تونس- “القدس العربي”:
قال مجدي الكرباعي، النائب السابق والناشط المتخصص بقضايا الهجرة، إن الزيارة التي تؤديها رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إلى تونس تندرج في إطار الضغوط التي تمارسها أوروبا على بلاده لتحويلها إلى “شرطي حدود” والسماح بتوطين المهاجرين فيها.
وأضاف في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “زيارة ميلوني إلى تونس تستغرق بضع ساعات فقط، وهي تأتي قبل اجتماع المجلس الاوروبي في بروكسل، وقبل شهرين من انتخابات البرلمان الأوروبي، وبعد أسبوع من وصول أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا، ولذلك ستركز ميلوني ووزير الداخلية الذي يرافقها على ملف الهجرة غير النظامية، وهو الهاجس الذي يؤرقها حاليا، فضلا عن أن الزيارة في إطار حملة انتخابية قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة”.
ويرى الكرباعي أن أوروبا تستغل الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، للضغط عليها في تمرير بعض الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة. فـ”الضغوط الأوروبية تجاه تونس ظاهرة للعيان، ومعظم المساعدات والإعانات المادية واللوجستية لتونس تأتي في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
ويضيف: “في السابق، كان لدينا برلمان متنوع وتحدث فيه تجاذبات سياسية، وأيضا كان هناك فضاء عام وإعلام وجمعيات مجتمع مدني، وبالتالي كان من الصعب جدا على أوروبا -وخاصة إيطاليا- تمرير قوانين واتفاقيات مثلما يحدث اليوم، فاليوم هناك رئيس واحد يقرر ويمضي وحده دون الرجوع إلى البرلمان والحكومة. وأوروبا تستغل هذا الوضع الهش سياسيا واقتصاديا من أجل تمرير اتفاقيات وفرض إملاءاتها وتطويع النظام التونسي، وقد وجدت ضالتها في نظام قيس سعيد للحد من الهجرة غير النظامية وكذلك حراسة حدودها”.
قبل أيام، صادق البرلمان الأوروبي على “ميثاق الهجرة واللجوء”، الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية “آمنة”، وهو ما دفع بعض المراقبين للتحذير من إدراج تونس ضمن هذه القائمة، ومحاولة توطين المهاجرين المرحلين من أوروبا فيها، باعتبارها “بلدا آمنا”.
وعلق الكرباعي بالقول: “الميثاق يتضمن دراسة مطالب اللجوء في النقاط الحدودية المتقدمة في الدول التي تعتبرها أوروبا آمنة على غرار ألبانيا وتونس، وخاصة أن إيطاليا أبرمت مع ألبانيا اتفاقية من أجل إنشاء مراكز فيها لاستقبال المهاجرين الوافدين بحرا إلى إيطاليا، كما أن تونس أبرمت مذكرة تفاهم حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن إيطاليا منحت 5 ملايين يورو لمنظمة الهجرة الدولية من أجل القيام بتوطين المهاجرين في “الدول الآمنة”، ولكن “هناك جمعيات من المجتمع المدني قامت برفع قضية من أجل غلق هذه الموارد ومنعها من الوصول إلى تونس؛ لأنها تعتبر أن النظام التونسي غير ديمقراطي ولا يحترم حقوق الإنسان والمهاجرين، وما زالت تلك الأموال مجمدة ولم يتم منحها إلى تونس”.
لكن كرباعي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمارس الضغط على تونس لفرض نقطة مهمة رفضت تضمينها في اتفاقية الشراكة الشاملة معه، وتتعلق بـ”استقبال مهاجرين غير نظاميين من جنسيات أخرى في حال ثبت مرورهم بتونس قبل التوجه إلى أوروبا، على غرار القانون الذي يتم تطبيقه داخل الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قبولها بترحيل المهاجرين من جنسيات مختلفة من أوروبا إليها، أي أن تونس ستصبح دولة لاستقبال المهاجرين في الاتجاهين (المتجهين منها إلى أوروبا والمرحلين من أوروبا إليها)”.
على صعيد آخر، كشف الكرباعي عن قضية جديدة تتعلق بتهريب النفايات الإيطالية إلى تونس، مشيرا إلى أن السلطات الإيطالية منعت أخيرا صادرت أربع حاويات متجهة إلى تونس عبر ميناء “ماسا كرارا”، و”كان يفترض أنها تتضمن ملابس مستعملة، لكن الشرطة وجدت تحت الملابس نفايات بلاستيكية وألعابا ونفايات إلكترونية وهي تعتبر مواد يحظر تصديرها”.
وأضاف: “هذه الشحنات لا يتم شحنها إلى تونس دون أن تحصل على الموافقة سواء من الجانب الإيطالي أو التونسي، وبالتالي السلطات التونسية مطالبة بفتح تحقيق حول هذا الأمر، وخاصة أن لديها كل المعلومات عن الشركة الموردة، وإذا رجعت إلى سجلاتها ستعرف ما هي المواد أو السلع أو النفايات التي أدخلتها”.
وسبق أن أثارت قضية النفايات الإيطالية جدلا واسعا في مناسبات عدة، حيث كشفت السلطات عام 2020 عن قيام شركة محلية بتوريد 120 ألف طن من الفضلات المنزلية من إيطاليا، تم الكشف عنها عبر برنامج تلفزيوني، ووجهت في وقت لاحق تهما لـ23 مسؤولا متورطا في هذه القضية.
