عمال موريتانيا يحيون العيد الدولي للشغيلة ونقاباتهم تقدم مطالبها وتتحدث عن ظرف اجتماعي عصيب

نواكشوط – «القدس العربي»: تحت شعار “تحصين المكتسبات والحقوق ومواصلة الإنجازات الاجتماعية”، أحيا عمال موريتانيا،أمس الأربعاء، العيد الدولي للشغيلة في ظل ظروف اجتماعية أكدت نقاباتهم أنها “صعبة”، وعلى إيقاع وعود الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وخرج آلاف العمال الموريتانيين لشوارع العاصمة نواكشوط في تظاهرات احتفال بالعيد الدولي للشغيلة، وهم يرفعون شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل وخفض الأسعار وصيانة حقوق العمال، وزيادة الرواتب وصرف العلاوات، وإلغاء الضريبة على الأجور، والترسيم في الوظائف.
ودون أن يتحدث عن وعود، غرد الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، على حسابه في منصة “إكس”، عن عيد العمال، مؤكداً “اعتزازه بما قدمته الشغيلة الوطنية الموريتانية من تضحيات وتفان خدمة للوطن وضماناً لمستقبل أفضل للأجيال القادمة”. وتحدث سيدي يحيى شيخنا لمرابط وزير الوظيفة العمومية والعمل في الحكومة الموريتانية عما سماها معركة لا هوادة فيها تخوضها الحكومة ضد كل ما من شأنه اعتراض سبيلنا في الوصول إلى الأهداف التي نصبو إليها لضمان السلم الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة لكل عمال موريتانيا”.
وأكد “أن الجهود الحكومية انصبت على توفير المعيشة اللائقة للشغيلة وخاصة الفئات الأقل دخلاً، حيث تمت زيادات معتبرة للأجور شملت كل القوى العاملة، بما فيها الحد الأدنى للأجور، كما تمت زيادة الإعانات العائلية، مع زيادات كبيرة على معاشات المتقاعدين وتحسين طرق أدائها وتسيير صرفها، والعمل جار على مراجعة القانون المحدد لنظام المعاشات المدنية في صندوق المعاشات بغية إدخال مزيد من التحسين المُواكِب للمتغيرات ذات الصلة، مما سيكون له، حسب الوزير، أثر إيجابي على حياة المتقاعدين”.
وأوضح “أن وزارته عاكفة في هذه الأيام، بدعم من المكتب الدولي للعمل، وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، على إعداد برنامج وطني لترقية العمل اللائق الذي يتمحور حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق مزيد من فرص العمل من خلال تنظيم القطاع غير المصنف”. وأكد الوزير “أن حكومته ماضية في بناء علاقة شراكة قوية مع الشركاء الاجتماعيين مؤسسة على الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، ويحدد بوضوح التزامات كل طرف، ويسعى لتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضمان السلم الاجتماعي”.