تونس – «القدس العربي»: دعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، إلى “تنقية” المناخ الاجتماعي لتوفير ظروف مناسبة للتنافس السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في الخريف المقبل.
ونظم اتحاد الشغل،أمس الأربعاء، مسيرة كبيرة بمناسبة عيد العمال وتدشين مقره الجديد، شارك فيها مئات النقابيين التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وخلال المسيرة، ألقى الطبوبي كلمة تناولت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ودعا إلى زيادة الحد الأدنى من الأجور للموظفين، منتقداً الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وقال لإذاعة “موزاييك”: “الحديث عن حوار وطني غير ممكن في ظل غياب حوار اجتماعي وعقلية غير مهيأة ومكتملة الجوانب لبناء تونس وإيجاد الحلول للمشاكل، عكس ما هو موجود في تونس اليوم من هروب للأمام وضرب للعمل النقابي والنقل التعسفية للنقابيين والمحاكمات الجائرة بملفات كيدية لا أساس لها من الصحة”. وتساءل بقوله: “إذا كانت هذه الوضعية لحوار اجتماعي، فكيف يمكن التطرق لملفات سياسية وتطوير الحياة السياسية؟”.
وشدد الطبوبي على أن “مبادئ الاتحاد هو الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والنقابية وحرية التعبير وحرية التنظيم. وتونس متجهة لمحطات انتخابية مهمة، ولذلك فإنه يجب أن يسبق موعد إجراء الانتخابات تنقية المناخ الاجتماعي وأجواء ملائمة حتى يتنافس المتنافسون، ويبقى الحكم الرئيسي هو الشعب”.
كما اعتبر، من جهة أخرى، أن “العمل النقابي مبني على الحوار الاجتماعي وتطوير مكاسب الطبقة العاملة في حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير تشريعاتها. وتم قطع شوط مهم في قانون عام الوظيفة العامة، ولكنه مازال معطلاً إلى اليوم، كما أن الحوار الاجتماعي ليس منة، بل هو حق أجيال وثقافة تونسية عبر عقود يحققه الحق النقابي”.
وأضاف: ”درءاً لكل التوترات والتقلبات الاجتماعية والسياسية، اختار الاتحاد إيجاد الحلول بالرأي والرأي المخالف. كما دعا كل الهياكل القطاعية التي لها اتفاقات ممضاة لتحفيز همم منظوريها للنضال بهدف تطبيق الاتفاقيات منها تحسين وضع المتقاعدين”.
وتابع بالقول: “ليس معقولاً أن يحصل متقاعدو صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية نسباً مئوية ضعيفة من التي يتمتع بها المباشرون لعملهم، كما أن أعضاء صندوق الضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب ضعيفة ولا يتمتعون بزيادة في الأجر الأدنى. وهذه التراكمات في عدم تنفيذ الاتفاقيات أدت إلى احتقان اجتماعي كبير”.
من جانب آخر، أكد الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل، محمد علي قيزة، انخراط منظمته في “الدفاع غير المشروط عن القضية الفلسطينية من خلال التحركات الميدانية وحملات التبرع للشعب الفلسطيني”. وقال على هامش ندوة بمناسبة عيد العمال بعنوان ”نضال مستمر من أجل دعم القضية الفلسطينية وتكريس الحرية النقابية في تونس”، إن “الكونفدرالية العامة للشغل هي من بين المنظمات التي ساهمت في الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي الفرنسي جيل ديفرز ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية.
كما أبدى، من جهة أخرى، قلقه إزاء “التضييق على حرية التعبير، الذي يشكل تهديداً للمكتسبات الوطنية”، مشيراً إلى أن “التعددية النقابية في تونس ما تزال غائبة رغم سعي منظمتنا لتكريسها مراراً وتكراراً”.
وأضاف: “المحكمة الإدارية أنصفتنا في حكمها ضد الحكومة التونسية عبر إشراكنا في تركيبة المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وهذا الحكم هو فرصة للسلطات التونسية لمراجعة رؤيتها المتعلقة بالتعددية النقابية”.
كما اعتبر أن “كل المؤشرات تكشف عن تناقض تام بين الواقع وبين ما تصرح به سلطة الإشراف، ونفيها مسألة رفع الدعم”، مشيراً إلى “الارتفاع المشط لأسعار كل المواد الاستهلاكية حتى المدعومة منها، وارتفاع أسعار الطاقة وآخرها المتعلقة بتسعيرة الكهرباء”.
وعلى صعيد آخر، اعتبر قيزة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يمكن أن تمثل “محطة مهمة لمراجعة رئيس الجمهورية قيس سعيد للسياسات العامة في البلاد حتى تستجيب أكثر لتطلعات الشعب التونسي”.
وكانت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض في تونس)، أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب ما اعتبرته “غياب شروط التنافس”.
وقال رئيسها أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي الثلاثاء في العاصمة: “موقف جبهة الخلاص الوطني هو عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية”.
واستدرك بقوله: “إذا تغيرت الشروط، سيكون لكل حادث حديث”، في إشارة إلى احتمال مشاركة الجبهة في الانتخابات المرتقبة.