استخدام واشنطن حقّ النقض (الفيتو)، لتعطيل مشروع قرار يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ليس آخر حلقات المسلسل الأمريكي في هذا الصدد، فالحلقات المقبلات لن تُعدّ ولن تُحصى أغلب الظنّ. لعله، في المقابل، أحدث مظاهر التناقض الفاضح في السلوك الدبلوماسي للقوّة الكونية الأعظم، كلما اتصل الأمر بمصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي.
والأصل في الأمر لا ينطوي على انحطاط صارخ في طرائق التلفيق وحدها، بل يشمل أيضاً ذلك البؤس الهابط في تدبّر اللغة والمفردات، والتحايل على معانيها الأبسط ودلالاتها الدنيا. فما من إدارة أمريكية تخلّت، صراحة ونهائياً، عن خرافة حلّ الدولتين كمخرج لـ«نزاع» فلسطيني ـ إسرائيلي لا يخمد يوماً حتى يندلع أشدّ اشتعالاً؛ ومع ذلك، ما من إدارة أمريكية إلا واستخدمت حقّ النقض لتعطيل أيّ قرار ينقل التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة من مستوى المراقب إلى العضوية الكاملة. لا أحد، في أيّ إدارة، سوف يضع السلوك الأمريكي تحت توصيف التناقض، حتى حين يجنح هذا أو ذاك من كبار ممثلي الإدارة إلى منطق كسيح ركيك في تبرير استخدام الفيتو.
الطريف قد يتمثل في أنّ حلقات المسلسل لا تتكرر، على النحو الأعلى إثارة للملل، فحسب؛ بل يحدث أيضاً أن يتكئ التبرير الأمريكي الأحدث لاستخدام الفيتو على تناقض من قلب التناقض، أو في محيطه وأمامه وخلفه. وهكذا يقول وزير الخارجية الأمريكي إنّ «الوصول إلى دولة فلسطينية يتطلب تحقيق التهدئة في غزة أولاً»، ولكنه يتناسى أنّ واشنطن أفشلت مشاريع قرارات وقف إطلاق النار أو هدنة في حرب إبادة تتواصل منذ ستة أشهر ونيف.
ولا سبيل، أيضاً، إلى مساءلة هذا المنطق الأمريكي، المُعاق ذاتياً وإرادياً في الواقع، بصدد تناقض تكويني آخر، يسير هكذا: إذا كان البيت الأبيض يريد دولة فلسطينية عبر الوسائل الدبلوماسية فقط (وكأنّ الأمم المتحدة ساحة حرب وليست هيئة دبلوماسية)؛ فكيف ستتحقق معجزة مثل هذه إذا كان الطرف الآخر، الإسرائيلي، لا يرفض فكرة الدولة الفلسطينية من الأساس فقط، بل يأبى الدخول في أيّ مفاوضات مع أيّ فريق فلسطيني، حتى إذا اختُزل إلى مقاطعة/ شبه بلدية في رام الله؟
طرافة أخرى ذات صلة بحكاية (لعلها أقرب إلى الكوميديا، منها إلى التراجيديا) العلاقة الأمريكية مع الهيئة الأممية ذاتها؛ فقبل المندوبة الدائمة الحالية، ليندا غرينفيلد، كانت سوزان رايس قد رفعت بطاقة الـ «فيتو» مراراً وتكراراً في وجه أيّ إجماع دولي ضدّ أي من جرائم دولة الاحتلال. وقبل الاثنتين شهد العالم إصرار البيت الأبيض على تعيين جون ر. بولتون في المنصب ذاته، رغم أنّ جوهر موقف الرجل من المنظمة التي سيعمل فيها كان، ببساطة: الاحتقار التامّ! كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية آنذاك، دافعت عن بولتون بطريقة مبتكرة حقاً: إنه ليس أوّل كارهي هيئة الأمم في لائحة مندوبي أمريكا الدائمين. وبالفعل، قبله كان هناك باتريك موينيهان، وجين كيركباتريك، و… كانت مادلين ألبرايت.
ففي مطلع عام 1993، أثناء تقديم شهادة تثبيتها في المنصب هذا، قالت ألبرايت إنها «لن تسمح بالتنازل عن السيادة الأمريكية للأمم المتحدة، في منطقة ذات مصالح حيوية للولايات المتحدة في أيّ مكان من العالم». ولعلّ ذلك «العالم» يتذكّر، ليس دون مزيج خاصّ من الاستطراف والاستياء، صراع الديكة الذي نشب بين ألبرايت والأمين العام الأسبق بطرس بطرس غالي، حول صلاحيات مجلس الأمن الدولي بالذات؛ حين كانت تتهكم: «أليس من المضحك أن يعتقد أنه قادر على استخدام الفيتو ضدّ سياسات الولايات المتحدة»؟
كان مضحكاً بالفعل، ودفع الرجل ثمنه سريعاً؛ والحال مضحك اليوم أيضاً، وهكذا سيبقى كلما توجّب أن ترتفع يد أمريكية لإعلان النقض و… وعربدة التناقض!