لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعده أوسكار ريكيت، قال فيه إن جمعية مناصرة لإسرائيل، قللت من حجم الضحايا الفلسطينيين في الحرب المستمرة على غزة.

وزعمت الجمعية واسمها “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” في شهادة أمام البرلمان، أن حماس قد بالغت من أعداد ضحايا الحرب المدنيين.

وحثّت ناتاشا هسدروف، رئيسة الجمعية في شهادة أمام لجنة برلمانية في مجلس العموم يوم الأربعاء لمناقشة صفقات الأسلحة إلى إسرائيل، لجنة التجارة والأعمال في البرلمان البريطاني على مواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وزعمت أن أعداد الضحايا الفلسطينيين “تقوم على معلومات غير صحيحة”.

وقالت هسدروف: “الإشارة المستمرة إلى 33,000 ألف ضحية لا تتناسب مع ما تزعمه حماس المصنفة كحركة إرهابية دولية”، مضيفة أنهم “لم يقدموا معلومات عن ثلث الضحايا، ولهذا فنحن ننظر إلى رقم أقل”، وزعمت أن رقم الضحايا يجب أن يكون 21,000 شخص. وقالت في الجلسة التي ترأسها النائب العمالي ليام برين: “هذه الأرقام لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين” و”تقول إسرائيل إنها قتلت 13,000 من المقاتلين”.

وأشارت في شهادتها لإحصائيات أبراهام وينر، المحاضر في مدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا، والتي وصفها بروفيسور في مدرسة لندن للاقتصاد بأنها “واحدة من أكبر الانتهاكات للأرقام التي شاهدتها أبدا”.

وفي نهاية الجلسة، قال ريتشارد كيمب، الضابط السابق في الجيش البريطاني، والمؤيد الصريح لحرب إسرائيل على غزة، إنه وبناء على هذه الأرقام، فلم يتجاوز عدد قتلى الفلسطينيين 9,000 شخص. ووصف كيمب الرقم بـ”المدهش”، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر، وصف عدد الضحايا المدنيين بأنه “ضروري”.

وزعم الضابط البريطاني السابق إن ما “يفعله الجيش الإسرائيلي يتجاوز بكثير ما تقوم به الجيوش الأخرى” عندما يتعلق الأمر بعدم استهداف المدنيين. ومثل هسدروف، فقد اتهم حماس بأنها التي ترتكب الإبادة الجماعية وليس إسرائيل. وفي الماضي، رفضت هسدروف أن تكون الضفة الغربية وغزة أراضي تحتلها إسرائيل. وقالت إن المستوطنات ليست غير قانونية بناء على القانون الدولي.

وردّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مقال كتبته هسدورف قالت فيه إن التضليل المعلوماتي يترك “آثارا حقيقية على حياة الناس”.

وفي جلسة الاستماع، قالت هسدروف إن الدعوات القانونية من جنوب أفريقيا ونيكاراغوا  ضد إسرائيل وألمانيا هي “شكل من الحرب القانونية تهدف لشن سياسة عبر نقاش فقير يقوم على حقائق غير مثبتة أمام محكمة العدل الدولية”.

وتأتي مزاعم المحامين والمدافعين عن إسرائيل، في وقت وصل فيه عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة حتى يوم الأربعاء إلى 34,262 شخص بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية. وتستخدم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هذه الأرقام، وحتى الجيش الإسرائيلي اعترف في السابق بموثوقيتها.

وقال متحدث باسم حركة حماس في تصريحات للموقع، إن “إسرائيل تكذب دائما وتضلل الرأي العام الدولي حول ما يجري في غزة”، في إشارة للرقم المزعوم 21,000 شخص. وأضاف أن “هناك مئات الضحايا المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها كل يوم”، مؤكدا صحة أرقام وزارة الصحة في غزة.

وقال مدير مجلس التفاهم العربي- البريطاني (كابو) كريس دويل إن “التلاعب في أرقام الضحايا نهج مشين للتعامل مع الوضع، وليس على الأقل ما جلبته إسرائيل من ظروف المجاعة والتجويع كسياسة”. وأضاف دويل أن على “بريطانيا ألا تبيع الأسلحة في وضع فيه مخاطر صارخة ويمكن أن يستخدم جزء منها لخرق القانون الدولي، وهو ما شاهدناه خلال الأشهر الستة الماضية، وكذا الحروب الخمسة التي شنتها إسرائيل على غزة”.

وقال غاري سيبدنغ، المستشار للأحزاب في شؤون إسرائيل- فلسطين، إن اللجنة “اختُطفت وأُعيد توجيهها لنقل المواقف الإسرائيلية وحرف الانتباه عن موضوع تصدير بريطانيا الأسلحة لإسرائيل، ومعايير تصاريح التصدير”.

ومع أن رئيس اللجنة هو العمالي برين، إلا أن فيها 6 من المحافظين وخمسة من العمال، مما يعطي الحزب الحاكم الغالبية. وقال سيبدنغ إن هذا الوضع برز من خلال وضع هسدروف وكيمب كشهود موثوق بهم.

وشارك في الجلسة لورد سامبتون، واحد من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا البريطانية، الذين وقّعوا على رسالة وصفتها جمعية “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” بأنها “دعاية لحماس”، وحذروا فيها الحكومة من خرق القانون الدولي إذا استمرت في تزويد السلاح لإسرائيل.

أما الشاهد الآخر، فقد كان الدبلوماسي السابق لورد ريكيتس. وقال سيبدنغ للموقع: “استغل المحافظون من أصدقاء إسرائيل وجود الغالبية المحافظة لتقديم الأصوات غير المناسبة، مع أن الهدف من الجلسة هو التمحيص في صفقات الأسلحة البريطانية لإسرائيل”. وأضاف: “من خلال إعادة توجيه الحوار بعيدا عن تمحيص السياسة والمعيار القوي لتصدير الأسلحة، فقد تم حرف إجابات النقاش عن الهدف الحقيقي للجلسة من خلال تكرار الدعاية المعادية للفلسطينيين”.

وعبّر برين عن خيبة أمله من غياب الوزراء في الخارجية أو التجارة، اللتين تصدران تصاريح التصدير عن الجلسة. وقال إن اللجنة وافقت على جلسة استماع أخرى للوزراء ومنظمات المجتمع المدني. وجاءت الجلسة بعدما كُشف لأول مرة أن بريطانيا قررت في 8 نيسان/ أبريل مواصلة صفقات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك قبل يوم من حديث وزير الخارجية ديفيد كاميرون عنها للصحافيين في العاصمة واشنطن.

إلا أن الأدلة التي نوقشت يوم الأربعاء، تشير إلى أن القرار اتخذ بدون اعتبار للغارة الجوية الإسرائيلية على موظفي المطبخ المركزي العالمي، والذين كان من بينهم ثلاثة بريطانيين. وأكد لورد سبمتون في شهادته أن بريطانيا مجبرة على التحرك في موضوع صفقات الأسلحة حالة ظهور “مخاطر إبادة جماعية”. وقال: “يحتاج المرء لعمل ما يمكنه حتى لو لم يكن هذا شيئا كبيرا”.

وفي مرحلة من الشهادة، قالت هسدروف إن الهجوم الإيراني غير المسبوق جاء بتشجيع من الخطاب الأمريكي والبريطاني. مما دعا لورد ريكيتس للرد قائلا:  “يبدو النقاش غريبا بأن إيران قررت الهجوم على إسرائيل بسبب النقاشات في بريطانيا والولايات المتحدة بشأن تعليق محتمل لصفقات السلاح. أعتقد أن إيران وعلى الأرجح هاجمت إسرائيل لأن إسرائيل هاجمت قنصليتها في دمشق وقتلت 13 شخصا”.