الجزائر- “القدس العربي”:

 أصدر مجلس قضاء بجاية شرقي الجزائر، حكما بحبس الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية حكيمة صبايحي، بـ6 أشهر حبسا نافذا، و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، بسبب منشوراتها على فيسبوك.

وجاء هذا الحكم النهائي بعد الاستئناف الذي تقدمت به الناشطة على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بجاية في تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي قضى عليها بالسجن النافذ بنفس المدة.

وكان محامو الناشطة يأملون في الحصول على براءتها من التهم الموجهة إليها بعد الاستئناف، لكنهم فوجئوا بتأييد الحكم مع إدانة الناشطة بتهمتي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، بينما تمت تبرئتها من بقية التهم.

وكانت صبايحي قد استدعيت للتحقيق في أيار/ مايو 2022، حيث تم توجيه التهم لها رسميا، ووضعها تحت نظام الرقابة القضائية الذي يفرض عليها التوقيع أسبوعيا في المحكمة، قبل أن يتم إلغاء هذا الإجراء والسماح لها بالمحاكمة وهي في الإفراج.

ومنذ نشر خبر متابعتها قضائيا، تلقت صبايحي مساندة من الكثير من الأساتذة والسياسيين والمواطنين الذين اعتبروا أن محاكمتها تأتي في إطار التضييق على النشطاء ومنعهم من إبداء رأيهم.

وكان محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السابق، قد نشر رسالة مساندة لصبايحي، حيث وصفها بأنها “مواطنة جسدت بأفعالها وحركتها وفكرها وخطابها معنى الوعي السياسي الذي إذا عمّ في المجتمع سهّل النقاش وتبادل الرؤى”.

وعرفت صبايحي بانخراطها في الحراك الشعبي الذي انطلق في شباط/ فبراير 2019، وتبني مطالبه الداعية للتغيير الجذري. كما كانت من الرافضين للعهدة الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2014، وشاركت في مظاهرات بالعاصمة تدعو لمنع ترشحه وكلفها ذلك الاعتقال.