وزير الأوقاف الفلسطيني يستنكر قرار حكومة الاحتلال إعادة طرح مشروع قانون «إسكات الأذان» للنقاش

حجم الخط
0

رام الله – «القدس العربي»: استنكر يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، إعادة مناقشة مشروع قانون «إسكات الأذان» لإعداده للتصويت. واعتبره انتهاكا واضحاً وصريحاً للمقدسات الإسلامية وضربا بعرض الحائط بمشاعر المسلمين الذين يعانون مع إخوانهم المسيحيين من هذه الانتهاكات التي تحاول المس بهوية هذه الأرض وحضارتها الدينية والتاريخية والثقافية.
وأوضح في بيان صحافي أن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في القدس والمسجد الأقصى تزايدت بعد إعلان الرئيس الأمريكي المشؤوم، وتنوعت بأساليبها من الاقتحامات اليومية التي تزايدت بشكل كبير في العام الماضي، إلى منع الترميم وأعمال الصيانة في داخل المسجد الأقصى، الأمر الذي يضرُّ بواقعه المعماري والتاريخي، والفني، ما سيؤدي بالمحصلة إلى الإضرار بإمكانيات الصلاة، وأداء العبادة فيه مستقبلاً.
وأضاف «الواقع الحالي في القدس في ظل التطورات السياسية الأخيرة، والمؤامرات التي تتعرض لها لربما هو الأكثر خطورة في الوقت الحالي منذ احتلالها في عام 1967، ما يدفعنا بالضرورة للعمل بكامل الجهد والطاقة للوقوف بحزم وقوة أمام هذه المؤامرات، وعدم التقاعس عن القيام بكل ما يلزم فلسطينياً، وعربياً، وإسلامياً، ودولياً»، داعياً إلى «العمل بمنهجية واضحة ومتفق عليها».
وتأتي تصريحات ادعيس في وقت أعلن فيه أعضاء الكنيست من أحزاب «يهدوت هتوراة» و»شاس» أنهم لن يصوتوا لصالح قانون المؤذن الذي يحد من استخدام المكبرات في المساجد. وبدون دعم الكتل الدينية لهذا القانون، لن يتمتع الائتلاف بغالبية للمصادقة عليه في الكنيست.
وكان نواب «يهدوت هتوراة» و»شاس» قد صوتوا إلى جانب القانون في القراءة التمهيدية في العام الماضي، بعد أن استثنيت منه صفارات الإنذار بحلول السبت. وتعهد النائبان موشيه غافني من يهدوت هتوراة واسحق فاكنين شاس، بعدم دعم مواصلة دفع القانون.
وكان النائب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة قد طلب منهما خلال جلسة لجنة المالية البرلمانية الالتزام على الملأ بإحباط دفع القانون. وأوضح غافني أنه يلتزم بوعده، في حين أضاف فاكنين: «قلت لك إن يدي ستقطع على أن تصوت تأييدا لقانون المؤذن».
وقال الطيبي خلال الجلسة: «نشر أن الائتلاف قرر دفع القانون المهووس – قانون المؤذن. أريد التزاما هنا أنه لن يتم دفع هذا القانون في لجنة القانون. أولا، يجب تنفيذ التفاهمات، صحيح؟… ثانيا، هذا قانون مهووس قدمه أناس أصابهم الهوس. هناك أناس لا يفوتون أي فرصة لغرس إصبعين في عيون الجمهور العربي».
وكتب يوئيل حسون من كتلة المعسكر الصهيوني على «تويتر» ان «قانون المؤذن لن يطرح للتصويت لأنه ببساطة لا يتمتع بالغالبية». وقالوا في حزب العمل إن الكتلة ستصوت ضد القانون بصورته الحالية. ولا يوجد في المعارضة حاليا حزب يمكن أن يؤيد هذا القانون.
ومن المتوقع أن تعقد لجنة الدستور والقانون في الكنيست أول نقاش حول طرحه للقراءة الأولى، يوم الأربعاء المقبل. وتمت الموافقة على مشروعي القانون المتعلقين بالموضوع في القراءة الأولى في آذار/مارس الماضي، بتشجيع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن لم يتم دفعهما منذ ذلك الحين.
وطرحت الحكومة تحفظين مهمين يقيدان دفع القانون. الأول هو تعيين فريق وزاري لإعداد صيغة موحدة لمشروعي القانونين الخاصين اللذين وافق عليهما الكنيست. أما الثاني فهو مطلب اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع الموافقة على الصيغة الجديدة، قبل عرضها للتصويت في لجنة الدستور والقانون وفي الهيئة العامة.
ومن أجل دفع مشروع القانون العالق، بادر رئيس اللجنة، النائب نيسان سلوميانسكي، الى الدعوة لعقد الجلسة المقبلة لمناقشة القانون. وقال إن «المناقشة لن تجرى بالضرورة من أجل التصويت على النص بل لتحفيز الحكومة على دفع القانون».
ويأتي هذا القانون لتعديل قانون منع الضجيج، الذي يمنع تفعيل مكبرات صوت في دور العبادة بادعاء أنها «تسبب ضجيجا غير محتمل». وجاء في نص مشروع القانون انه يمكن لوزير شؤون البيئة، وبموافقة وزير الداخلية، تحديد الحالات التي يسمح فيها باستخدام المكبرات. وتم طرح مسودتين للقانون، الأولى من قبل النائب روبرت إليطوف، من «يسرائيل بيتينا»، والثانية من قبل النائب موطي يوغيف، من «البيت اليهودي» والنائب دافيد بيتان من «الليكود». وتفرض صيغة يوغيف وبيتان غرامة مالية يصل الحد الأدنى منها إلى 5000 شيكل على دور العبادة، خاصة المساجد، التي تستخدم المكبرات خلال الساعات الممنوعة. ويمكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف شيكل على كل خرق للهدوء.
وقال يوغيف معقبا «أعضاء الكنيست العرب لن يُملوا جدول أعمال دولة إسرائيل، ولا سيما امتياز إزعاج نوم مئات الآلاف من المواطنين. ومن المفضل أن يعرف النواب المتدينون انه يجري هنا «سلب ساعات نوم» لا يمكن استردادها. لم نأت للمس بصلاة المسلمين. قبل مئة عام لم تكن هناك مكبرات صوت والعديد من الدول في عصرنا حظرت هذا الضجيج، وسيحظر مشروع القانون صوت المؤذن الصاخب خلال ساعات الاستراحة في الليل بين 23:00 ليلا وحتى 7:00 صباحا».

وزير الأوقاف الفلسطيني يستنكر قرار حكومة الاحتلال إعادة طرح مشروع قانون «إسكات الأذان» للنقاش

فادي أبو سعدى:

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية