طرابلس – «القدس العربي»: بعد صراع واضح بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية الصراع الذي أربك عمل الحكومة ودعا المركزي للتحالف مع رئيس مجلس النواب الليبي لإقرار ضريبة على سعر صرف الدولار القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية لم ينتظر الدبيبة كثيراً حتى يرد على هذا القرار بحكم محكمة.
حيث قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس، الأربعاء، بوقف مؤقت لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع.
وحسب بيان صادر عن المحكمة، الأربعاء “نظرت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف جنوب طرابلس أمس الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضد رئيس مجلس النواب”.
وأضاف البيان حكمت المحكمة أولا بقبول الطعن شكلًا ثانيًا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا لحين الفصل في الموضوع وتابع البيان أمرت المحكمة بإحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف لحين الفصل في الفصل في الموضوع.
وفي 15 آذار / مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح باقتراح من المركزي القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار. بينما أكد خبراء ومختصون في القطاع المصرفي عدم وجود مبررات اقتصادية لتخفيض قيمة الدينار، معتبرين أن المشكلة تكمن في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بالشكل الذي يتضمن استقرار أسعار الصرف.
ولم يكن هذا القرار الوحيد بل وخلال 24 ساعة فقط صدر قرار أخر قررت من خلاله محكمة استئناف مصراتة وقفا مؤقتا لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وذلك في ثاني حكم قضائي ضد القرار في غضون 24 ساعة.
وقضت المحكمة في الطعن رقم (2024/52) المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة حكمها بإيقاف تنفيذ القرار، وقبول الطعن شكلاً ووقف القرار موقتا إلى حين الفصل في الموضوع وذلك في الشق المستعجل، حسب نص القرار المنشور على صفحة الغرفة بموقع فيسبوك.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب 29 عضوًا في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـالمجحف بحق المواطن البسيط، وأنه غير مدروس، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
بينما أكد خبراء ومختصون في القطاع المصرفي عدم وجود مبررات اقتصادية لتخفيض قيمة الدينار، معتبرين أن المشكلة تكمن في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بالشكل الذي يتضمن استقرار أسعار الصرف.
وكان قد اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، ليكون التعديل -إن جرى تنفيذه- هو الثاني منذ ذلك المطبق في 3 كانون الثاني / يناير 2022
وجاء في خطاب صادر عن الكبير وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في 27 شباط فبراير الماضي، أنه من الضروري أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بـ27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.
وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار. من جانبه قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن قرار رئيس مجلس النواب برسم ضريبة على النقد الأجنبي جاء بشكل منفرد، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية. وقبل ذلك أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، امتعاضه من زيادة الإنفاق الحكومي الذي وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار.
وقال في خطابات موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، إن معظمها وُجِّه لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي بشكل ولّد ضغوطاً على سعر صرف الدينار الليبي مستغرباً من رغبة الأخير في أن يكون سعر صرف الدينار الليبي بواقع 1.3 مقابل الدولار الواحد، في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة من النفقات الاستهلاكية.