك مخيمات في الجنوب التونسي، وتحديداً في منطقة الجدارية، وهي محمية بحرية في مدينة بن قردان، وأنا أسميها «لامبيدوزا الثانية» (نسبة إلى الجزيرة الإيطالية التي تستقبل المهاجرين) لأن فيها مركزاً تشرف عليه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويضم أكثر من 700 لاجئ وطالب لجوء، ويخشى أن تطلب ميلوني من تونس توسيع المخيم كمدخل لتحويل تونس إلى مركز لتجميع المهاجرين، وهذا ما نرفضه كمنظمة لحقوق الإنسان».
وأضاف: «نعتبر أن ما حدث في الجدارية مخالف لكل القوانين الدولية، وتونس لن تكون مركزاً لتجميع المهاجرين غير النظاميين، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها غياب الأطر القانونية، فتونس ليس لديها قانون للهجرة واللجوء، لذا هناك غياب للحماية القانونية، كما أنها تعيش ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، بالتالي هناك صعوبة حقيقية في مسألة تأمين الخدمات الأساسية والحصول على التأمين الصحي والتعليم، فالضمانات غير متوافرة، وضمانات الحماية على كل مستوياتها لا تتوفر، ولكن أوروبا تريد التخلص من المهاجرين، وهي لا تسأل عن أحوالهم في تونس، فهم يعيشون في العراء في ظروف إنسانية صعبة ومشاكل في التنقل والصحة والتعليم».
وتابع عبد الكبير: «هناك أعداد كبيرة منهم من الفئات الهشة، وأكثر من 30 في المئة من القاصرين، وأعداد كبيرة منهم من النساء والمرضى، لهذا أوروبا اليوم تتنكر لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية والأخلاقيات التي تتحدث عنها في تاريخها وهي تتنكر للإنسانية، وهي اليوم تطرد المهاجرين غير النظاميين والفئات الهشة وتبحث لهم عن مكان آخر، ولا يهمها إذا كان يلبي الاحتياجات الأساسية، ولكن المهم التخلص منهم، وإذا قبلت تونس بهذا الأمر فستكون قد قبلت الإملاءات الأوروبية بدون ثمن».
ومن جهة أخرى، أشار عبد الكبير إلى أن الوضع على الحدود يشهد «سيطرة أمنية مشتركة بين السلطات التونسية وحرس الحدود الليبي. ولكن في المقابل، يحدث كل فترة انفلات من الجانب الليبي، نظراً لسيطرة الميليشيات التي تتاجر بالبشر وتهربهم نحو تونس ولها نفوذ حتى داخل قوات حرس الحرس وتجد تسهيلات منهم، وهذا ما يخلق معاناة حقيقية لتونس بسبب تهريب الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة من الجانبين الليبي والجزائري».
وأضاف: «وهناك جانب آخر، هو أن الحركة التجارية ليست في نسق انسيابي ومنظم ومتواصل، ففي بعض الأحيان تطرأ عليها بعض الاضطرابات نتيجة سيطرة بعض الأطراف الليبية على معبر رأس جدير، ودخول أطراف ليست رسمية إلى المعبر وخاصة من المدن المجاورة كزوارة، والقيام بأعمال عدائية تجاه التجار التونسيين وفرض غرامات كبيرة والقيام بتجاوزات وتسلط وسلب السلع والأموال، رغم أن المعبر يشهد ازدحاماً كبيراً فهناك حوالي 5000 عربة وحوالي 10 آلاف مسافر يعبرون يومياً من كلا الجانبين، كما أن التبدل التجاري السنوي عبر المعبر يقدر بحوالي أربعة مليارات دينار (الدولار يساوي 3 دنانير).
وفيما يتعلق بتكثيف الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة الوطية الليبية، قال عبد الكبير: «الولايات المتحدة ترغب بجعل هذه القاعدة نقطة انطلاق لعملياتها في منطقة شمال إفريقيا، وهي تعتزم التموقع في الغرب الليبي، وتوجيه رسالة لغريمها التقليدي الروسي الذي يتمركز في الجهة الشرقية، وأعتقد أنه يجب على السلطات التونسية الاحتجاج لدى حكومة الدبيبة، وطلب توضيح حول السماح بوجود قاعدة عسكرية أجنبية بالقرب من الحدود مع تونس، وخاصة أن القاعدة لا تبعد سوى 27 كيلومتراً عن معبر رأس جدير».