عمان- ‘القدس العربي’ من بسام البدارين: يدشن طاقم الديوان الملكي الأردني بقيادة الدكتور فايز الطراونة مرحلة في غاية التعقيد والارباك، وهو يلمح على هامش الجدل حول مشروع كيري للسلام والتسوية لقرب جلوس الأردن على طاولة المفاوضات النهائية كاستحقاق مرتقب يثير الجدل مبكرا، حتى قبل ولادته على أرض الواقع.
وزير الاتصال والإعلام الأردني الدكتور محمد مومني سبق ان تحدث لـ’القدس العربي’ عن وجود بلاده في ‘غرفة’ المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون الجلوس لطاولة الفرقاء حرصا على استقلالية المفاوض الفلسطيني وإسنادا له.
ما يستشف من مناقشات مرجعية جمعت الطراونة بنخبة من رؤساء التحرير وكتاب الصحف المحلية مساء السبت هو أن غرفة المفاوضات تضيق قليلا لكي تتسع للمراقب الأردني الذي يتهيأ بوضوح للجلوس على الطاولة.
وما قاله الشهر الماضي لـ’القدس العربي’ رئيس الوزراء عبدالله النسور أشار بدون لبس إلى أن عمان بصورة تفاصيل العملية التفاوضية، فيما تقدم طاقم القصر الملكي مساء السبت الماضي خطوة للأمام وهو يقر بأن ما يعرفه الإسرائيلي والفلسطيني في الغرف المغلقة مع الوزير الأمريكي جون كيري يعرفه تماما الأردن.
لمثل هذا الكلام الذي قيل على هامش جلسة للصحافيين قادها الطراونة نفسه سبب بالتأكيد فكرته السياسية والإعلامية ببساطة تمهيد الرأي العام للتحول المثير الذي قد تفرضه بصمات وتفصيلات خطة كيري، التي يرى الدبلوماسي والمؤرخ الفلسطيني البارز الدكتور ربحي حلوم أنها خطيرة على الأردن وفلسطين وليست سوى عملية تصفية متخاذلة للقضية الفلسطينية وقفز على الحقوق التاريخية.
الطراونة مثلا يؤشر على تلمسه الشخصي للحاجة إلى مبرر صلب يقنع الرأي العام الأردني قبل النخبة الفلسطينية بأسباب ومسوغات الجلوس الأردني الوشيك على طاولة كيري.
هذا المبرر متاح الأن وببساطة وهو المتعلق حصريا بملف اللاجئين باعتبار ‘حق العودة’ هو المنطلق الأساسي لأي تسوية للصراع أو للقضية كما يوضح سياسي مخضرم وغير متفائل بحل سياسي منصف من وزن طاهر المصري.
فكرة المرجعيات الأردنية مباشرة وعبر عنها الطراونة عندما وصف نحو مليوني لاجىء فلسطيني في الأردن بأنهم ‘مواطنون أردنيون’ وبالتالي دولتهم ستتولى إدارة مصالحهم الأساسية فيما يتعلق بالعودة والتعويض، وهو الملف الذي سيجلس المفاوض الأردني على الطاولة وفي أقوى المواقع.
لافت جدا هنا حصريا بأن سياسيا محافظا من وزن الطراونة يستطيع ‘أردنة’ كتلة اللاجئين الضخمة الموجودة في عمق الديمغرافيا الوطنية عندما يتعلق الأمر بأغراض تسويق مشروع كيري، الذي لا ينص إطلاقا حسب تقييم الدكتور حلوم على أي من أشكال حق العودة الحقيقية دون أن يوازي ذلك في المفاصل الداخلية الأردنية حماس مماثل لأي حق سياسي داخل الأردن للاجئين أنفسهم.
معنى ذلك أن اللاجئين في الأردن سيتحولون إلى ‘أردنيين’ حتى ترعى حكومتهم حقوقهم المغتصبة من الصديق الإسرائيلي لكنهم ليسوا كذلك في الواقع العملي في عمق المعادلة الأردنية.
هذه الإزدواجية ملموسة جدا في خطاب المسؤولين الأردنيين وستعيق تقدم ونمو اي مشروع أردني للتفاعل إيجابيا مع اتجاهات السلام العاصفة التي يحاول كيري فرضها.
وهي إزدواجية لم تستعد لها اجهزة الدولة الأردنية جيدا وان كانت محور النقاش اليوم وسط تفاعل موجة الخوف الوطنية الأردنية والوطنية الفلسطينية من بوصلة المشروع الأمريكي، فالدور الأردني برأي كثيرين سيغلب عليه الطابع الأمني حتى وان حاول بعض البيروقراطيين المحليين إلباسه رداء السياسة والكلام العاطفي عن رعاية حقوق ‘الشعب الأردني’.
جزء من خطورة التمثيل الأردني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين انه سينتهي بإقرار حقوق سياسية لهم في الأردن ما دامت العودة الحقيقية مستحيلة، على حد تعبير السياسي البارز عدنان أبو عودة وما دام التوطين مقرا في البند الثامن لاتفاقية وادي عربة التي كان الطراونة نفسه من مهندسيها، على حد تعبير الصحافي المتابع محمد الخطايبة.
بكل الأحوال يفترض بعض الهواة في إدارة السياسة الأردنية بإمكانية العبث بهذا الملف الحساس والخطير بإجماع المراقبين عبر لعبة سياسية تبدل الأدوار وتجعل الشارع الفلسطيني في بلد كالأردن ليس أكثر من أداة في يدي متفاوض ما أطال الجلوس إلى مائدة كيري وسط معادلة تحرم اللاجئين من كل حقوق الكون السياسية في الأردن وفلسطين معا وتتفاوض باسمهم بنفس الوقت وبدون التشاور معهم عندما يتعلق الأمر بالمال والتنازل عن حق العودة.
بعيدا عن هذا الاعتبار يعرض مسؤولون بارزون مبررات اخرى للجلوس الأردني المفترض على طاولة التفاوض، وهو العامل المتعلق بالحدود وأمنها، فعمان مصرة تماما على أنها لن تقبل بأي مساس بحدودها تحت ضغط التفاوض، ولن تقبل بدوريات ‘غير أردنية’ بمحاذاة الأرض الأردنية، الامر الذي لا يمكن تجاهله إسرائيليا وأمريكيا وفلسطينيا.
دائما تدعى إسرائيل أن الأردن شرق النهر كان جزءا من وعد بلفور لإقامة الوطن القومى لليهود، أى أن فلسطين والأردن بمعتقدات الصهيونية العالمية تعتبران الوطن القومى لليهود. جاء فى نصوص وعد بلفور أن بريطانيا العظمى(فى ذلك الوقت) وافقت على منح اليهود وطنا قوميا لهم فى فلسطين شريطة أن لا يضر هذا الوجود اليهودى بالمتواجدين على هذه الأرض من فلسطينيين مسلمين ومسيحيين. تشرشل رئيس وزراء بريطانيا،قام بإقتطاع شرق الأردن من وعد بلفور وأقام عليه إمارة شرق الأردن إرضاء للشريف حسين بن على حتى يتولى الأمير عبدالله شؤون البلاد. قرار تشرشل هذا نسيه الصهاينة وبين فترة وأخرى يثيرونه ويقولوا إن شرق الأردن هى المكان الذى يجب أن يقيم عليه الفلسطينيون المهجرون من فلسطين. طبعا الصهيانة زرعوا فى عقل الإدارة الأميركية أنه حتى تصبح فلسطين وطنا خالصا لليهود،فإن على الأردن إستيعاب كل الفلسطينيين المتواجدين غرب النهر. إذا لا غرابه أن يكون الأردن على جدول أعمال الحل النهائى للقضية الفلسطينية الذى يتطلع أوباما وكيرى على تحقيقه فى عهدهما. أما بالنسبة لحق العودة، فهو حق فردى مقدس لا يستطيع أى مسؤول سواء كان فلسطينيا أو أردنيا أو أميركيا إلغاؤه والموافقه على أى قرار يعتبره لاغيا لأن القوانين الدولية نصت على أن حق العودة هو حق فردى ولا يحق لأحد التصرف به إلا المعنى بالعودة، إما يتنازل عنه أو يقبل بتعويض مناسب عن ممتلكاته التى هجر منها وما كلفته هذه الهجرة من مآسى له ….
ملف اللاجئين اساس المشكلة والحل – مشروع كيري لن يخرج عن الاهداف الصهيونية العامة والمدعومة من اللبوبي اليهودي الامريكي للمحافظة على امن وسلامة اسرائيل 0 التوطين في الاردن استراتيجية دائمة على الاجندة الاسرائيلية ولا ننسى ايضا توطين 75000 الف فلسطيني في لبنان وفلسطينيي سوريا لهم الاولوية الان للهجرة الى بلدان العالم الحر 0 ما دام لنا دولتان ( الضفة وغزة ) لن نحقق شيئا من اهدافنا الوطنية المشروعة التي ناضلنا من اجلها مند الانتداب البريطاني لان القرار الصهيوني الامريكي اعطاء الفلسطينيين حكم داتي لا اكثر – والضغوط الامريكية الحالية تتجه نحو قبول الاردن الشقيق لفيدرالية او كونفدرالية مع ما سيتبقى من فلسطين التاريخية 0
مروراً بالانتداب البريطاني على فلسطين والأحداث التي حدثت فيها، ومقاومة الشعب الفلسطيني في تلك الفترة للمشروع البريطاني الصهيوني في فلسطين.
وأهم مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية القاضية بإلغاء وعد بلفور، وإنهاء الاحتلال البريطاني، ووقف الهجرة اليهودية، وإقامة حكم ديمقراطي وطني، وإجراء انتخابات حرة لانتخاب مجلس نيابي.
ومن أجل تحقيق ذلك، قام الفلسطينيون بالانتفاضات والثورات، وكان أهمها ثورة عام 1936، التي أجبرت بريطانيا على إرسال بعثة لتقصي الحقائق أوصت بتقسيم فلسطين، وتراجع “الحلم الفلسطيني” بإقامة الدولة المستقلة التي سعى الفلسطينيون إلى إقامتها منذ بدء الانتداب البريطاني على بلادهم.
وتطور مسار الدولة الفلسطينية، بقيام حكومة عموم فلسطين برئاسة المفتي أمين الحسيني، التي اعترفت بها الحكومات العربية باستثناء الأردن. ويشير إلى التناقض بين الموقف الفلسطيني الذي قاده الحسيني بانعقاد المجلس الوطني في غزة، والذي أعلن في الأول من شهر أكتوبر 1948 استقلال فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والموقف الأردني.
السؤال الصعب في ملعب الشعب الفلسطيني في الاردن وكذلك الشعب الاردني هل حق العوده مقدس للطرفين وهل تسويه وضع الضفه الغربيه اوماتبقى منها ينهي وللابد حق العوده ؟ ان الملايين من الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يتخلوا عن هذا الحق مهما كانت المغريات والتبريرات ان مشاريع التوطين لم تبدا من هذه الايام طرحت سيناء سابقا ورفضها الفلسطينيون ان رفض الوطن البديل ليس فقط مصلحه فلسطينيه بل هي في الصميم مصلحه اردنيه نرجوا ان يتاكد الجميع ان هذا الموضوع مصيري ولايمكن التلاعب به وارجوا ان نستذكر تصريحات دوله عبد السلام المجالي بعد وادي عربه اننا دفنا فكره الوطن البديل نأمل ان يكون الدفن حقيقيا الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين وشكرا .
إلى رامي من ألأُردن كيف تقول “… تصريحات دوله عبد السلام المجالي بعد وادي عربه اننا دفنا فكره الوطن البديل” وألبند ألثامن من هذه ألماهدة ينص على ألتوطين، هذا يدل على أنه إما إنك جاهل وتردد ما تسمعه ولم تقرأ تتطلع على نصوص هذه ألمعاهدة أو إنك تريد تظليل ألقُراء، على أية حال في عصر ألإنترنت لا يُخفى شيئ، حتى بإمكانك ألإطلاع على محاظر جلسات ألأُمم ألمتحدة يوم بيوم إن أردت. على فكرة هناك معاهدة قديمة تهمك إن كنت تبحث عن ألحقيقة تسمى بمعاهدة فيصل – وايزمان عام ١٩١٩م، فإقرأ وفكر إن كنت فعلآ تريد أن … تعرف … ؟. ودمتم ألسيكاوي
اتمنى ان يكون النظام الاردني اذكى من ان يقع في هذا الفخ فهو ان فعل يضع بيده حبل المشنقة حول عنقه ويحقق مقولة اسرائيل بان هذا اخر ملك هاشمي لان النتيجة هي اعطاء الاشارة للبدء بتدمير الاردن من اجل صياغة الشرق الاوسط الجديد
رأي أنه من المستحيل توطين الفلسطينيين (سياسياً) في الأردن بعد ان جرى توطينهم ( جغرافياً) منذ سنوات طويلة، هم الذين يشكلون 70 بالمئة من السكان والعمود الفقري لاقتصاد الأردن والسبب في ذلك هو أنه مازال هناك فئة كبيرة متطفلة تعيش على نكبة الأردنيين من أصول فلسطينية وهم من الذين يقومون بواجباتهم كمواطنين مخلصين ويزودون الدولة بإأغلب وارداتها من الضرائبب بينما لا يحصلون على حقوق المواطنة الكاملة التي ينص عليها الدستور الأردني، ولمن لا يصدق ذلك عليه أن يذهب إلى مخيم البقعة “للأجئيين الفلسطينيين) في ضواحي عمان ويسأل كيف يأتي جابي الضرائب ويطلب من بعض المحلات التجارية هناك بدفع 50 ألف دينار ضرائب، بينما تتكدس الزبالة أمام محله ويقولون له أنت لاجى وعلى وكالة الغوث أن تأتي للتنظيف أمام محلك. كما لا يستطيع هذا التاجر إدخال إبنه لجامعة أردنية بحجة أنه غير مشمول بالمكرمة الملكية ا لتي توزع 80 بالمئة من مقاعد الجامعات للعاملين في القطاع العام والقطاع العسكري والأمني الذي يقتصر فقط على الأردنيين المقيمين في الأردن قبل عام 1948، أما ال 70 بالمئة من الأردنيين فيضحكون عليهم ويقولون لهم عليكم الأنتظار للعودة إلى يافا وتل أبيب وحيفا وهو الذي يمكن أن يتحقق فقط في يوم القيامة.
اشكر الاخ السيكاوي على نصائحه اتمنى ان يقرأ التعليق جيدا التاريخ اصبح معروفا لأصغر طفل عربي وفلسطيني والدفن للوطن البديل يحتاج لاراده قويه وتضحيات وليس بالتمنيات واللبيب من الاشاره يفهم كلامك اخذته على حسن النيه وشكرا .
اأظن أننا دائماً من المضحوك عليهم….ومن لا يملك القوة والسلطة لا يملك القرار. القرار ليس لنا، هذا ما يجب أن يعلمه الجميع. ما سيخدم الصهاينة هو ما سيتم تنفيذه.
اخ محمد قل لنا ماهو المطلوب منا نحن الأردنيين المتطفلين كما تصفنا ؟