لندن – «القدس العربي»: يستعد المغرب لإصدار قانون يُجرم نشر الصور الإباحية أو الصور التي تتضمن انتهاكاً لخصوصية الآخرين على الانترنت، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لمواجهة الظاهرة التي تتزايد في البلاد بصورة مقلقة.
وينص مشروع القانون الذي حط على أروقة البرلمان المغربي على معاقبة من ينشر صوراً إباحية أو فاضحة على الانترنت بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف درهم (6 آلاف الى 12 ألف دولار أمريكي).
وبحسب المشروع فانه يعاقب «كل من ارتكب فعلاً يمس بالحياة الخاصة لكل شخص، بما في ذلك المس بخصوصيته أو كيانه البدني أو العقلي، أو حريته الأخلاقية، أو المس بشرفه، أو سمعته، أو كرامته الإنسانية».
ويعاقب القانون الجديد على «استخدام أو بث صور، أو أشرطة، أو أفلام تتضمن مشاهد أو وقائع ملازمة للحياة الخاصة لأي شخص، بنشرها أو ترويجها من أجل الابتزاز أو التشهير أو الانتقام».
ويأتي مشروع القانون الذي تبناه أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في المغرب ويتوقع أن يلقى قبول أعضاء البرلمان، بعد سلسلة من الفضائح التي هزت المجتمع المغربي نتيجة نشرصور وأشرطة مسيئة على الانترنت وتم تداولها عبر شبكات التواصل الإجتماعي.