دمشق – «القدس العربي» : في ثاني هجوم من نوعه خلال العام الجاري، نفذت قوات النظام السوري الأربعاء، هجوماً صاروخياً على مخيم يؤوي 400 عائلة نازحة من أهالي إدلب وحلب، حيث أصيبت امرأة حامل بجروح بليغة، وسط حالة من الخوف بين النازحين الذين اضطروا إلى افتراش الأراضي الزراعية بريف عفرين شمالي حلب، يجري ذلك بينما قتل عنصران من قوات النظام، وأصيب آخرون بجروح بهجوم نفذته مجموعات محلية بعبوات ناسفة ضد سيارتين عسكريتين في ريف درعا جنوب سوريا. عضو مجلس إدارة منظمة الخوذ البيضاء، ندى الراشد، وصفت في تصريح لـ “القدس العربي” الهجمات المتصاعدة ضد النازحين في المخيمات بـ “الإرهابية”، وقالت إن مخيم “أرض الأمل” الواقع في منطقة الخالدية بريف عفرين، شهد “هجمات إرهابية متتالية بالقذائف والصواريخ مصدرها مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ما تسبب بإصابة امرأة حامل بجروح بليغة، وامرأة أخرى بحالة إغماء بسبب الخوف”.
وأشارت إلى أن القصف يأتي في سياق “سياسة القتل التي تلاحق المدنيين حتى إلى مخيمات النزوح التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وسط أوضاع إنسانية صعبة، نتيجة الانخفاض الحاد في الاستجابة الدولية الإنسانية وتخفيض المساعدات عن المنطقة، وتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي هذه الهجمات”. وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف المخيم ومحيطه لهذا العام، إذ استهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، الطريق الواصل بين مخيمي كويت الرحمة وأرض الأمل بريف عفرين شمالي حلب، بالقرب من خيام للمهجرين.
وشهد تجمع مخيمات الخالدية الذي يضم أكثر من 2229 عائلة في مخيمات أرض الأمل وكويت الرحمة ووادي الحمام خلال العام الفائت 2023، 5 هجمات مباشرة، مصدرها مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتسببت هذه الهجمات بمقتل مدني وإصابة 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و3 نساء بجروح.
ويقطن في مخيم أرض الأمل (أنصر) الذي استهدفه القصف الأربعاء، نحو468 عائلة من المهجرين من عدة مناطق في إدلب وحلب، هجرتهم عمليات النظام وروسيا العسكرية في عام 2019، حيث تسببت الهجمات اليوم بحالة من الرعب بين المدنيين، ما أجبر عشرات العوائل من النزوح من المخيم إلى أحراش في مناطق بعيدة قليلاً عن المخيم بسبب حالات الخوف الهلع التي تسبب بها القصف، وخوفاً من تجدده.
ووفقاً لبيان رسمي للمنظمة، الأربعاء، فإن “الهجمات الإرهابية المستمرة لقوات النظام وحلفائه على مخيمات المهجرين المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنه انتهاك صارخ لكل القوانين والقيم والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقوانين والصكوك الدولية التي تشدد على حماية المدنيين والنازحين”.
ويشكل الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، وفق البيان، “خطراً يهدد حياة المدنيين ويفرض المزيد من حالة التشرد وقساوة العيش في المخيمات، ويحرم المدنيين من أدنى مقومات الحياة والاستقرار، ويزيد معاناتهم مع دخول السنة الرابعة عشرة على حرب النظام وروسيا على السوريين” مؤكداً أن “الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو الدافع الكبير الذي يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار في إرهابهم وقتلهم للمدنيين في شمال غربي سوريا، في ظل تغافل وعطالة مستمرة في الموقف الدولي تجاه محاسبة نظام الأسد وروسيا وحلفائهم على جرائمهم، ويجب وضع حد فوري لهذه الهجمات، وضمان حماية المدنيين من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة، وتطبيق القرار 2254 الذي يضمن عودة المهجرين وحمايتهم ووقف القصف، ومحاسبة المجرمين”.
واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان، لـ 337 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 27 مدنياً بينهم 8 أطفال و6 نساء، وإصابة 130 مدنياً بينهم 44 طفلاً و13 امرأة.
تزامناً، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القاعدة التركية في قرية أناب تعرضت لقصف مدفعي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، دون معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة التركية.
ويأتي القصف كرد على قصف القوات التركية والفصائل المسلحة بأكثر من 25 قذيفة على قرى أبين ومياسة وكالوته وكوندي مازن، الآهلة بالسكان في ناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي.
في غضون ذلك، قتل عنصران من قوات النظام، أمس الأربعاء، وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة استهداف سيارتين عسكريتين بعبوتين ناسفتين في ريف درعا جنوب سوريا.
ووفقاً لما قاله المتحدث باسم شبكة “تجمع أحرار حوران” أيمن أبو نقطة لـ “القدس العربي”، فقد نفذت مجموعات مسلحة محلية بعبوة ناسفة هجوماً على الطريق الواصل بين مدينة الحارّة وبلدة زمرين في ريف درعا الشمالي، مستهدفة سيارة تتبع لفرع أمن الدولة دون إصابات، تلاها استهداف مماثل لسيارة ثانية من الفرع ذاته، حيث قتل عنصران من مرتبات فرع أمن الدولة وجرح اثنان آخران أحدهما بحالة خطيرة.
وتتواصل الهجمات ضد قوات النظام في محافظة درعا “نتيجة للانتهاكات التي ينفذها عليها عناصر النظام بحق أهالي المحافظة من عمليات الاعتقال وفرض الإتاوات بحق المدنيين وإجبار الأهالي على دفع مبالغ مالية طائلة مقابل الإفراج عن ذويهم بعد اعتقالهم”، وفق بيان للشبكة التي بررت التصعيد بأنه “ردة فعل على انتهاكات قوات النظام التي تتسبب بها عن طريق نشر دوريات أمنية على الطرق الترابية بين المدن والبلدات في محافظة درعا، هدفها شن عمليات اعتقال وفرض إتاوات بحق المدنيين والعمّال والمزارعين المتوجهين للعمل في الأراضي الزراعية”.
وأضاف المصدر أن “أجهزة النظام الأمنية تعمل أيضاً على تجنيد مجموعات وعصابات محلية في محافظة درعا تهدف إلى القيام بأعمال خطف وتشليح وسلب بحق المدنيين، ما يهدد حياة الآمنين في المحافظة، مشيراً إلى أن الاستهدافات الأخيرة تعتبر رسائل إلى سلطة النظام بتغيير نهجها وتعاملها مع الأهالي في المحافظة، داعياً ضباط النظام إلى التوقف عن خلق الفتن بين عشائر ومكونات الجنوب السوري عن طريق عمليات الخطف الأخيرة”.
وخلال أبريل/ نيسان الفائت، قتل 7 من قوات النظام، من بينهم 4 ضباط و3 مجندين إثر عمليات استهداف متفرقة في محافظة درعا، جلها نتيجة هجوم على حواجز عسكرية تابعة لقوات النظام على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.