صنعاء ـ ‘القدس العربي’: قال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية إن الجامعة العربية تقف مع وحدة اليمن بشكل قاطع، وأنه لا خلاف عليها، واصفاً إياها بإحدى النقاط المضيئة في التاريخ العربي. جاء ذلك في حوار أجرته معه ‘القدس العربي’ في صنعاء أثناء تمثيله الجامعة في المهرجان الختامي الذي جاء تتويجاً لمخرجات الحوار الوطني في اليمن، وبمناسبة التوقيع على الوثيقة النهائية للحوار في العاصمة اليمنية.
وفيما يخص الموضوع السوري قال بن حلي إن الجامعة العربية متواجدة في الملف السوري، من قبل عسكرة الانتفاضة الشعبية السورية، ومن بعد ذلك، مؤكداً أن موقف الجامعة كان واضحاً آنذاك، وأنها طلبت من النظام الاستجابة للمطالب الشعبية في ضرورة التغيير، والإفراج عن المعتقلين، وسحب المظاهر العسكرية من المدن، والقيام بالإصلاحات اللازمة. مؤكداً أن الجامعة لا تزال تقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة عن طريق المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي. وفي وقت لم يحمل فيه بن حلي أياً من أطراف النزاع في سوريا مسؤولية ما يجري، قال إن المسؤولية تقع على جميع أطراف الصراع داخل سوريا وخارجها لإخراج سوريا من ظروفها الراهنة، مؤكداً على ضرورة اغتنام فرصة جنيف 2 وسرعة تشكيل الحكومة الانتقالية.
ودعا بن حلي إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا لأن ذلك يتعارض مع السيادة الوطنية حسب تعبيره. وقال في هذا الخصوص ‘أعتقد أن المؤتمرين ينبغي أن يدرسوا رفع يد الخارج عن سوريا، وخاصة كل من هو منخرط في العمل العسكري، وإخراج الأجانب أمر ضروري لوقف العنف، لأن وجود العنصر الخارجي في الصراع يعطي لهذا الصراع أبعاداً أخرى ، ويضر بالطابع الوطني والديمقراطي الذي نريد سوريا أن تنطبع به’، مؤكداً ان ما يجري في سوريا يندرج ضمن حركة التغيير التي تنشدها الشعوب العربية، وليس مؤامرة ضد النظام، وأضاف ‘المؤامرة أن تفشل في إحداث التغيير، لكن إحداث التغيير الإيجابي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام القانون، والحكم الرشيد، هذا ليس مؤامرة، بل انجاز ضروري’.
وفي الشأن المصري، قال بن حلي إن ما يجري في مصر شأن داخلي رافضاً وصف عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي بـ’الانقلاب العسكري’، ومؤكداً ان الجامعة تدعم المسار الديمقراطي في مصر، وأنها شاركت في الرقابة على الاستفتاء على الدستور الذي تم حسب المعايير الدولية حسب قوله.
ودعا بن حلي الحكومة العراقية إلى العمل على الاستجابة لمطالب الشعب العراقي ، وقال ‘نحن نعتقد ان هناك مطالب شعبية مطلوب من الحكومة الالتفات إليها، وهناك أيضاً عراقيون يتعرضون لعمل إرهابي بشكل يومي’، مديناً ما يتعرض له العراقيون من أعمال إرهابية.
‘ ماذا كان دور الجامعة العربية في اليمن؟
‘ تابعت الجامعة العربية تطورات الأوضاع في اليمن، وكان موضوع اليمن مطروحاً على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب، ويقدم الأمين العام تقريره كل ستة شهور للمجلس الوزاري، عن تطورات الأوضاع، ثم يصدر المجلس بياناً لدعم ومساندة اليمن لتجاوز الأزمة بشكل سلمي. كما أن مجيء الحل السياسي بناء على المبادرة الخليجية، يعتبر ضمن إسهام الجامعة في الملف اليمني، لأن مجلس التعاون الخليجي يعتبر رافداً من روافد الجامعة العربية، لأن ميثاق الجامعة نص على التجمعات الجهوية. وبعد أن دخلت الأمم المتحدة على الخط بالمساعدة في صياغة الآلية التنفيذية شاركنا الأمم المتحدة ونسقنا فيما يخص تطورات الحل السياسي، وشاركنا في مؤتمرات أصدقاء اليمن، وآخرها الذي كان في الأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر 2012، وأنا اليوم في اليمن لتهنئة اليمنيين على انجازهم الحوار، واستكمال بناء مؤسسات الدولة الجديدة.
‘ ما هو موقف الجامعة من الوحدة اليمنية؟
‘ نحن مع الوحدة اليمنية ، وهذا مبدأ أساسي وثابت للجامعة العربية، وقد استقبل الأمين العام للجامعة نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، وشرح البيض للأمين العام وجهة نظره فيما يخص القضية الجنوبية، لكن الأمين العام للجامعة العربية كان موقفه صريحاً وقاطعاً، وهو أن الوحدة اليمنية لا خلاف عليها، بل إن الوحدة اليمنية هي إحدى النقاط المضيئة والإيجابية، وقد سعدنا أن فريق القضية الجنوبية قد عالجها بما يرضي كل الأشقاء، وبما يحافظ على الوحدة اليمنية، ويزيل المظالم، ويجبر الضرر، لكن تحت سقف وحدة اليمن.
‘ ماذا عن الموضوع السوري؟ وما هو دور الجامعة العربية في مؤتمر جنيف؟
‘ الجامعة العربية متواجدة في الملف السوري منذ اندلاع الانتفاضة السورية السلمية، وقبل عسكرة الانتفاضة، وقد كنا في تواصل مستمر خلال سنة كاملة مع المسؤولين السوريين. وقد زار الأمين العام للجامعة العربية سوريا في 13 حزيران/يونيو 2011، وكنت معه، وقلنا للنظام السوري إن التعامل يجب ان يكون سلمياً، وأبلغناه أنه يجب على النظام التجاوب مع مطالب المتظاهرين، وسحب مظاهر العنف من دبابات وغيرها من المدن، وطالبنا بإطلاق سراح المعتقلين، وبالقيام بخطوات إصلاحية. ثم جاءت مبادرة الجامعة في 27/8/2011، ونقلها الأمين العام للقيادة السورية، وقدم الأمين العام تقريره، ونقل رد السوريين على المبادرة، ثم سافرت اللجنة الوزارية العربية لسوريا، ثم عقد اجتماع للجنة في قطر، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، وسحب مظاهر العسكرة، والسماح للإعلاميين بالتغطية، والقيام بإصلاحات حقيقية، لإحداث التغيير المطلوب، ورغم موافقة النظام على كل ما ذكر إلا انه لم ينفذ، وتم بعد ذلك تجميد عضوية سوريا في الجامعة، ثم انتقلنا إلى الخطوات العملية بالدخول للميدان، من خلال فريق مشكل من مئة مراقب، وكان على رأسهم الجنرال الدابي، وقد وقعت أنا الاتفاق عن الجامعة، وخلال مدة قياسية جمعنا عدداً من المراقبين العرب، لكن للأسف الأحداث تجاوزت ما تم الاتفاق عليه. وأقول بكل صراحة إن أطرافاً في المعارضة السورية كانت تدفع باتجاه نقل الملف السوري من الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة…
‘ هل كان ذلك ليأس المعارضة من أن تلعب الجامعة العربية أي دور حقيقي في الملف السوري؟
‘ لا أدري ولكن يبدو أنهم كانوا يراهنون على سيناريو شبيه بالسيناريو الليبي في سوريا…
وعودة إلى دور الجامعة، فقد تواصل هذا الدور لحين تعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً عربياً ودولياً لسوريا، واستمرت الجامعة في التنسيق مع الأمم المتحدة حتى وصلنا إلى جنيف 2.
‘ وماذا بعد؟
‘ نحن الآن أمام مرحلة فيها بريق أمل نستفيد منه، وهذه المرحلة لها ثلاثة جوانب أساسية: أولاً :كيف نغير الواقع الإنساني المر في سوريا من خلال تقديم الغذاء والدواء والغطاء، والمتطلبات الإنسانية، ثم توفير المناخ الكفيل لبناء الثقة، لتنعكس على المفاوضات في جنيف. ثانياً كيف يستفيد السوريون من هذه الفرصة التي أتيحت لهم بحضور مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، وميسرين لأعمال المؤتمر، لإنقاذ سوريا من الدراما المأساوية التي تعمل على انهيار مقومات الدولة والمجتمع السوري، حيث يتفكك النسيج الاجتماعي السوري، وتعتري الخشية من أن تصبح سوريا دولة فاشلة. نحن نعتقد أن الأزمة السورية لها امتدادت دولية وإقليمية، فهل الأطراف الفاعلة دولياً وإقليمياً لديها النية والقناعة لمساعدة السوريين على انجاح مؤتمر جنيف 2، لأن الأزمة السورية هي أزمة عربية ودولية، وعلى الكل أن يعلم أن الأجندات قد ترتد بالأخطار على الجميع.
‘ في رأيك، كمسؤول في الجامعة العربية، من يتحمل المسؤولية عما يحدث في سوريا؟
‘ أنا لا أريد أن أتكلم على الماضي، ومن هو الطرف الذي يتحمل المسؤولية، وقد كانت الفرصة سانحة للحل في وقت ما، لكن هذا الملف اختطف ليذهب للامم المتحدة. ولكن دعنا نكون إيجابيين، ونتكلم عن المستقبل، دون أن نعود للوراء، ودون أن نتحدث عمن هو المسؤول من الأطراف المختلفة، نحن هنا ندعو كل الأطراف المؤثرة إلى مساعدة السوريين لإيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمة..ثم إن الحديث اليوم عن ايجاد حكومة أو جهاز إداري لقيادة المرحلة الانتقالية، وإحداث التغيير المنشود، الذي هو مطلب الشعب السوري، والذي هو جزء من حركة التغيير التي جاءت على المنطقة، والتي هي جزء من حركة التاريخ.
‘ إذن ما يجري في سوريا هو جزء من حركة التغيير المنشود، وليس مؤامرة كما تردد وسائل إعلام النظام؟
‘ المؤامرة أن تفشل في إحداث التغيير، لكن إحداث التغيير الإيجابي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام القانون، والحكم الرشيد، هذا ليس مؤامرة، بل انجاز ضروري.
‘ هل انتم مع عدم وجود دور مستقبلي للأسد في سوريا؟
‘ نحن مع ما سيصل إليه الأشقاء في جنيف، وما دام أن الوسيط العربي والأممي قد استطاع أن يجمع الأشقاء، فهنا تقع عليهم مسؤولية تاريخية في التوصل لاتفاق على الهيئة الحكومية الانتقالية. نحن مع هذا التوجه دون الخوض في التفاصيل وذكر أسماء الأشخاص، وما دامت هناك رغبة للتغيير، فلابد أن يكون حقيقياً وشاملاً، كما ينبغي للتغيير أن يكون سورياً يتم بالتوافق بين المعارضة الحكومة، وليس تغييراً مفروضاً من الخارج.
‘ وما هي توقعاتكم حول جنيف 2؟
‘ المهمة صعبة جداً، وبعد ثلاث سنوات أصبحت المعضلة أكثر تعقيداً، ولا بد من تنازل الأطراف لمصلحة سوريا والوصول لحل يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ومهما كان الوقت طويلاً فلا بد أن يتوافق الحل مع التغيير الحاصل على المستوى الميداني، ولا بد من وقف الاقتتال والعنف، وإيجاد آلية للحفاظ على ما تبقى من مكتسبات سوريا.
‘ كيف تنظرون إلى تدخل ‘حزب الله’ وبعض الجماعات المقاتلة في الصراع الدائر في سوريا؟
‘ أعتقد أن المؤتمرين ينبغي أن يدرسوا رفع يد الخارج عن سوريا، وخاصة كل من هو منخرط في العمل العسكري، وإخراج الأجانب أمر ضروري لوقف العنف، لأن وجود العنصر الخارجي في الصراع يعطي لهذا الصراع أبعاداً أخرى ، ويضر بالطابع الوطني والديمقراطي الذي نريد سوريا أن تنطبع به.
‘ ماذا عن الملف المصري؟ وكيف تقيم الجامعة العربية الوضع في مصر؟
‘ ما يجري في مصر، يتم ضمن سيادة مصر، ونحن في الجامعة نقوم بما يطلب منا. أسهمنا في مراقبة الاستفتاء على الدستور، وشكلنا فريقاً برئاسة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، واستطاع هذا الفريق العمل بمهنية وحيادية، وقد كان الاستفتاء ناجحاً ووفقاً للمعايير الدولية، ونحن يهمنا استقرار مصر، لأن كل ما يحدث فيها له ارتدادات إقليمية ودولية.
‘ هل جاء النظام المصري الحالي بانقلاب عسكري، أم أنه يمثل إرادة الشعب المصري؟
‘ أنا لا أدخل في الاصطلاحات القانونية، هذه ليست مهامنا، ما يهمنا هو استقرار مصر، وانتظام مسارها الديمقراطي، بطريقة سلسة وحصيفة، ونحن نعتقد أن الاستفتاء على الدستور خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وسوف نراقب الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة بعيداً عن المصطلحات والتوصيفات التي لا تخدم استقرار مصر.
‘ ماذا عن العراق، وما هو دوركم هناك؟
‘ نحن نتواصل مع العراقيين، وكان هناك مؤتمر بخصوص العراق، وقد أسهمنا في إقناع كافة الأطراف بالدخول في الحكومة المقبلة وخوض الانتخابات للوصول إلى الاستحقاقات البرلمانية. وعلى الأشقاء هناك وضع هذه الاستحقاقات في مكان الصدارة والأولوية، وأن يكون الحوار ضمن الأطر الدستورية من خلال البرلمان وغيره لإنجاح الانتخابات ، ونحن نعتقد أن هناك مطالب شعبية مطلوب من الحكومة الالتفات إليها، وهناك أيضاً عراقيون يتعرضون لعمل إرهابي بشكل يومي، وهذا مدان. نحن في الجامعة دعمنا المقاومة العراقية عندما كان هناك احتلال، لكن أعمال العنف الحالية غير مبررة، ونحن ندينها، ونحن قلقون من تطور الوضع هناك الذي نرجو ألا يؤثر على الانتخابات القادمة في 30 نيسان/ أبريل القادم.
‘ هناك من يصف الحكومة العراقية بأنها حكومة طائفية تتجاهل مكوناً أساسياً من مكونات الشعب العراقي. كيف تنظرون لهذه المسألة؟
‘ أنا لا أستعمل مثل هذه التعبيرات، هناك حكومة منتخبة، وعملية سياسية جارية، ولابد لها أن تستمر، وفقاً للأسس والاحتياجات والمطالب المشروعة للشعب العراقي، بحيث لا يكون هناك أي إقصاء لأي مكون من مكونات الشعب العراقي الشقيق.
‘ أخيراً، ماذا عن ملف إصلاح الجامعة العربية؟
‘ هذا أحد أهم الموضوعات التي تتصدر العمل العربي المشترك، وهناك قرار تم اتخاذه في قمة الدوحة في 26 آذار/مارس 2013 بتشكيل لجنة برئاسة قطر لتطوير الجامعة وإصلاح مؤسساتها، وهذه اللجنة تعمل من خلال أربعة فرق عمل لانجاز عملية إصلاح الجامعة، وهذا الإصلاح يتطلب إرادة الدول الأعضاء بأن تمنح الجامعة سلطات لتتمكن من التأثير لمصلحة أعضائها.
وهذه الفرق الأربعة هي: فريق خاص بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، وهذا الفريق ترأسه السعودية، والفريق الثاني برئاسة مصر لإعادة النظر في مهام واختصاصات كل أجهزة الجامعة العربية من أمانة عامة، ومجلس سلم وأمن، والمجلس الوزاري وغيرها من الأجهزة، ثم هناك فريق ثالث برئاسة العراق لتطوير الجانب التجاري والتنموي من خلال القمم التنموية، وقد كانت أول قمة تنموية في 2009 في الكويت، ثم في 2011 في شرم الشيخ، ثم في الرياض في 2013 والقمة القادمة ستكون في تونس في 2015 ، ومهمة هذا الفريق النظر في كيفية المواءمة بين القرارات الصادرة عن القمم العربية التنموية، وتطوير مشاريع الربط والتكامل بين الدول العربية، مثل مشاريع الربط الكهربائي والمائي والنقل البري والبحري، ثم مجال الاستثمارات في الدول العربية، لأنه بعد الأزمة الاقتصادية، والتي خسر فيها العرب أكثر من 700 مليار دولار أصبح من الضرورة بمكان إعادة الأموال المهاجرة إلى الوطن العربي.
وقد اعتمدت قمة الرياض استراتيجية خاصة بالتنمية في الدول العربية، وطلبت من الدول الأعضاء في الجامعة تسهيل الإجراءات الخاصة بذلك من خلال سن القوانين الملائمة لذلك، ثم لدينا الفريق الرابع، وهو فريق البعد الشعبي برئاسة الجزائر، ومهمة هذا الفريق النظر في كيفية تطوير الجامعة بحيث تصبح ذات طابع رسمي وشعبي في الآن ذاته. أي كيف تسهم منظمات الجامعة في البعد الشعبي، وتمكين شرائح المفكرين والأكاديميين من المساهمة في العمل العربي المشترك، حتى لا يتم الاكتفاء بالجانب الرسمي وحسب. وهذه الفرق الأربعة تعمل بشكل متواصل، وستقدم تقاريرها لقمة الكويت في آذار/مارس القادم. ولابد من القول إن الجامعة تدرك حقيقة أن هناك تغييراً جذرياً تطالب به الشعوب، والجامعة مطلوب منها الاستجابة لهذه المطالب، تساوقاً مع حركة التغيير في الدول العربية.