الجزائر- “القدس العربي”:
أفرجت السلطات القضائية في الجزائر على الصحافي مصطفى بن جامع بعد استنفاذ عقوبة بـ 14 شهرا سجنا نافذا قضاها بالمؤسسة العقابية في قسنطينة شرق الجزائر، في وقائع تتعلق بهروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا.
وأكدت صفحات حقوقية ومحامون تأسسوا في قضية بن جامع خبر خروجه من السجن، وذلك بعد أن قضى عقوبة السجن المترتبة عن حكمين قضائيين تفرعا كلاهما عن قضية بوراوي، الأول يتعلق بتلقي أموال من الخارج والثاني بالمساعدة على إخراج الناشطة بطريقة غير قانونية من الجزائر.
وبدأت فصول هذه القضية في شهر شباط/فيفري 2023، حيث تم اعتقال بن جامع وهو رئيس تحرير صحيفة محلية “لوبفرونسيال” وعدد من الأشخاص بعد فتح تحقيق في وقائع هروب أميرة بوراوي عبر الحدود مع تونس، رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
وخلال التحقيق مع بن جامع، تم توجيه تهمة أخرى له بعد تفتيش هاتفه تتعلق ببحث أنجزه بن جامع لصالح منظمة غير حكومية وتلقى إثره مستحقات. ودافع بن جامع عن نفسه بالقول إن العمل الذي قام به ينطلق من معطيات رسمية متاحة للجمهور ولا ينطوي على أي وثائق سرية، وهي نفس القضية التي سجن فيها رؤوف فرح الباحث الجزائري والذي أفرج عنه قبل أشهر.
وكانت الحملة الحقوقية المتواصلة للإفراج عن المعتقلين التي أطلقت شهر رمضان، قد تناولت بالتفصيل حالة بن جامع. وجاء في السيرة الذاتية التي نشرت للصحافي أن جامع منذ 2019، “توبع فيما لا يقل عن ثماني قضايا، ليكون بالتأكيد أحد أكثر الصحفيين تعرضًا للمضايقات في الجزائر، كما تم منعه في أكتوبر 2022، تعسفياً من مغادرة التراب الوطني، فتقدم بشكوى أمام الجهات القضائية وحاول جمع القضايا المماثلة لاتخاذ إجراء جماعي ضد وزارة الداخلية”.
واعتبرت الحملة أن “سنة 2019 مثلت نقطة تحول في مسيرة وحياة بن جامع، حيث تأثر بشدة باحتمالية العهدة الخامسة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة وراح يناضل ضد هذا المشروع حيث كان من الأصوات الأولى التي تحدثت ضد هذا المشروع في عنابة بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية في المدينة وكان ذلك في نوفمبر 2018.”
وخلال الحراك الشعبي، قام الصحافي وفق السيرة المنشورة، “بتوثيق وتصوير كل المسيرات التي كانت تجول شوارع عنابة (شمال شرق الجزائر) كل يوم جمعة، لكن سرعان ما واجه مضايقات أمنية وقضائية مما جعله يتردد بشكل متكرر على مراكز الشرطة والمحاكم”.
وفي قضية أخرى تتعلق بالصحافيين، أزال مجلس قضاء الجزائر عقوبة السجن النافذ عن كاتب العمود الشهير سعد بوعقبة، مع إدانته بغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في استئناف القضية المتعلقة بمقاله الذي أثار ضجة واسعة حول منطقة الجلفة في الجزائري.
وقوبل هذا الحكم بارتياح كبير خاصة بعد المخاوف التي أثارها التماس النيابة الجزائرية التي طلبت تسليط 5 سنوات سجنا نافذا، في وقت تمسك دفاعه بالبراءة من كل التهم المنسوبة له.
وتوبع الصحافي بتهم التحريض على الكراهية وفق القانون الجديد المعتمد سنة 2021، وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وفق المادة 96 من قانون العقوبات، بعد شكوى تقدمت بها جمعيات لمدير الأمن الوطني، اعتبرت فيه أن “الصحفي تجرد من كافة قيم الصحافة”، على حد قولها.
وكان بوعقبة قد فجر جدلا واسعا في شباط/فيفري 2023، بعد إطلاقه أوصافا اعتبرت مسيئة لسكان ولاية الجلفة. وقال في عبارة صدمت البعض “إذا اختار الرّئيس تبون فعلا ولاية الجلفة، وبلدية البرين على وجه الخصوص، لتربية أبقار المشروع القطري، فقد أصاب هذه المرّة عين الحقيقة! فالأمر يُعد ترقية لمنطقة الجلفة، من مستوى الخرفان، إلى حجم الأبقار!”. وتابع: “حتّى سياسيا.. فسُكّان هذه الولاية، كانوا دائما خِرفانًا، وترقيتهُم إلى “أبقار سياسية”، يُعدّ تطورا لافتا!”. وكان الكاتب يتحدث في مقاله بشكل ساخر، عن خلفيات السلطة في انتقاء المشاريع الاقتصادية بمختلف الولايات الجزائرية.
واستمرت متابعة الصحافي على الرغم من اعتذار بوعقبة عما ورد في مقاله الذي نشر على موقع “مدار” وتأكيده على أنه لم يقصد ما تم تأويله عنه، حيث كتب يقول: “لقد أثار مقالي السّابق المُعنون “بعيدا عن السّياسة”، موجة عارمة من سُوء الفهم، من قبل مُحترفي اصطياد “سُوء الفهم” والمُتاجرة بهِ، فاتّهمني هؤلاء بتعمّد الإساءة لمنطقة أولاد نايل الشّهمة، بالرّغم أنّني داعبتُ بتهكّم واضح، العديد من الولايات، بما فيها الجلفة! وقد تهكمتُ على ظواهر عايشتها، ولم أتهكّم على السّكان في الولايات!؟ “.
ولاقى الكاتب من ناحية أخرى، تعاطفا من بعض من رأوا أنه يواجه حملة مبالغا فيها لأن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا التهويل، معتبرين أن البعض يحاول تصفية حساباته مع الكاتب باستغلال المقال.
ويعد بوعقبة أشهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، وهو يزاول المهنة منذ 50 سنة، ويمتاز بقلمه اللاذع في انتقاد السياسيين، واشتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة الخبر التي توقف عن الكتابة فيها منذ أكثر من 3 سنوات. كما عرف عنه انخراطه في الحراك الشعبي وتبنيه موقفا رافضا للانتخابات التي نظمتها السلطة منذ نهاية سنة 2019.