رام الله: قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الثلاثاء، إن الاتفاق مع النرويج لتحويل أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل “لا يعطي فلسطين حقها الكامل في أموالها ولا يحل الأزمة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب اشتية، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط أزمة مالية حادة تعصف بالسلطة الفلسطينية.

وأضاف: “بشأن تحويل أموال المقاصة، ما زالت إسرائيل تحتجز كامل أموالنا.. حتى هذه اللحظة لم تقم بتحويل أية مبالغ لنا” منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

إلا أن إسرائيل علقت تحويل المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.

وزاد اشتية: “تم الاتفاق مع النرويج أن تستلم قيمة المبالغ التي نحولها لقطاع غزة.. وفق هذا الترتيب اشترطت إسرائيل أن لا يتم إرسال أية مبالغ لنا من الأموال المحتجزة والمحولة للنرويج، ولم تقم إسرائيل بتحويل المبالغ للنرويج”.

وتابع: “هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في كامل أموالنا، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية.. مجمل الاقتطاعات مقابل ما كنا نحوله لغزة وستنقله إسرائيل للنرويج يبلغ 800 مليون شيكل (223 مليون دولار)”.

كانت وزارة الخارجية النرويجية قالت أنها ستتكفل بنقل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت إسرائيل نقلها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان، الإثنين، إلى أنّ إسرائيل ستنقل أموال المقاصة للنرويج التي بدورها ستنقلها إلى للسلطة الفلسطينية باستثناء الأموال المخصصة لقطاع غزة.

وأكدت أنّ هذا الإجراء المؤقت سيلعب دورا في تجنيب انهيار السلطة الفلسطينية ماليا.

(الأناضول)