القاهرة- “القدس العربي”: تواصلت الانتقادات لإعلان تأسيس “اتحاد القبائل العربية” برئاسة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، صاحب شركة “هلا” للسياحة، التي واجهت اتهامات بتحصيل آلاف الدولارات من أهالي قطاع غزة الراغبين في مغادرة القطاع تحت وطأة العدوان الإسرائيلي.

وكان عضو مجلس النواب المصري، والمتحدث الرسمي باسم “اتحاد القبائل العربية”، مصطفى بكري، أعلن، الأربعاء الماضي، أنه تم الاتفاق على اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً رئيساً لـ “اتحاد القبائل العربية”، واختيار رجل الأعمال إبراهيم العرجاني رئيساً للاتحاد، إضافة إلى مجلس رئاسي مكوّن من 20 عضواً.

وقال بكري، خلال مؤتمر تأسيس الاتحاد، الذي عقد في قرية العجرة جنوب مدينة رفح، إنه بناء على رغبة أبناء سيناء تقرر تغيير اسم منطقة العجرة إلى مدينة السيسي.

وأعلن التيار الناصري الموحد، رفضه تأسيس أيّ كيان على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي، وهي نفسها المعايير التي تنطبق على إعلان ما يسمى “اتحاد القبائل العربية”، الذي أعلن عن تأسيسه وسط مظاهر احتفالية أقرب إلى الرسمية.

وأكد التيار الناصري أن تأسيس كيان سياسي على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي، حتى وإن تدثر بغطاء جمعية أهلية مؤسسة طبقاً لقانون وزارة التضامن الاجتماعي، كما يدعي مؤسّسوه، فإنه يتعارض مع أسس ومقومات الدولة الوطنية القومية وسلامتها ووحدتها أرضاً وشعباً، ويهدد تماسكها وتلاحمها ونسيجها الوطني، وهو في ذات الوقت يتعارض مع الدستور المصري، الذي وردَ نصاً في مادته رقم 74: “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أيّ نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حلّ الأحزاب إلا بحكم قضائي”.

واعتبر التيار أن أيّ كيان يتم تأسيسه وفقاً لما سبق لن يجني من ورائه الوطن إلا خطر التفرقة والتقسيم والتفتيت، ولنا في هذا نماذج عدة يدفع ثمنها غالياً وطننا العربي، كما أن العودة إلى الروابط القبلية لعلاج مشكلات المجتمع هي عمل رجعي يسلب من الأمة تكوينها القومي ويجعلها عاجزة عن حلّ مشكلاتها ورهينة لمشاريع التقسيم.

كما حذر التيار الناصري الموحد من أيّ صلة، أو حتى تلميحات أو إشارات من قبل مؤسسي هذا الكيان، أو المتحدثين بلسانه، عن وجود أيّ علاقة أو صلة تربط من قريب أو بعيد بين هذا الكيان وبين الجيش المصري الوطني، الذي تحكمه تقاليد وعقيدة وطنية قتالية.

وطالب التيار الناصري أجهزة الدولة المصرية بالاضطلاع بمسؤوليتها التي يفترض أن تلتزم بها على مستوى الحفاظ على الأمن القومي المصري ووحدة التراب الوطني وعلى التماسك المجتمعي والالتزام بنصوص الدستور.

وناشد التيار الناصري كلَّ الأحزاب والقوى الوطنية التصدي لكل مظاهر ومشاريع التقسيم بكافة أدواتها وتنوعاتها وإعلان رفضها لأيّ ممارسات ومخططات تستهدف سلامة الوطن أرضاً وشعباً.