رام الله – «القدس العربي»: قرر المجلس المركزي الفلسطيني، مساء أول أمس الإثنين، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة. وكلف، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وجدد، قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
كما أدان المجلس ورفض، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس والعمل على إسقاطه.
واعتبر أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.
وأكد رفض سياسة ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل.
وشدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير في واشنطن.
وأوضح أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل. ورفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أكد على ضرورة تعزيز البيت الداخلي، وتنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي.
وقال «يجب تعزيز وضعنا الداخلي وبيتنا الفلسطيني ومؤسساتنا، خاصة مؤسسات منظمة التحرير، مطالبا اللجنة التنفيذية ومؤسسات المنظمة، وكل المؤسسات التابعة للدولة الفلسطينية بتنفيذ البنود التي جاءت في البيان الختامي للمجلس المركزي، على الصعيد المحلي والدولي».
ودعا ضرورة الإسراع أكثر بخطوات تحقيق المصالحة، موضحاً أن «حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، لأنه حتى الآن ما زالت ما سميت باللجنة الإدارية قائمة على الأرض في الوزارات، والقائمون عليها مازالوا يعملون عكس تعليمات الوزراء».

قدر عال من المسؤولية

أما أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فاعتبر أن «الأخوة والاخوات في المجلس المركزي كانوا على قدر عال من المسؤولية الوطنية وناقشوا القضايا المطرحة بكل جدية»، مؤكداً أن «روح المسؤولية العالية حكمت كل القرارات التي أعلن عنها في البيان الختامي الذي صدر».
وحول تكليف المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية تعليق الاعتراف بإسرائيل، قال مجدلاني: «اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين وهي الجهة التنفيذية صاحبة الصلاحيات بمتابعة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ويقع عليها عبئ تنفيذ القرارات الصادرة عنه»، مضيفاً أن «موضوع العلاقة مع اسرائيل، موضوع له حساسية كبيرة، وهو مرهون بشرطين، الاول اعتراف اسرائيل بدولة فلسطين، ووقف الاستيطان وإلغاء ضم القدس».
وحسب خالد مسمار، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني، فإن النقاشات التي دارت في جلسات المجلس المركزي كلها على مستوى عال من الوعي والتقدم، مع إدراك لمدى صعوبة المرحلة القائمة.
وقال: «الجميع يدرك صعوبة المرحلة، والكل يتوقع خروجنا من ذلك المأزق سالمين، فالنقاشات التي دارت في جلسات المجلس المركزي كلها على مستوى عال من الوعي والتقدم، والكل يدرك ما يجري في الساحة، خاصة وأن بوصلتنا باتجاه القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة».
وأوضح أن «نقاط الخلاف لم تكن كثيرة، خاصة وأننا في وضع الجميع يلتف فيه حول دعم القدس وصمود أهلها»، ودعا إلى عدم الالتفات للتصريحات المغرضة، مشدداً على ضرورة الإسراع بخطى الوحدة الوطنية.
كما أكد قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أن استراتيجية التحرك للمرحلة المقبلة تستند إلى ثلاثة محاور، أولها التدويل عبر استخدام أدوات القانون الدولي لتعزيز مكانة فلسطين كدولة بانضمامها للوكالات الدولية، خاصة تلك التي هددت أميركا بأن عضوية فلسطين فيها ستؤول لانسحابها منها.
وأضاف أن ثاني محاور هذه الاستراتيجية يتعلق وبشكل فوري بإحالة كل جرائم الحرب التي ارتكبتها سلطات الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية للتعجيل بفتح تحقيق قضائي بها سيما الاستيطان. والمحور الثالث هو وجوب الاستمرار بالسعي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمر الذي سيؤسس لإعادة بناء العملية السلمية بحيث تتم بإشراف دولي جماعي تحت إطار الأمم المتحدة وبما يضمن قيام دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

مواجهة صعبة

الإعلامي عماد الأصفر، من مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت وفي القراءة الأولية لبيان المركزي أوضح أن «المجلس كان عليه الاختيار بين اعلان دولة تحت الاحتلال او تجزئة هذا القرار وتفتيته إلى اجزاء وتعليق تنفيذ بعضها ورهن تنفيذ البعض الآخر بشروط، وتكليف التنفيذية بمتابعة ذلك، وقد اختار التجزئة فاتحا بذلك المجال امام تدخل ووساطة دولية بظروف جديدة فيها سقف سياسي مرتفع اكثر من السابق».
وأضاف «مخطئ كل من يظن أن لدى السلطة اي سلاح سوى سلاح الرفض، وهو ليس بالبسيط، والسلطة تستخدمه بحكمة على امل ان لا يسبب استخدامه الى الحد الاقصى إيقاع عقوبات لا تقدر عليها».
واعتبر أن «الفلسطينيين مقبلون على مواجهة صعبة فيها تجفيف للموارد المالية، وفيها سحب للامتيازات ومزيد من العقوبات الجماعية مقابل كل فعل ثوري، ومزيد من فتح العلاقات المباشرة بين المواطنين والإدارة المدنية، طبعا مكاتب هذه الادارة علنية ومعروفة ولكن عملها سيتعزز، من خلال التضييق على اشكال التنسيق الاخرى».
وتابع: «شئتم ام ابيتم المركزي رفع السقف السياسي، ويحاول تغيير قواعد اللعبة دون نفض يديه منها نهائيا، وهذا التغيير هو الحد الأقصى القادر على استمرار تجميع العرب حولنا، لا أحداث دراماتيكية في القريب العاجل اللهم الا اذا تم عزل ترامب ومحاكمة نتنياهو واقتنصت أوروبا او غيرها الفرصة لتدخل اوسع».