الجزائر- “القدس العربي”:

أصبح رسميا عبد العالي حساني، الرئيس الخامس في تاريخ حركة مجتمع السلم الجزائرية التي تعدّ أكبر حزب إسلامي في البلاد. وجاء انتخاب الرئيس الجديد بالتزكية، بعد تراجع منافسه الوحيد عبد المجيد مناصرة عن الترشح في آخر لحظة.

واختار أعضاء مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الذي كان يشغل منصب مسؤول التنظيم والرقمنة، رئيسا للحركة في المؤتمر الثامن الذي انطلق قبل يومين. كما تم تزكية أحمد صادوق وناصر حمدادوش وعبد الكريم دحمان كنواب لرئيس الحركة.

وشهد المؤتمر حدثا مفاجئا بانسحاب الرئيس السابق للحركة عبد المجيد مناصرة عن الترشح، لأسباب يرجح مراقبون أن لها علاقة بعدم الرضا عن الأجواء العامة التي تم فيها تنظيم المؤتمر. وأبدى بعض أنصار مناصرة، قبل المؤتمر، تذمرهم مما اعتبروه تخييط المؤتمر لصالح المرشح عبد العالي حساني المدعوم من التيار القوي الذي يسيطر عليه مقري في الحزب.

⭕️تزكية عبد العالي حساني الشريف، رئيسا لحركة مجتمع السلم "حمس" خلفا لعبد الرزاق مقري
⭕️إنتخاب ناصر حمدادوش وعبد الكريم دحمان وأحمد صادوق نوابا لرئيس الحركة بالاجماع pic.twitter.com/6Uxv4NnWsF

— خنفر زاوي ?? ?? (@KKhnfr) March 18, 2023

 وكان مناصرة قد أعلن نيته في الترشح منذ عدة أسابيع في الإعلام وأجرى عدة حوارات تلفزيونية وكتب مقالات تشرح رؤيته لكيفية إدارة الحركة، بينما ظل حساني رافضا أي ظهور وملتزما الصمت، لغاية بدء المؤتمر الذي قدم فيه ترشحه رسميا للجنة المخولة باستقبال الترشيحات داخل المؤتمر.

ويمثل حساني الذي كان نائبا سابقا لعهدتين، استمرارية لنهج الرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري الذي انتقل بالحركة من المشاركة في الحكومة للمعارضة سنة 2012 قبل أن يرسخ هذا التوجه بعد رئاسته للحركة سنة 2013، بينما يعد مناصرة شخصية أكثر خبرة وحضورا في المشهد العام، رغم تراجع تأثيره على المستوى الداخلي للحركة، حيث سبق له أن خاض غمار المنافسة على رئاسة مجتمع السلم خلال المؤتمر الشهير سنة 2007، وخسر أمام منافسه أبو جرة سلطاني. وأدى ذلك المؤتمر لتفجير الحركة التي انشطرت إلى نصفين بعد ذلك، وخرج من رحمها جبهة التغيير التي ترأسها مناصرة نفسه. لكن الأخير، قرر بعد نحو 8 سنوات إنهاء الانقسام، في اتفاق وحدة عادت بموجبها جبهة التغيير لحضن الحركة الأم مجتمع السلم.

وتعد حركة مجتمع السلم حاليا واحدة من أكبر التشكيلات السياسية في الجزائر، وهي الحزب المعارض الأكبر في البرلمان بأكثر من ستين نائبا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2021 التي حملتها إلى المرتبة الثانية من حيث القوة السياسية في البرلمان بعد جبهة التحرير الوطني.

وتتبنى الحركة خطا معارضا معتدلا، يقوم على المشاركة في الانتخابات عكس أحزاب أخرى أكثر راديكالية رفضت الانخراط في المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي. ففي الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، امتنعت الحركة عن تقديم مرشح عنها لكنها دعت مناضليها للمشاركة والتصويت على من يريدون. وانخرطت بعد ذلك في مختلف اللقاءات والحوارات التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون. وأظهرت الحركة بعد ذلك رفضا حادا لمشروع الدستور الذي طرح سنة 2020 ودعت للتصويت ضده. ثم بعد حصولها على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية، رفضت عرض الرئيس تبون لدخول الحكومة وقررت السير في خط معارض، ظهر في تصويتها الرافض في كل مرة لقوانين الموازنة العامة ومختلف القوانين ذات الطابع السياسي التي تعرضها الحكومة.