غزة– “القدس العربي”: صعّد الأسرى الفلسطينيون من خطواتهم الاحتجاجية رفضاً للعقوبات الأخيرة التي فرضتها ضدهم إدارة سجون الاحتلال، ونفذوا خطوة الاعتصام في ساحات السجون، وسط استعدادات لتطوير فعاليات الاحتجاج الأسبوع القادم، وصولاً للإضراب الشامل عن الطعام، في أول أيام شهر رمضان، في وقت واصلت فيه سلطات السجون مضاعفة العقوبات، بعد الموافقة المبدئية من الكنيست على قانون حرمان الأسرى من العلاج.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن المعتقلين في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم الاحتجاجية، لليوم العاشر على التوالي، لافتاً إلى أنهم نفذوا الخميس اعتصاماً في ساحات السجون، وهم يرتدون ملابس السجن الخاصة، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.

حرمان الأسرى من العلاج

جاء ذلك، فيما واصلت سلطات الاحتلال خطواتها العقابية، وذلك بمصادقة الهيئة العامة لـلكنيست، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين، من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية.

وقد أيد هذا المشروع العنصري، الذي قدمه تسفيكا فوغل من حزب “القوة اليهودية” المتطرف، وشيران هاسكيل من حزب “”تيكفا حداشا”، 42 عضو كنيست، فيما عارضه 7 أعضاء.

وهذا المشروع ينص على حرمان الأسير من الحصول على تمويل حكومي للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة، بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية.

كما ينص على أنه يحق لوزير الأمن، بالتشاور مع وزير الجيش، السماح بتمويل علاجات لأسرى في حالات استثنائية ولأسباب خاصة، وسيقدم تقريرًا عن هذه التصاريح مرة واحدة في السنة إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست.

ويزعم أعضاء الكنسيت الذين قدموا المشروع أن هذا القانون “لا ينتهك حقوق المريض الأساسية الواردة في قانون حقوق المريض والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة إسرائيل”، كما يزعم مقدمو المشروع أن الأسرى الفلسطينيين الذين يتفشى في أوساطهم المرض، يعاملون بشكل متساهل من قبل إدارة السجون.

وينفي ذلك الادعاء الوفيات التي طالت الأسرى المرضى مؤخراً جراء عدم تلقيهم العلاج، وتعمّد إدارة السجون تأخيره، وكذلك وصول حالات الأسرى المرضية إلى مراحل صعبة، لعدم حصولهم على الدواء والعلاج اللازم.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن هذه المصادقة “تشريع لجريمة القتل البطيء، التي تنفذ فعلياً بحقّ الأسرى، وبأدوات ممنهجة على مدار عقود”.

وأكد، في بيان صحفي، أن أجهزة الاحتلال، وعلى رأسها إدارة المعتقلات، عملت على مدار عقود على ابتكار أدوات لقتل الأسرى، وأضاف: “لم يعد المصطلح القائم اليوم بوصف ذلك بالإهمال الطبيّ كافياً في ضوء متابعتنا اليومية للمئات من حالات الأسرى المرضى، بل هي فعلياً عملية قتل بطيء”.

وقال إن هذه الجريمة تشكل أبرز الأسباب الأساسية التي أدت إلى ارتقاء أسرى مرضى في سجون الاحتلال، وكان آخرهم الشهيد أحمد أبو علي، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال، رغم أن القوانين والأعراف الدولية كفلت الحقّ بالعلاج والرعاية الصحيّة، إلا أنها تواصل المس بكل ما أقرته المنظومة الدولية، دون أي رادع، وقال: “من الواضح أنّه، وفي ضوء حالة الصمت الدولي، فإن الاحتلال سيواصل ابتكار تشريعات وقوانين عنصرية”.

وأشار إلى أن هذه التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق “تأتي في ظل تصاعد الهجمة على الأسرى، الذين يخوضون اليوم معركة العصيان، رداً على إجراءات المتطرف بن غفير”، وقال: “هذا المشروع ما هو إلا جزء من التوصيات والإجراءات التي أعلن عنها”.

والجدير ذكره أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4780 أسيراً، من بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة، و914 معتقلًا إدارياً.

ومن بين العدد الإجمالي هناك المئات من الأسرى المرضى يقبعون في سجون الاحتلال، ويواجهون ظروفاً قاهرة وصعبة، من ضمنهم 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، وقد تفاقمت أعداد المرضى، مع تصاعد أعداد الجرحى خلال العام المنصرم، والعام الحالي، حيث جزء منهم يعانون من إصابات صعبة، وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة وعمليات جراحية.

ومن بين الأسرى المرضى هناك 24 أسيراً يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأصعب هذه الحالات حالة الأسير عاصف الرفاعي.

وفي حال إقرار هذا القانون بالصورة النهائية، فإن عقوباته ستضاف إلى خطة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الهادفة للتضييق على الأسرى، والتي بدأت بتقنين كميات المياه عنهم، وتشمل أيضاً وقف توزيع الأسرى داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء ممثل الأسرى.

كما تشمل الخطة منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم، أو شرائه من “الكانتين” في السجن، علاوة على قراره بإجراء عمليات تنقلات واسعة للأسرى، تستهدف 2000 أسير حتى شهر مارس القادم، وسحب مقتنياتهم.

احتجاجات الأسرى

وكان الأسرى شرعوا، قبل 10 أيام، بأول خطوات العصيان، والمتمثل في عرقلة إجراء ما يسمى بـ “الفحص الأمني”، حيث لجأ الاحتلال، في إطار عقوباته الأخيرة، إلى إخراج الأسرى مقيّدي الأيدي، وبدلًا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج لساعات حتى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.

ومن المقرر أن تأخذ خطوات الأسرى النضالية منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل، وذلك وفقاً للبرنامج الذي أعدته قيادة الحركة الأسيرة.

وقال نادي الأسير إن الأسرى، أكدوا، عبر عدة رسائل، أن هذه المعركة ستكون بـ “مستوى التهديدات غير المسبوقة، والتي يواصل الاحتلال تنفيذها”، ضدهم وضد عوائلهم، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأشاروا إلى أن معركة “العصيان” الراهنة والمفتوحة، ستتوج بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام، في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان “بركان الحرية أو الشهادة”.

وجاءت فعاليات الأسرى الجديدة رغم العقوبات التي فرضتها إدارة السجون ضدهم، لمنعهم من الاستمرار في هذه الفعاليات الاحتجاجية، والتي اشتملت على الدفع بقوات خاصة مدججة بالأسلحة لاقتحام غرف اعتقالهم، والتنكيل بهم.

وعلى ضوء تهديدات الاحتلال بتوسيع دائرة العقوبات ضد الأسرى، أعلنت قيادة الحركة الأسيرة مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.