الجزائر- “القدس العربي”:

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، إلى إنشاء معبر حدودي جديد مع تونس، يسمح بتسويق منتجات ولاية الوادي الجزائرية الشهيرة بالإنتاج الفلاحي الغزير، عبر ميناء قابس التونسي القريب من المنطقة.

وأوضح ياحي في خطاب له بولاية الوادي في الجنوب الشرقي، أن أبناء مدينة “سوف” (اسم ولاية الوادي) صنعوا الاستثناء والمعجزة في السنوات الأخيرة عندما تسلحوا بالإرادة والعزيمة، ولم ينتظروا دعم الدولة، وحولوا المنطقة إلى سلة غذاء للجزائريين في ظرف وجيز، حيث أصبحت وادي سوف تساهم في ثلث المنتوج الوطني للخضر والفواكه، والأولى وطنيا في إنتاج مادة البطاطا.

وأبرز أن الفلاحين في المنطقة وكل الوطن، يرفعون التحدي كل يوم من أجل تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، كما يساهمون في تعزيز قدراتها المالية بالعملة الصعبة من خلال تصدير بعض منتجاتهم. ولدعم هذه الفئة، دعا ياحي السلطات المحلية إلى تذليل الصعاب وتقديم المساعدات اللازمة للفلاحين في وادي سوف ومرافقتهم، من خلال الدعم الفلاحي ومواصلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، وإنجاز مسالك فلاحية جديدة والتي تشهد نقصا كبيرا.

كما طالب السلطات العمومية بتسريع منح الرخص لنقل الأسمدة العضوية إلى المنطقة، والذي لا يزال يمثل عائقا في زراعة مادة البطاطا. ودعا في هذا السياق، السلطات العمومية إلى فتح معبر حدودي جديد مع تونس الشقيقة ببلدية دوار الماء الحدودية، نظرا لقربه من ميناء ولاية قابس الحدودية، حيث سيكون منفذا بحريا اقتصاديا هاما. وظهرت فكرة إنشاء ممر بحري (قنال) من الجنوب الشرقي للجزائر نحو البحر المتوسط عبر تونس، منذ سنوات بعيدة، بسبب أن هذه المنطقة منخفضة عن سطح البحر وتكاد تكون متصلة عبر “سبخات” مائية تدعى “شطوط”. لكن المشروع بقي موجودا فقط على المستوى النظري لما يتطلبه من إمكانيات هائلة. وتبدو الفكرة الجديدة أقرب للواقع، لأنها تتعلق فقط بإنشاء طرق تصل بين الجانبين.

وباتت الفلاحة الصحراوية في الجزائر، توصف بأنها مستقبل البلاد بالنظر لحجم الإنتاج الهائل الذي تعد ولاية الوادي رائدة فيه. وتمتاز الصحراء الجزائرية بتوفر مساحات هائلة منبسطة وقابلة للاستصلاح مع توفر المياه الجوفية بشكل لا متناه، وهو ما يفسح المجال لإمكانية إنتاج مواد فلاحية متنوعة.

ووفق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وهو حزب مشارك في الحكومة، فإن هناك مخططا لبعث استثمارات كبرى في الصحراء في زراعة القمح لتحقيق إنتاج حوالي 9 مليون طن من الحبوب، وتفعيل 42 الف مستثمرة فلاحية في الصحراء الجزائرية الكبرى، عبر وضع قرابة 170 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية تحت تصرف المستثمرين في قطاع الفلاحة.

وفي هذا السياق، ثمّن المتحدث إطلاق الحكومة للمشروع الفلاحي الاستراتيجي المتكامل بالتعاون مع الشريك القطري بولاية أدرار (الجنوب الغربي للجزائر) الذي سيسمح بإنتاج 50 في المائة من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب واللحوم الحمراء، بتكلفة حوالي 3.5 مليار دولار. وينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى للإنتاج من هذا المشروع العملاق الذي تشرف عليه شركة “بلدنا” في غضون سنة 2026. وقد وضع تحت تصرف هذه الشركة، مساحة تقدر بــ117 ألف هكتار من الأراضي.

 وسيسمح المشروع حسب مسؤول الشركة القطرية رامز الخياط، بإنتاج قرابة 194 ألف طن من الحليب المجفف سنويا، على أن يتم في المرحلة الأولى استصلاح مزرعة خاصة بتوفير احتياجات الأعلاف، وتصميم مزرعة بطاقة 50 ألف رأس من الأبقار، وكذا خطوط إنتاج متطورة لإنتاج الحليب المجفف. وسيصل إجمالي عدد الأبقار في السنة التاسعة من انطلاق المشروع، إلى 270 ألف رأس من الأبقار، مع إنتاج حوالي 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا. وأبرز المتحدث أن الشركة ستستثمر في “إنشاء مجمعات في مختلف أرجاء البلاد، يحتوي كل منها على مزرعة للأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار ومصنع للحليب المجفف”، مشيرا إلى أن الشركة ستعتمد على مزارع حديثة لتوفير العلف والذرة والقمح، وكذا نظام متقدم لإدارة صحة الأبقار.

وفي نفس سياق تخضير الصحراء، كشفت مصادر إعلامية جزائرية عن إطلاق مشروع كبير لإنتاج الطماطم الكرزية التي ستصدر لأوروبا ودول الخليج. وأوضح موقع كل شيء عن الجزائر، أن هذا الاستثمار يعود لمجموعة “سواكري” بالتعاون مع شركاء هولنديين، وهو يهدف لغزو السوق الأوروبية التي تهيمن عليها حاليًا إسبانيا والمغرب.

 ونقل الموقع عن عبد النور سواكري المسؤول عن المشروع أن التجارب ستبدأ في أواخر أيار/ماي ومن المقرر انطلاق الإنتاج في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2024. ولفت المتحدث إلى أن المزرعة المستصلحة تقدر مساحتها بـ 1000 هكتار منها 500 هكتار للخضروات، وهو ما يجعل منها أكبر مشروع خضروات في إفريقيا وأحد أكبر المشاريع في العالم، لإنتاج الخضراوات.

واستخدمت في هذا المشروع، حسب صاحبه، بيوت بلاستيكية ذكية، مع توليد كهرباء نظيفة تأتي من محطة طاقة شمسية تم تركيبها بالقرب من المشروع، وهو ما سيمكن من إنتاج الطماطم الكرزية بدون بصمة كربونية. ويعد هذا الشرط أساسيا حسبه، لتصدير الطماطم الكرزية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر الاعتبارات المتعلقة باحترام البيئة مهمة في خيارات المستهلكين.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع الضخم المقامة بتكنولوجيا هولندية، أكثر من 750 مليون دولار، وهو يهدف لافتكاك حصة معتبرة من السوق الأوروبية من مادة الطماطم التي تسيطر عليها حاليا المغرب واسبانيا.