رام الله: لجأ موظفون فلسطينيون إلى أعمال أخرى عقب انتهاء أوقات الدوام الرسمية لتلبية احتياجاتهم جراء عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع مرتبات موظفيها كاملة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وبين العمل على مركبات نقل ركاب إلى العمل في البناء والإعمار والمحال التجارية، اضطر عدد من الموظفين للعمل في وظيفة جانبية لتلبية متطلبات المعيشة المرتفعة.

ومنذ نوفمبر 2021 تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها منقوصة، إثر أزمة مالية جراء استمرار إسرائيل بخصم جزء من أموال المقاصة (الضرائب) وتراجع الدعم الدولي الخارجي.

ومنذ أكثر من عامين تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، وارتفعت وتيرتها لأكثر من 60 مليوناً (17.5) شهريا، مؤخراً.

وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية بشكل شهري.

وتقتطع إسرائيل هذه الأموال من إيرادات المقاصة الفلسطينية، وهي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم جزء منها مقابل ديون كهرباء ومشافٍ ومياه وغرامات.

وخلال 2022، بلغ متوسط أموال المقاصة المستلمة من جانب الحكومة الفلسطينية بعد الخصومات الإسرائيلية 750 مليون شيكل (231 مليون دولار) شهريا.

في المقابل، تظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية عن عام 2022، أن إجمالي الاقتطاعات سواء مقابل مخصصات الأسرى أو الديون على الجانب الفلسطيني والغرامات، بلغت 2.68 مليار شيكل (766 مليون دولار).

يعادل هذا الرقم، إجمالي النفقات الفلسطينية لمدة شهرين كاملين؛ فيما تشكل أموال المقاصة قرابة 65 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، وفق معطيات رسمية.

 العمل في نقل

أسامة جبر (44 عاما) يعمل مدرسا للغة العربية منذ 15 عاما، يقول: “وسط غلاء الأسعار وزيادة متطلبات الحياة، وجراء عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب كاملة منذ أكثر من عام وجدت نفسي في أزمة مالية”.

وأضاف: “منذ عدة أشهر قررت العمل بعد الدوام الرسمي.. أعمل سائقا على مركبة نقل (تكسي)، لنحو 8 ساعات”.

ويعيل جبر أسرته المكونة من سبعة أفراد، بينهم طالبين جامعيين.

وارتفع تضخم أسعار المستهلك في فلسطين خلال العام الماضي، فوق 4 بالمئة، عند أعلى مستوى منذ عام 2009، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وفي الإطار يقول رائد سمير (39 عاما)، الموظف في وزارة التربية والتعليم، إنه لجأ للعمل على سيارته الخاصة لتوصيل طلبات داخلية.

ويسكن سمير في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ويقول: “عدم تلقي راتب كامل يعني عجز في توفير احتياجات المنزل العائلية”، مشيرا أنه يدفع أقساط شقة اشتراها قبل 3 سنوات.

ويعمل سمير يوميا على توصيل الطلبات من المحال التجارية إلى المنازل عبر تطبيق محلي، يقول إنه يدر عليه ما يقارب 200 دولار شهريا.

مجالات أخرى

ساهر أبو الزلف، موظف حكومي تعلم البناء من والده قبل الالتحاق بالوظيفة، ومع الأزمة المالية عاد من جديد للعمل في ذات المجال بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وأشار أبو الزلف (36 عاما) إلى أنه يعمل في أيام العطل الأسبوعية والإجازات.

وأضاف: “الراتب كامل لا يكفي احتياجات الأسرة، ما بالك في راتب منقوص.. عدم البحث عن فرصة عمل أخرى يعني تراكم الديون وعدم القدرة على توفير متطلبات الأسرة”.

فيما يعمل الموظف أحمد سامح في متجر لبيع الأجهزة الكهربائية بمدينة رام الله؛ ويقول: “أعمل يوميا نحو 7 ساعات في المتجر، وأتلقى راتبا بمقدار ألفي شيكل (600 دولار)”.

وعبر سامح عن مخاوفه من استمرار الأزمة المالية، قائلا: “متطلبات الحياة كبيرة، وهناك تفكير جدي بترك الوظيفة والعمل في الداخل (في الأسواق الإسرائيلية)”.

وفي ذات الإطار عمد حمد الله مرعش على استصلاح أرض زراعية يملكها، وزراعتها بالخضروات، وعن ذلك يقول: “المشروع يضيف دخلا جديدا في ظل الأزمة المالية”.

إضراب

ومنذ الأسبوع الماضي بدأت شريحة واسعة من معلمي المدارس الحكومية إضرابات عن العمل، فيما تجمعوا أمام مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات الفلسطينية للمطالبة بحقوق مالية.

ويقول ممثلون عن المعلمين المضربين في تصريحات صحافية، إن الحكومة أخلّت باتفاق مالي مع المعلمين، وهو ما تؤكده مؤسسات مجتمع مدني.

(الأناضول)