القاهرة- “القدس العربي”:

طالب أهالي 65 من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضايا دعم فلسطين“، بالإفراج عن ذويهم.

وقال الأهالي في الاستغاثة التي نشرتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان –منظمة حقوقية مستقلة- إن أبناءهم محتجزون على ذمة قضايا منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف الأهالي أن بعض المعتقلين ألقي القبض عليهم خلال مشاركتهم في المظاهرات الداعمة لفلسطين التي دعا لخروجها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما قبض على آخرين بشكل عشوائي.

وتابع الأهالي: أبناؤنا لم يخربوا أو يرتكبوا فعلا يهدد سلامة المواطنين أو المنشآت العامة، ولم يرفعوا لافتات تحمل أي إساءة لأي شخص أو مؤسسة، إنهم عبروا مثل كل المصريين عن دعمهم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وهذا ليس جريمة.

وأكد الأهالي في الاستغاثة، أنهم خرجوا للحديث عن أبنائهم بعدما صدر قرار بالإفراج عن بعض من ألقي القبض عليهم في مظاهرات ووقفات احتجاجية داعمة لفلسطين.

وقال الأهالي: خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن مجموعتين، بعد إلقاء القبض عليهم سبب مشاركتهم في وقفات للتضامن مع أهل فلسطين.

وناشد الأهالي النيابة العامة والجهات المعنية بمراجعة أمرهم وإخلاء سبيلهم أسوة بمن أخلي سبيلهم.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين من الشارع، خلال التظاهرات التي اندلعت يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولاحقت آخرين، خلال حملة أمنية، أعقبت تلك التظاهرات التي تمكنت من الدخول إلى ميدان التحرير، وكسر خطة الدولة لاستخدام التظاهر للتضامن مع فلسطين من أجل إظهار الدعم للسيسي، ما رد عليه المتظاهرون حينها من الشوارع ومن ميدان التحرير، برفع شعار «دي مظاهرة بجد.. مش تفويض لحد».

والأربعاء الماضي أخلت نيابة أمن الدولة سبيل 16 ناشطة حقوقية وصحافيات، بعد ساعات من إلقاء القبض عليهن خلال مشاركتهن في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة، لمطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الحرب في قطاع غزة والسودان وحماية المرأة الفلسطينية والسودانية.

وقبل عيد الفطر أخلت النيابة سبيل عدد من النشطاء ألقي القبض عليهم عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة، للمطالبة بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وتنديدا بتنسيق السلطات المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي في حجم المساعدات التي تدخل القطاع المحاصر.