تطرق حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود في هذا الحديث الخاص لـ«القدس العربي» إلى الوضع السياسي والحقوقي في تونس، مشيرا إلى ان المسّ من حرية التعبير يؤدي إلى ضرب بقية الحريات مثل حرية التنظيم. وقال إن مناخ حرية التعبير هو سيء جدا ومرشح للأسوأ إذا ما تواصلت سياسات السلطة الحالية في هذا المنحى. وقال أيضا إن الهدف مما يحصل اليوم في تونس هو خنق الجمعيات ودفعها للاندثار رويدا رويدا في إطار مشروع البناء القاعدي وهو المشروع السياسي للسلطة الحالية.
وفيما يلي نص الحديث.
○ كيف تقيمون الوضع السياسي والحقوقي في تونس في الوقت الحاضر؟
• لا يخفى على أحد اليوم أن تونس تعيش على المستوى السياسي أزمة غير مسبوقة، فهناك تعطيل تام للانتقال الديمقراطي، وهناك تركيز لمنظومة استبدادية ليس فيها الحد الأدنى من التوازن بين السلط ومن الفصل بينها. فالسلطة التنفيذية تقريبا هي التي تتحكم ببقية السلط وخاصة السلطة القضائية، وذلك عبر المرسوم عدد 35 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون العودة إلى هياكلهم وخاصة أن المجالس القضائية التي ينصّ عليها دستور 2022 لم يقع تثبيتها. والمجلس القضائي المؤقت الذي وقع تعيينه بالمرسوم عدد 10 وبعد عديد الشغورات، أصبح غير قائم وحُلّ فعليا لانه لا يوجد فيه العدد اللازم الأدنى للاجتماع. وبالتالي أصبح هناك نقص في القضاة بقرار مباشر من السلطة التنفيذية التي لها القدرة على إعفاء أي قاض بجرة قلم. وبالتالي هذا الاختلال الكبير أوجد مناخا من الخوف داخل الجهاز القضائي وأوجد إذعانا من قبل عدد من القضاة لرغبات السلطة التنفيذية. علاوة على ذلك يبدو أن رئيس الجمهورية لا يفصل بين دوره كرئيس للجمهورية وكمترشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أنه يتحدث عن الانتخابات الرئاسية ومرشحيه وخصومه وينعتهم بعديد النعوت مثل المرتمين في أحضان الخارج وغيرها من التصريحات، وذلك بمناسبة قيامه بنشاط رئاسي.
○ ماذا عن أهم أهداف العريضة الوطنية وتحركاتكم الأخيرة؟
• كنا قد أصدرنا وبمشاركة 100 شخصية وطنية عامة ونشطاء في المجتمع المدني والسياسي، عريضة وطنية، هي الآن بصدد التوقيع من قبل عديد الأطراف الأخرى. والهدف من هذه العريضة هو إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو فيه الحد الأدنى من الشفافية، ونحن لا نبحث عن مناخ ديمقراطي بنسبة 100 في المئة، ولكننا نبحث عن مناخ فيه الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بين المرشحين. وكنا قد أصدرنا عددا من الشروط والتوصيات لهيئة الانتخابات التي تستعد لإصدار قرار تكميلي للقانون الانتخابي. والبعض يرى أن في هذا القانون التكميلي ستقع إضافة شروط أو إقرار شروط إضافية للترشح، من ذلك مسألة التزكيات المعرّفة بالإمضاء لدى البلديات. فهذا يُعجّز كل المترشحين، باعتبار أن 10 آلاف تزكية في البلديات من الصعب إنجازها، فهي تقريبا مسألة تعجيزية. كما اشتراط البطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية) هو أمر غير معقول باعتقادي، بما أن القانون التونسي يضمن حق الترشح، وأيضا الناخب له الحق في الانتخاب، ما لم يقع سلب حقوقه المدنية عبر قرار تكميلي بعد حكم بات تصدره المحكمة، وينصّ هذا القرار التكميلي على حرمانه من حقوقه المدنية، وبالتالي بصبح لا حق له في الانتخاب أو في الترشح. والنقطة الأخيرة تتعلق بالإقامة، حيث تحدث رئيس الجمهورية عن المقيمين في الخارج وكأن هناك إرادة لأن يقع منع التونسيات والتونسييين المقيمين بالخارج من طلب شهادة الإقامة وهذا لا يجوز لأنه إذا منعنا المقيمين في الخارج من الترشح فيجب منعهم من التصويت، وهذا ما اعتبرناه في العريضة نوعا من الإساءة للمواطنين المقيمين بالخارج، هؤلاء الذين هم من أعمدة الوطن ولهم دور كبير في بلادهم، وهم من أصحاب الخبرات والكفاءات، ويساهمون في الاستثمارات الخارجية، ويقومون بتحويلات مالية هي أول مصدر للعملة الصعبة في بلادنا. لذلك لا تجوز الإساءة إلى هؤلاء الذين يقومون بدور مهم في تنمية البلاد وتطويرها.
هناك أيضا مسألة اعتبار أو اتهام بقية المرشحين المنافسين بأن لهم مخططات لتفجير الدولة من الداخل، وذلك في إطار نظرية المؤامرة التي يجري التسويق من خلالها بأن كل من يترشح للانتخابات لا يمكن ان تكون له نوايا حسنة وهذا أيضا غير مقبول باعتقادنا، لأنه يجب احترام حق كل مرشح في تقديم برنامجه ونترك لصاحب السيادة الأصلي أي الشعب التونسي حق الاختيار. وليست هناك وكالة أو وصاية على الشعب التونسي إلا إذا كان من يتحدث بهذه الطريقة يعتبر الشعب قاصرا في اختياراته وهو الذي اختار الرئيس قيس سعيد في عام 2019. كذلك قلنا بما أن القانون الانتخابي هو الذي سمح بصعود قيس سعيد رغم أنه كان مختلفا ومتخالفا مع المنظومة، فهو إذن قانون جيد وديمقراطي ويحمي تكافؤ الفرص للجميع ولا يجب المسّ به، خاصة أن رئاسة الجمهورية كمؤسسة هي من آخر المؤسسات التي ما زالت تحظى باعتراف كل التونسيين والتونسيات سواء المعارضين أو الموالين. والمسّ من شفافية الانتخابات عبر وضع شروط على المقاس للرئيس الحالي أو حرمان بعض المترشحين من الترشح أو التضييق عليهم، يعتبر مسّا بنتائج الانتخابات المقبلة ومسّا بهذه المؤسسة. وهذا كله يفتح الباب على وضع سياسي لا نحسد عليه، حيث أن آخر مؤسسة لها الشرعية والمشروعية ومعترف بها تصبح محل نقاش وصراع. وكان الهدف من إصدارنا لهذه العريضة هو التنبيه من خطورة ما قد يحصل في الأيام المقبلة إذا وقع المساس بهذه المسائل الهامة.
○ من هو المرشح الذي سيدعمه ائتلاف صمود في الانتخابات الرئاسية؟
• للتوضيح فإن ائتلاف صمود لن يقدم مرشحا من أعضائه هو فقط في تفاعل مع المرشحين الموجودين حاليا في الساحة السياسية سواء من أعلن عن ترشحه أو من ينوي الترشح. هناك نقاش للاتفاق على مرشح موجود يرضي الجميع ودورنا فقط تجميعي ويمكن تسيير النقاش بين الأطراف المترشحة لإيجاد آلية تمكنهم من الاختيار بينهم أي بين من يترشحون للانتخابات وبين من يساندهم لعدم تشتيت أصوات التونسيين والتونسيات المنتمين لنفس العائلة الفكرية. وأيضا لتمكين هذا المترشح من لعب دور جدي في الانتخابات سيما المرور للدور الثاني إن أمكن ذلك وحتى تحقيق الانتصار في الدور الثاني وتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي نصبو إليه.
○ وهل ترون أنه من الطبيعي أن يتقدم مترشحون للاستحقاق الرئاسي من السجون والمنافي في الخارج؟
• نحن خلال البيان الذي أصدرناه تطرقنا إلى مختلف المخاوف التي يمكن أن تؤثّر على الانتخابات الرئاسية وقلنا إن من غير المقبول وجود عدد من المترشحين يقبعون الآن في السجون مثل عبير موسي وعصام الشابي. وهؤلاء بطبيعة الحال رأينا أن المحاكمات التي تعرضوا لها سياسية بالأساس وليست قضايا حق عام. وبالتالي لا مانع من محاكمة أي مواطن تونسي أيا كان ولكن في إطار احترام القانون واحترام قرينة البراءة. ويجب أن يتم ذلك والمترشح في حالة سراح لتأمين تساوي الفرص بين كل المترشحين. وبالنسبة للمراسيم ومنها المرسوم عدد 54 والمرسوم عدد 35 فالمطلب هو التراجع عن هذه المراسيم لانها لا تمكنّ من مناخ انتخابي سليم. ونحن نطالب كل المترشحين المنتمين للعائلة الديمقراطية الوسطية الواسعة بعدم الذهاب للانتخابات كل على حدة إنما نطالب بأن يكون هناك اتفاق بين كل هؤلاء على مرشح تكون له أكثر قدرة على تجميع الأصوات وعلى لعب دور جدي في الانتخابات والمرور للدور الثاني وان ينتصر في هذه الانتخابات، مع الاتفاق حول برنامج إصلاحي يمكّن من إنقاذ البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. فالأزمة التي يعيشها التونسيون والتونسيات اليوم تتصاعد حدتها، والمطلوب أيضا هو إصلاح سياسي يمكّن من العودة للانتقال الديمقراطي بتركيز هيئات مستقلة من بينها هيئة الإعلام وهيئة انتخابات تكون غير معينة ولها دور إيجابي في عقلنة المشهد السياسي وتنقيح المناخ الانتخابي. وكذلك تركيز المحكمة الدستورية التي هي ضمانة عند حصول اختلاف بين السلط، وحتى في النظر والتحكيم في بعض القوانين والمراسيم التي تنفذّ اليوم وهي غير مطابقة للدستور. فنحن نطالب اليوم بتركيز هذه الهيئات في أقرب الأوقات حتى يقع الطعن بهذه القوانين ومراجعتها وخاصة أن الدستور الحالي الذي وضعته السلطة، نجد أن القوانين والمراسيم لا تحترمه.
○ تراجعت تونس عدة مراتب في التصنيف المتعلق بحرية الصحافة واقتربت من البلدان المجاورة في قاع الترتيب ما رأيك بذلك؟
• للأسف نجد ان تونس تراجعت في المؤشرات التي تتعلق بمناخ الحريات. ولكن حتى المؤشرات الاقتصادية نرى ان تونس تتراجع من تقرير إلى آخر. وهذا يعني ان مسار الحوكمة الذي ذهبت فيه السلطة اليوم غير موفّق بالمرة والسلطة اليوم تتحدث عن الديمقراطية الحقيقية ونحن نرى ما يتعرض له الصحافيون والصحافيات في الميدان من تضييقات، وهناك صحافيون في السجون وتُجرى عديد المحاكمات للصحافيين على تصريحات لهم خلال قيامهم بعملهم، وهو ما يعني أن المناخ ليس كما تحاول السلطة التسويق له. ولا مناص من أن المسّ من حرية التعبير يؤدي إلى ضرب بقية الحريات مثل حرية التنظّم وغير ذلك لانه بالمساس من حرية التعبير نذهب في منطق خلق مشهد إعلامي يطبل للسلطة ويبرر أخطاءها ويلمعها وهذا كله لا يدوم، لأن هناك عديد الصحافيين والصحافيات يرفضون هذا التمشي وهم صامدون في القيام بعملهم رغم انهم يعملون تحت الضغط مع التهديدات من حرمانهم من عملهم أو حرياتهم وغير ذلك. لذلك نقول إن مناخ حرية التعبير هو سيء جدا ومرشح للأسوأ إذا كانت ستتواصل سياسات السلطة الحالية في هذا المنحى. ولذلك فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة لها دور مهم في تغيير هذا الواقع بالوسائل السلمية والديمقراطية.
○ رأينا دفاعكم المستميت عن مرسوم الجمعيات لسنة2011 ومعارضتكم الشديدة لما ورد في مشروع القانون الجديد المتعلق بالجمعيات فما سبب ذلك؟
• نحن مع محاكمة كل من يخالف القانون سواء صحافيين أو جمعيات أو منظمات ومجتمع مدني. فالقانون فوق الجميع ولكن مع الأسف ما يحصل اليوم هو بعيد كل البعد عن محاكمة من يخالف القانون بل هي محاولة في إطار سلطة لها تصور ان كل الأجسام الوسيطة يجب ان تندثر، لذلك فإن السياسات التي تقوم بها السلطة اليوم تأتي في إطار محاولة تحجيم دور هذه المنظمات الوسيطة. حتى أكبر المنظمات الوطنية في البلاد تقع محاولات التضييق عليها عبر حرمانها من التمويلات التي تتمتع بها، وبالمقابل فإن الدولة لا توفّر تمويلات بديلة. فالهدف هو خنق الجمعيات ودفعها للاندثار رويدا رويدا في إطار مشروع البناء القاعدي وهو المشروع السياسي للسلطة الحالية ولرئيس الجمهورية الذي يرى انه من الأفضل ان يكون هناك فقط أهالي وسلطة وليس هناك جمعيات ولا أحزاب سياسية ولا منظمات. والهدف المعلن هو حكم الشعب مباشرة ولكن الهدف الحقيقي هو تركيز سلطة مطلقة، والدليل على ذلك أن كل ما يقع اليوم من محاولات لتحجيم دور الأحزاب يؤدي إلى ذهاب الصلاحيات لرئيس الجمهورية. فمسألة ان يحكم الشعب بنفسه هي تسويقية والحقيقة أن الهدف هو خلق مناخ حكم مطلق وخوف، خاصة ان الإعلام والمنظمات والجمعيات والأحزاب كلها بصورة أو بأخرى سلط مضادة، بمعنى وظيفتها تتركز على خلق التوازن في المشهد ودورها فيه نوع من الحماية للمجتمع، ووظيفتها هو التحرك والنقد عند وجود اخلالات بهدف إصلاحها أو التراجع عنها. واليوم يراد للشعب ان يهتم فقط بالمسائل اليومية والمحلية دون الاهتمام بالشأن العام وبأمهات القضايا.
○ هل ترون أنه من الصواب أن تتوجه تونس نحو سداد ديونها على حساب التنمية؟ ألا توجد حلول أخرى مثلا لخلق الموارد للتنمية على غرار طلب جدولة الديون مثلا؟
• في الواقع المأزق الذي تعيشه السلطة اليوم يتركز بالأساس في عدم قدرتها على خلق الموارد. ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق مع ما حدث مع صندوق النقد الدولي نرى أن هناك تحرجا من التعامل مع هذه المؤسسات لذلك نضع أنفسنا في وضع فيه نقص في الموارد والسيولة والعملة الصعبة، والميزان التجاري فيه اختلال مرشح أن يتصاعد إذا تواصلت السياسات بهذه الطريقة. إذا لم نجد مناخ أعمال جيد للاستثمار وتشجيع الشباب على خلق الثروة وبناء مؤسسات جديدة فإن الوضع سيصبح أسوأ، خاصة أن الدولة تتعامل مع الفاعلين الاقتصاديين بمقاربات قديمة وكلاسيكية يجب إعادة النظر بها. والسلطة الحالية غير قادرة على ذلك ولا تستوعب تعقيدات الوضع الاقتصادي والمشاكل النظرية التي تعترض خروجنا من الأزمة وهي غير قادرة على إيجاد الحلول.
○ كيف أثرّ الوضع السياسي على الحالة الاقتصادية والاجتماعية؟
• السلطة الحالية ليس لها تصور حقيقي يسمح بإعادة إطلاق الإصلاح في البلاد عبر ديناميكية خلق الثروة وخلق القيمة المضافة. وبالتالي الحل بالنسبة للسلطة هو الشركات الأهلية، وهي في الحقيقة مقاربات تأتي من ستينات القرن الماضي وهي مقاربات قديمة جُربت ففشلت ولا يمكنها بأي حال أن تكون الحل للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد. فقد عجزت السلطة الراهنة عن خلق الثروة وهو مكبح يعطّل عملية الإصلاح والعودة للنهوض. والنقطة الثانية هي وصم الفاعلين الاقتصاديين وخلق مناخ أعمال الكل فيه متهم، وبالتالي هذا يؤثّر على مناخ الاستثمار. ونجد أن هناك تراجعا كبيرا في الاستثمار اليوم لأن جزءا كبيرا من هؤلاء المستثمرين ذهبوا للاستثمار في دول أخرى مثل المغرب والإمارات، والبعض توقف عن الاستثمار في تونس. وهناك حتى من وقع سجنهم وإطلاق سراحهم من دون ان توجه لهم تهم. فالمناخ السياسي العام المتعكر هو نفسه بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي فإن غياب رؤية أو مقاربة جذرية يخلق مكابح كبيرة لتطور الوضع الاقتصادي وتحسينه. وهناك أيضا مسألة أخرى لها تأثير كبير وهي الشفافية، فالفساد لا ينمو إلا في الدول الاستبدادية. صحيح أن الفساد موجود في كل دول العالم ولكن نسبته تكون ضعيفة جدا في مناخ الديمقراطية والشفافية، وكل ما كان هناك مناخ أكثر انفتاحا وشفافية في تعامل الإدارة والسلطة مع الفاعلين الاقتصاديين كلما ضُرب الفساد في مقتل. ولكن اليوم نرى ان منظومة الحوكمة غير شفافة وتعمل بآليات قديمة ولم نذهب نحو الرقمنة، وحتى المسؤولين في الدولة يصرحون في أوقات نادرة بأن المطلوب منهم هو عدم الإدلاء بأية تصريحات إلا بالعودة للسلطة التنفيذية. وكل هذا التعتيم يساعد منظومة الفساد والقوانين التي تعيش بها منذ أكثر من 60 سنة وهي تشجع على اقتصاد الريع وأن تبقى نفس الأطراف متحكمة في ثروة البلاد وفق كراس شروط معمول على مقاس بعض الأطراف، وهذا يمنع البناء العصري للمنظومة الاقتصادية التي تهدف إلى تشريك الجميع في خلق الثروة بالاعتماد على مقاربات علمية وعقلانية لا على شعارات خالية من الجدوى وتأتينا من أواخر القرن الماضي.