مرت سنة ونيف على مصادقة المحكمة العليا على مشروع القطار المعلق إلى حائط المبكى في البلدة القديمة في القدس. ومنذ ذلك الحين والدولة تجد صعوبة في إيجاد شركة دولية تتبنى المشروع. ولكن في هذه الأثناء، تم استثمار 30 مليون شيكل في المشروع، واقتلاع أشجار زيتون قديمة، وبدأت عملية مصادرة للأراضي من سكان سلوان. حسب الخطة التي صادقت عليها الحكومة في 2019، ستقام ثلاث محطات للقطار المعلق: الأولى في نهاية شارع “عيمق رفائيم”، والثانية في “جبل صهيون”، والثالثة في الحديقة الوطنية “مدينة داود” على سطح مبنى جمعية “العاد”. هذه خطة مضت فيها وزارة السياحة وسلطة تطوير القدس في المسار السريع لخطة البنى التحتية الوطنية. من يؤيدون هذا المشروع عرضوا القطار المعلق كوسيلة مواصلات خضراء مستقبلية ستخدم مئات آلاف الأشخاص في الطريق إلى البلدة القديمة وحائط المبكى في كل سنة. أما معارضو المشروع فقالوا إنه لن يحل مشكلة المواصلات في المنطقة، بل سيضر أيضاً بالمشهد الطبيعي في الحوض التاريخي للبلدة القديمة، وبحياة السكان الذين يعيشون تحت مسار هذا القطار المعلق. في أيار 2022 رفضت المحكمة العليا أربعة التماسات قدمت ضد الخطة وصادقت عليها.
منذ ذلك الحين تحاول سلطة تطوير القدس المضي بخطة القطار المعلق، تم استثمار 30 مليون شيكل وحتى الآن في التعاقد مع مستشارين في مجال المواصلات والأمن. باستثناء شركة واحدة، تمت معظم التعاقدات بدون مناقصات. ورغم ذلك، لم تنشر أي مناقصة لإقامة المشروع بعد، لأن سلطة تطوير القدس تجد صعوبة كما يبدو في إيجاد شركة دولية لتنفيذ هذا العطاء. منذ البدء في المشروع، انسحبت أربع شركات أجنبية أظهرت اهتماماً به، ثلاث شركات فرنسية وشركة سويسرية. علمت “هآرتس” أن بعض الشركات انسحبت بسبب الحساسية السياسية للمشروع. في العام 2015 توجهت الحكومة الفرنسية لشركة وطلبت منها عدم المشاركة في المشروع. وقبل سنة انسحبت شركة فرنسية كبيرة أخرى هي شركة سي.ان.ايه. ومؤخراً، انسحبت شركة “استيك” السويسرية.
تم حتى الآن نشر 17 إعلان عن مصادرة 8.7 دونم على طول مسار خط القطار المعلق. صودرت قطع الأراضي لإقامة أعمدة للقطار، وسيكون جزء من المصادرة في الأراضي التابعة لكنيسة بيتر غليكانتو وجزء آخر في سلوان، وجزء آخر لساحات بيوت خاصة. يقدر السكان أنهم سيجدون صعوبة في الحصول على التعويضات بسبب المصادرة، وذلك لصعوبة إثبات الملكية على الأراضي في سلوان في ظل غياب وجود تسجيل منظم للأراضي. المحامي سامي ارشيد، ممثل سكان المنطقة، قال: “هذا هو مشروع زائد في تاريخ المدينة. سكان سلوان والبلدة القديمة، مثل معظم الخبراء في البلاد والعالم، يعتبرونه إضراراً كبيراً للتراث القائم في المدينة. يدور الحديث عن مصادرة عقارات وبيوت وأضرار كبير بحياة السكان لصالح إقامة مشروع ضخم يضر بالتاريخ والتراث المبني والمشهد الطبيعي في البلدة القديمة في القدس وفي محيطها”.
قالت جمعية “عيمق شفيه”، وهي من المعارضين للمشروع: “القطار المعلق مشروع سياسي لا إمكانية له للتحقق أو أي مبرر مهني، الذي هدفه تعزيز الاستيطان في سلوان وجذب السياح إلى مواقع جمعية “العاد”. بعد سنة ونصف على رفض المحكمة العليا للالتماسات، لم يتم نشر أي مناقصة، ويتبين الآن أن الشركات التجارية التي هدفها الوحيد كسب الأموال، باتت تدرك أن الابتعاد عنه هو الأفضل. في الفترة التي تقف فيها دولة إسرائيل أمام حوض محطم، فمن الجدير القول إن هذا مشروع ضار وزائد ويجب حفظه، ويفضل أن يكون ذلك في أسرع وقت”.
وجاء من سلطة تطوير القدس: “منذ رفضت المحكمة العليا التماسات قبل سنة ونصف، يستمر مشروع القطار المعلق في التقدم حسب الخطة وحسب الجدول الزمني الذي تم وضعه. نشاطات تنفيذ المشروع ستكون وفقاً لقانون واجب طرح المناقصات، ويتوقع أن تكون المناقصة جاهزة للنشر في الأشهر القريبة القادمة عند الانتهاء من بلورتها”.
نير حسون
هآرتس 14/2/2024