الرياض: من المتوقع أن تتصدّر الحرب الإسرائيلية على غزة ومنسوب التوتر المرتفع في الشرق الأوسط الاهتمام والنقاش في اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي ينطلق في السعودية الأحد ويستمر يومين.
وسيحاول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقادة فلسطينيون ومسؤولون رفيعو المستوى من دول أخرى التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خلال القمة المقررة في الرياض، عاصمة أكبر بلد مصدّر للنفط الخام في العالم.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في مؤتمر صحافي السبت عشية المنتدى إنّ “العالم يسير اليوم على حبل مشدود، ويحاول تحقيق التوازن بين الأمن والازدهار”.
وتابع “إننا نجتمع في لحظة يؤدي فيها سوء التقدير أو الحسابات الخاطئة أو سوء الفهم إلى تفاقم التحديات التي نواجهها”.
اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحماس ضدّ إسرائيل أدّى إلى مقتل 1170 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب بيانات رسميّة إسرائيليّة.
وخلال هجوم حماس، خُطف أكثر من 250 شخصًا ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزّة، بينهم 34 توفّوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليّين.
و تعهّدت إسرائيل تدمير حماس التي تتولّى السلطة في غزّة منذ 2007 وتُصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي “منظّمة إرهابيّة”.
وأسفرت الحرب المدمرة في قطاع غزّة عن استشهاد 34388 شخصا، معظمهم مدنيّون من النساء والأطفال، حسب حصيلة وزارة الصحّة التابعة لحماس.
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندي في مؤتمر صحافي السبت “هناك زخم جديد الآن في المحادثات بشأن الرهائن وأيضا من أجل (…) مخرج محتمل من المأزق الذي نواجهه في غزة”، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
ومع ذلك، لن تكون هناك مشاركة إسرائيلية في القمة، وأشار بريندي إلى أن الوساطة الرسمية التي تشمل قطر ومصر تتكشف في أماكن أخرى.
وأضاف “ستكون هناك مناقشات بالطبع حول الوضع الإنساني الحالي في غزة” و”ستتم مناقشة الجوانب الإقليمية أيضا مع إيران” التي تدعم حركة حماس وحزب الله اللبناني، خلال ما “يمكن أن يصبح اجتماعا بالغ الأهمية”.
ومطلع الشهر الماضي، تبدّدت الآمال في أن يتمكن الوسطاء من التوصل إلى هدنة جديدة في غزة قبل شهر رمضان أو خلاله.
والسبت، أعلنت حركة حماس أنّها “تدرس” ردّ إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزّة مرتبطة بإطلاق سراح رهائن محتجزين بالقطاع، غداة وصول وفد مصري إلى إسرائيل في محاولة لاستئناف المفاوضات المتعثرة.
منذ نشوب الحرب، عملت المملكة العربية السعودية مع القوى الإقليمية والعالمية الأخرى لمحاولة احتواء الحرب في غزة وتجنب أن تؤدي، مع التداعيات الإقليمية المحتملة لها، إلى عرقلة أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الطموحة التي تتبناها المملكة والمعروفة باسم “رؤية 2030”.
لم تعترف السعودية مطلقًا بإسرائيل، لكنها كانت في طريقها إلى ذلك قبل هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، فيما تستمر المحادثات حول صفقة من شأنها أن تؤدي لاعتراف المملكة التي تضم الأماكن المقدسة لدى المسلمين، بالدولة العبرية، وتتضمن أيضًا تعزيز الرياض وواشنطن شراكتهما الأمنية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، بتفاؤل عن الصفقة، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، لكن محللين يقولون إن الحرب جعلت الأمر راهنا أكثر صعوبة.
في الوقت نفسه، تحاول المملكة الخليجية المحافظة الانفتاح على العالم، وجذب كبار رجال الأعمال والسياح بمعزل عن السياحة الدينية.
تُعدّ استضافة الأحداث الدولية، مثل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر يومين، فرصة لعرض التغييرات الاجتماعية بما في ذلك إعادة فتح دور السينما ورفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات وارتداء العباءة السوداء وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقال الوزير الإبراهيم السبت “بعد مرور ثماني سنوات على رؤية 2030، أظهرنا استعدادنا لقيادة الطريق نحو نموذج للنمو التحوّلي يكون مبتكرًا وشاملًا ومستدامًا. وقد شهدنا بعض النتائج”.
مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول مقدار ما سيتم تحقيقه من رؤية 2030، ومتى بالتحديد، مع فرض تدقيق خاص على المشاريع المميزة مثل نيوم، المدينة المستقبلية الضخمة البالغة كلفتها التقديرية عشرات المليارات من الدولارات.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال وزير المالية محمد الجدعان إن مواعيد إنجاز بعض المشاريع الكبيرة ستُؤجّل إلى ما بعد 2030 من دون تحديد أيّ منها.
وقال “بعض المشاريع يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات – لذلك نحن في عام 2033 – سيتم تمديد بعضها حتى عام 2035، وسيتم تمديد بعضها إلى ما هو أبعد من ذلك، وسيتم ترشيد البعض الآخر”.
(أ ف ب)
