الخرطوم- «القدس العربي» : أعلنت الحكومتان البريطانية والكندية، أمس الإثنين، فرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بدعم وتمويل الصراع في السودان.
وطالت العقوبات، حسب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بنك الخليج، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وشركة ريد روك للتعدين، التي صنفتها المملكة المتحدة، شركات داعمة لنشاط القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والجماعات العسكرية المتورطة في الحرب السودانية.
وتتهم الخارجية البريطانية بنك الخليج بتمويل عمليات قوات الدعم السريع وسيطرتها على العناصر الرئيسية للاقتصاد السوداني. وكذلك شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، التي تستخدمها قوات الدعم السريع لتصدير الذهب. وتستخدم عائدات هذه المبيعات لشراء الأسلحة للسماح لقوات الدعم السريع بمواصلة القتال.
وقالت إن “شركة ريد روك للتعدين، وهي شركة تعدين تابعة لشركة سودان ماستر تكنولوجي، توفر الأموال للقوات المسلحة السودانية. كما أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام الصناعات الدفاعية، الذراع الاقتصادي والتصنيعي للقوات المسلحة السودانية”.
في 12 يوليو/ تموز الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ستة كيانات تجارية، وشمل ذلك ثلاث مؤسسات تجارية تعمل تحت سلطة القوات المسلحة السودانية وثلاثًا أخرى تعمل تحت سلطة قوات الدعم السريع.
وقال كاميرون: “إن الحرب الوحشية التي لا معنى لها دمرت حياة الناس، وما زلنا بعد مرور عام على اندلاع القتال نشهد فظائع مروعة ضد المدنيين، وقيودًا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلًا تامًا لحياة المدنيين”.
وشدد على ضرورة محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، داعيًا العالم إلى عدم نسيان السودان.
وأشار إلى أن العقوبات الجديدة تأتي في أعقاب التزام المملكة المتحدة بمضاعفة مساعداتها للسودان في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، داعيًا الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ورفع القيود التي تمنع وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وبعد مرور عام على اندلاع الصراع في السودان، قالت المملكة المتحدة إن العقوبات الجديدة ستفرض إجراءات صارمة تشمل تجميد أصول تلك الشركات والحد من حريتها المالية.
وبينت أن هذه العقوبات إشارة واضحة إلى الأطراف المتحاربة بضرورة إنهاء القتال والانخراط بشكل هادف في عملية السلام.
وتسبب الصراع في السودان في فرار نحو 9 ملايين شخص من منازلهم، مع نزوح قرابة 7 ملايين داخل السودان، فيما يعد أسوأ أزمة نزوح في العالم. ويحتاج 25 مليون شخص في السودان إلى المساعدة حيث تمضي البلاد نحو حافة أزمة جوع كارثية. وحذرت الأمم المتحدة رسميًا من أن خطر المجاعة هذا العام يواجه 18 مليون سوداني.
إلى ذلك، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان وصل إلى عام كامل دون أن تلوح له نهاية في الأفق، مما أدى إلى انتهاك خطير للسلم والأمن الدوليين وانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. ولفتت إلى حجم العنف والمعاناة الإنسانية المدمرة، في وقت لا يزال الملايين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والكهرباء والحصول على الرعاية الطبية.
وأبدت قلقها إزاء التقارير حول التطهير العرقي الذي تقوم به قوات الدعم السريع في دارفور والعنف الجنسي خاصة ضد النساء والفتيات. وأعلنت ميلاني أن كندا بصدد تطبيق عقوبات جديدة بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة على ستة أفراد وكيانات بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار بشكل مباشر أو غير مباشر في السودان.
وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو- الأخ غير الشقيق والذراع اليمنى لزعيم قوات الدعم السريع ” حميدتي” بالإضافة إلى القيادي الإسلامي علي كرتي.
وطالت الجزاءات كذلك شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة وشركة “جي إس كي” التابعة لقوات الدعم السريع، فضلًا عن شركة الصناعات العسكرية وشركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة التي تؤول إلى الجيش السوداني.
ولفتت الوزيرة الكندية إلى التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، التي تُرتكب في الصراع الدائر في السودان.
وأكدت إدانة بلادها أعمال العنف التي تطيل أمد الأزمة في السودان، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والسماح بالمرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والمشاركة بشكل هادف في جهود الوساطة.