بيروت- “القدس العربي”: أعلن حزب الله اللبناني الإثنين، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية زرعوا عدداً من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة والتي تم تفجيرها عند تجاوز قوة تابعة للواء “غولاني” ووصولها إلى موقعها ما أدى لإصابة 4 جنود إسرائيليين.
وجاء في بيان الحزب: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عدداً من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح”.
وحضرت التطورات الجنوبية على طاولة اللقاء الوزاري التشاوري الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي تطرق للعدوان الاسرائيلي ولسقوط شهداء وجرحى ودمار وحرق أراض. وقال “رغم أننا اكدنا مراراً وتكراراً اننا لسنا دعاة حرب، الا أن الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها، ولا نقبل ان تستباح اجواؤنا”، مضيفاً “هذه الاعتداءات نضعها برسم المجتمع الدولي ونقدم دائماً شكاوى إلى مجلس الأمن بهذا الصدد”، مؤكداً “أن اسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه لذا الامر ووضع حد لهذه الحرب”، لافتاً إلى أنه “من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم ان للبنان اصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات”.
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 4 جنود بانفجار مجهول المصدر في المنطقة الحدودية شمالي البلاد. وأورد في منشور على منصة “إكس”: “أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية في المنطقة الحدودية شمال البلاد الليلة”. وأضاف: “أصيب جنديان إسرائيليان بجروح متوسطة وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة جراء انفجار مجهول المصدر”، وختم “يجري التحقيق في الحادث، وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”. وأوردت القناة 14 الاسرائيلية في وقت لاحق أن صاروخاً مضاداً للدروع أُطلق من لبنان تجاه “متات” في الجليل الغربي وعن دوي صافرات الإنذار في “حانيتا”.
تزامناً، شن الطيران الحربي الاسرائيلي 5 غارات على أطراف بلدات حولا ومجدل زون والضهيرة والناقورة وعلما الشعب ما أدى لقطع الطريق من الجهتين لبعض الوقت قبل ان تقوم فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي بردم الحفرة بالتنسيق مع الجيش اللبناني و”اليونيفيل”.
ونفّذ الطيران الحربي غارات وهمية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري. وبُعيد منتصف الليل، أغار الطيران الحربي على منزل في بلدة صديقين- قضاء صور، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعشرات المنازل المحيطة به وإصابة 9 أشخاص بجروح متوسطة وطفيفة.
وفي ظل ترقب لرد اسرائيلي على الرد الإيراني، اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أنه “بعد العملية الإيرانية ضد العدو الإسرائيلي بات أكثر ضعفاً وتحوّل مسار التاريخ إلى وجهة اختناقه”، وقال “نحن أمام واقع جديد إقليميًا وكل جريمة لها عقاب وكل تعدٍ له تأديب وكل هروب إلى الأمام انتحار”. وأضاف “نحن في مرحلة حاسمة لا تُقاس بها المعايير بحجم التدمير أو بالدماء التي نقدمها بل المعيار الأساسي هو الهزيمة التاريخية التي سنُلحقها بالعدو”.
وعلى الرغم من الترقب للتصعيد العسكري في الجنوب والمنطقة، لم يغب موضوع النازحين السوريين عن المتابعة ولاسيما في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي أتى بعد مقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان على يد عصابة سرقة سورية وبعد زيارة للرئيس ميقاتي إلى بكركي حيث أبلغ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بنية الحكومة وضع حل لأزمة النازحين السوريين من خلال البدء باعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة والقيام بترحيل السوريين الذين قدموا إلى لبنان تحت عنوان لاجئين، والتمييز بين السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية ويعملون ويساهمون في الاقتصاد وبين الذين يدخلون تحت عنوان لاجئين ونازحين بهدف الافادة من هذا الموضوع.
واستهل ميقاتي اللقاء الوزاري بالقول: “نلتقي معاً للتشاور والتفكير معاً بدقة الوضع، امنياً ووطنيا، والبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي، وان يكون للبنان موقف واحد امام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين وتأثير ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه، الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسيادية. هدفنا جميعاً ان نواجه معاً كل التحديات. في هذا اللقاء نجدد تأكيد ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات ووجوب الخروج من مأزق الشغور الذي ينعكس على كل مكونات الدولة والاستقرار الوطني. نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، وهذا ما قلته لصاحب الغبطة البطريرك الراعي، ولا نمارس الترف السياسي، وليس عندنا شغف بالسلطة”.
واضاف: “مرّت على البلد هذا الأسبوع حوادث أمنية، كادت أن تتسع تشظياتها لولا جهود الجيش والقوى الأمنية وجدية التحقيقات، وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات إلى التعقل والتروي والاحتكام معاً إلى الضمير، وهو المدخل الوحيد لتجاوز الأزمات .وهنا لا ننكر موقف الاعلام وعمله التوعوي وسعيه لتقصي الحقيقة. كما ندعو طلاب الجامعات لأن يكونوا على مستوى المسؤولية ويقدروا الظرف الوطني الحالي”. وأشار إلى أنه “مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة اساساً مع الاخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً. ونطلب من معالي وزير الداخلية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين”.
وبعد الاجتماع، أعلن وزير الاعلام زياد مكاري ما تم بحثه على الشكل الآتي: أولاً: الوضع في الجنوب والدعوة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وغزة، والتوصية إلى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الإضرار وتحديد الحاجات، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية اعادة الأعمار.
ثانياً: شدد دولة الرئيس والمجتمعون على اهمية حماية السلم الاهلي في هذه الظروف الدقيقة، والاشادة بالدور الذي تقوم به الجهات الأمنية على صعيد المحافظة على الأمن وكشف الجرائم بالسرعة القصوى وبشكل محترف.
ثالثاً: في ما خص الوجود السوري بحث المجتمعون في آلية وكيفية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وتمت التوصية بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة، والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، إضافة إلى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.
رابعاً: التحقق من نواقص المواد الغذائية والتموينية والفيول إضافة إلى التأكد من توافر سلسلة الامداد بشكل طبيعي وسليم، وتبيّن توفر المواد التموينية اللازمة في هذه المرحلة كحد ادنى لمدة ثلاثة أشهر”.
وكانت السفارة السورية في لبنان أكدت “أن سورية كانت ولا تزال مع عودة أبنائها إلى بلادهم، وهي لا تدخر جهداً لتسهيل هذه العودة، والحكومة اللبنانية على معرفة ودراية بهذا الأمر”. وشددت السفارة في بيان قبل ايام قليلة على “أن ما يعيق عودة السوريين إلى بلادهم هو تسييس ملف النزوح من قبل الدول المانحة وبعض المنظمات الدولية المعنية بملف النازحين واللاجئين، وكذلك الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على الشعب السوري والتي تشمل آثارها السلبية المواطن السوري واللبناني”. وثمنت السفارة “تعاون الحكومة والجهات الرسمية اللبنانية والمواقف الوطنية اللبنانية التي دعت وتدعو إلى نبذ التحريض ضد المواطنين السوريين”، معيدة “التأكيد على حرص سورية على أمن لبنان واستقراره وعلى التعاون مع أجهزته المختصة لتسليم المطلوبين من الجانبين بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين”.
من جهته، أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنه “إذا كان النزوح السوري يشكل خطراً وجودياً، فلا يعني ذلك أن جميع النازحين مجرمون”، لافتاً إلى “من يتباكون اليوم على هذا الملف هم من أوصلونا إلى هذه الحال بسكوتهم لا بل بقبولهم وتواطئهم”.
وعدّد باسيل سلسلة من التدابير المطلوبة وهي:
– ترحيل النازحين السوريين من السجون اللبنانية.
– ترحيل كل سوري يدخل الحدود من المعابر غير الشرعية أو دخل من معابر شرعية ومعه بطاقة نزوح.
– ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل.
– نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح.
– طرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين”. وختم “أن وقت الإستثمار السياسي والمتاجرة بدم اللبنانيين قد انتهى وصار وقت العمل والجد”.
في اليوميات السياسية، يبدو أن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية سلك طريقه من خلال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الأربعاء للبحث في جدول اعمال جلسة تشريعية في الاسبوع المقبل للتمديد للبلديات مرة ثالثة.
ومن المتوقع مشاركة عدد من الكتل النيابية لتأمين نصاب هذه الجلسة في طليعتها كتلتا الثنائي الشيعي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” و”اللقاء الديمقراطي” و”المردة” وكتلة النائب عمر كرامي والتيار الوطني الحر، فيما يعارض هذا التمديد كتل القوات اللبنانية والكتائب وتحالف التغيير و”تجدد”.
وتعليقاً على الاستعدادت لهذا التمديد رغم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية بسام مولوي، لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى “أن أغلب الظن حول اجتماع هيئة مكتب المجلس هو أجل التحضير لجلسة نيابية لتمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان بحجة العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب، مع الأخذ في الاعتبار ان محور الممانعة كان رأس حربة في التمديدين السابقين أيضاً، ولم تكن هناك أي عمليات عسكرية في الجنوب”. ورأى جعجع في بيان “أن هذا التوجّه يدل على ان محور الممانعة وحلفاءه وبالأخص “التيار الوطني الحر” لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر”. وفيما إعتبر “أن البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي ما زالت قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء”، دعا “الكتل والنواب جميعاً، وبخاصة “التيار الوطني الحر”، إلى عدم المساهمة في التمديد الجديد، علماً ان جزءاً كبيراً من البلديات أصبح محلولاً، والجزء الآخر منها مشلولاً، والباقي “أكل الدهر عليه وشرب”. وختم “إن تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرة من جديد، هو طعنة إضافية في الجسم اللبناني الذي يعاني الكثير أصلاً، وجريمة موصوفة بحق المواطن، كما بحق الدولة ومؤسساتها”.
على صعيد آخر، تستأنف اللجنة الخماسية الممثلة للولايات المتحدة والسعودية وقطر وفرنسا ومصر تحركها بعد إنقضاء عيد الفطر ويستضيف السفير المصري علاء موسى اجتماعاً للجنة قبل معاودة جولتها على الكتل النيابية حيث ستزور رئيس “تيار المردة” المرشح سليمان فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي ثم كتلة “الوفاء للمقاومة” من دون مشاركة السفيرة الأمريكية والسفير السعودي، وكذلك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بغياب السفيرة الأمريكية ثم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
تزامناً، تبلّغ “تكتل الاعتدال” موقف حزب الله من مبادرته الرئاسية وهو الموافقة على حوار لإيجاد مخرج رئاسي على أن يكون الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن دون قيد أو شرط”.
