القدس المحتلة- «القدس العربي»: نظير طه صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي يقضي بإجبار الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام على «التغذية القسرية» وتقديم العلاج الطبي لهم قسرا في حال تعرضت حياتهم للخطر.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي قد باشرت بالعمل على هذا القانون منذ العام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام قام بها الأسرى الفلسطينيون. ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم، بناءً على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين عنهم بهذا الشأن.
كما أن المحكمة لا تلزم بتقديم العلاج الطبي ولكنها تتيح إمكانية تقديمه لأسير بخلاف رغبته، بالإضافة إلى ذلك لا يتيح القانون إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلاف ضميره المهني.
صحيفة «هآرتس» التي أوردت، النبأ في موقعها على الانترنت، نقلت عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن هدف القانون هو منع وفاة أسرى تحت تأثير الجوع ويتم اللجوء إليه كخيار أخير.
وعارضت عدة منظمات حقوق إنسان إسرائيلية مشروع القانون ومن بينها جمعية أطباء حقوق الإنسان الإسرائيلية، ووصفته بأنه يمهد لتعذيب الأسرى عبر إجبارهم على التغذية أو تناول الأدوية بخلاف رغبتهم.
من جهته حمل وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع إسرائيل مسؤولية أي انفجار للأوضاع داخل السجون، محذرا من كارثة إنسانية وجريمة قد ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام في ظل استخدام أسلوب القوة والبطش واللا مبالاة في التعامل معهم، بهدف إجبارهم على كسر إضرابهم عن الطعام . وقال قراقع إن الإضراب وصل إلى منحنى خطير للغاية، وأصبحت حياة المضربين مهددة بالموت، مما يتطلب تدخلا سياسيا عاجلا لمنع إسرائيل وأجهزتها الأمنية من ارتكاب جريمة.
ودعا قراقع إلى اعتبار كافة الأيام القادمة أياما وطنية لنصرة الأسرى المضربين، وإعلان استنفار شعبي وجماهيري لحمايتهم والتنديد بالممارسات الإسرائيلية بحقهم، ولمساعدتهم في معركتهم لكسر سياسة الاعتقال الإداري المطبق على أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 67، مشيرا إلى أن من حق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية التوجه إلى المؤسسات والهيئات الدولية لإلزام إسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الذي من خلاله اعتقلت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني دون توجيه تهمة لهم ولفترات زمنية غير محددة .
يذكر أن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين يصرون على مواصلة إضرابهم الكامل عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم دون محاكمتهم أو توجيه تهم محددة لهم. بالإضافة لاستمرار نقض الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مصلحة السجون الإسرائيلية مع عدد من المعتقلين والتي تضمنت عدم تمديد سجنهم إدارياً عندما تنتهي فترة الاعتقال الإداري، حيث تواصل تجديد اعتقالهم إدارياً في كل مرة بعد هذه الاتفاقات. 
وقد جرمت المواثيق والأعراف الدولية، ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشكل حازم اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علة قضائية، واشترطت إبلاغ أي شخص يجري توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأي تهمة توجه إليه.
وتعتبر سياسة الاعتقال الإداري انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق العالمية، حيث أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، وهي تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها حق السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم.

تاريخ الإضرابات

أول إضراب عن الطعام للأسرى الفلسطينيين يعود إلى العام 1969، وتحديداً في سجن الرملة، واستمر لمدة 11 يوماً، للمطالبة بتحسين مستوى وزيادة كمية الطعام، وادخال القرطاسية ورفض مناداة السجان بكلمة (حاضر سيدي)، ورفض منع التجمع لأكثر من أسيرين في الساحة، وكذلك زيادة وقت الفورة، ليتبعه وفي نفس العام، إضراب معتقل كفار يونا، الذي استمر ثمانية أيام، وتزامن مع إضراب الرملة، للمطالبة بتغيير «الجومي»، وهي فرشة بلاستيكية رقيقة ينام عليها الاسير.
فيما شهد العام 1970، أول إضراب للمعتقلات الفلسطينيات في سجن نفي ترستا، واستمر لتسعة أيام، تعرضت الأسيرات خلاله للإهانة والعقوبات الجماعية، منها العزل في زنازين انفرادية.
سجن عسقلان أخذ حصة الأسد في الإضرابات، سواء من ناحية العدد، أو من ناحية انطلاق الإضرابات منه، ففي العام 1970، شهد السجن إضرابا استمر سبعة أيام، طالب فيه الأسرى إدخال القرطاسية والملابس من الأهل وزيادة وقت النزهة «الفورة»، وتنصلت إدارة السجن من تلبية المطالب، بعد ان قطعت وعدا بذلك، فيما شهد نفس السجن وفي العام نفسه إضراباً استمر 24 يوماً.
إضراب انطلق من عسقلان أيضاً، سمي بالاضراب المفتوح، لتحسين شروط الحياة الإعتقالية، واستمر لمدة 45 يوماً، وفيه سمحت إدارة السجن بإدخال القرطاسية وتسلم الأسرى لمكتبة السجن كمراسلة الاهل كذلك تحسين نوعية وكمية الطعام واستبدال فرشات الأسرى»الجومي» المهترئة، لكن إدارة السجون تراجعت عن بعض الوعود التي قطعتها للأسرى، ما دفعهم لقرار العودة للإضراب من جديد، لمدة 20 يوماً، حتى حققوا مطالبهم.
إضراب سجن نفحة الكبير، في العام 1980، واستمر 32 يوماً، ومن المعلوم أن سجن نفحة الصحراوي تم افتتاحه في 1 أيار/مايو من نفس العام، وكان يتسع لحوالي مئة أسير، وقد هدفت سلطات الاحتلال من تشغيله، الى عزل الكادر التنظيمي عن الحركة الأسيرة، التي تمكنت من بناء نفسها والنهوض بواقع الأسرى خصوصاً في سجني عسقلان وبئر السبع المركزي.
الإضرابات استمرت حتى اليوم، وبواقع 26 إضراباً في تاريخ الحركة الأسيرة، ما يشمل الإضراب الحالي والمستمر للأسرى الإداريين، وبرزت خلال الفترة الأخيرة الاضرابات الفردية، التي قادها الشيخ خضر عدنان لـ 66 يوماً، والأسير ثائر حلاحلة، والأسيرة هناء الشلبي، بينما لا يزال الأسير أيمن طبيش مستمراً في إضرابه لليوم 87 على التوالي.
وقد وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى أكثر من مئتي شهيد، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، وسلطات الاحتلال بشكل عام، ولم يحرك ذلك المجتمع الدولي ولو قليلاً، في محاولة لتغيير أوضاع الأسرى خاصة الصحية منها.
آخر الإحصائيات حول أعداد الأسرى الفلسطينيين، وفقا لمصلحة سجون الاحتلال، تظهر أن أعداد الأسرى الفلسطينيين وصل إلى 5271 أسيرا، منهم 191 أسيرا إداريا، و202 طفل أعمارهم ما بين (14-18) عاما، وأشار النادي إلى أن هذه الإحصائية شملت أعداد الأسرى حتى الأول من أيار/مايو الجاري.
وبينت إحصائيات مصلحة سجون الاحتلال، أن المحكومين وفقا للسنوات من(1-2) عددهم 239 أسيرا، ومن (2-3) سنوات وصل عددهم إلى 194 ومن (3-5) سنوات 169 ومن (5-7) سنوات من 106 أسرى، ومن (7-10) سنوات 214 بينما عدد المحكومين من (10-15) عاما عددهم 579، ومن هم محكومون من (15-20) عاما عددهم 461، ومن تجاوزت محكومياتهم أكثر من 20 عاما عددهم 440، أما المحكومون بالسجن بمؤبدات فعددهم 476، فيما وصل عدد الموقوفين إلى 1756 أسيرا، وما تبقى من أعداد الأسرى فهم محكومون لمدة شهور.
وتشير الإحصائية إلى أن أعداد الأسرى من الضفة 4471، وغزة 377، والقدس 173، ومن الأراضي المحتلة عام 48 (222) ومن خارج فلسطين 28 أسيرا.