بيروت-“القدس العربي”: قبل أيام على إحياء ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير التي ستشهد إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، رفعت صور سليماني على طول طريق مطار بيروت الأمر الذي أثار حفيظة مغتربين لبنانيين عادوا إلى بيروت في فترة الأعياد.
وفي وقت رأت أوساط سياسية في خطوة رفع الصور محاولة لتكريس النفوذ الإيراني على لبنان، فإن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي سئل عن هذا النفوذ قال “لا أسمح لنفسي أن أقول أو أعترف بأي نفوذ لأي دولة خارجية على الساحة اللبنانية”، مؤكداً أن “لبنان دولة مستقلة ونحن نبذل كل جهدنا لتكريس هذا الأمر. وإذا كان المقصود “حزب الله”، فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية الأحزاب اللبنانية”.
وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومي حيث أعلن أنه “عندما يشعر أن استقالته هي الحل لن يتقاعس ثانية عن تقديمها في سبيل إيجاد حل للوضع في لبنان”، لكنه قال “إذا تبيّن لي أن استقالتي ستؤدي إلى مزيد من الخراب والاضطراب فحتماً لن أقدم على هذه الخطوة، فالتوقيت هو المهم لا النية”.
وأضاف “صحيح أن العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة لإنجاز الملفات المطلوبة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ولكن الأكيد أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر الفائت يشكل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه. صحيح أيضاً أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو إلى أن تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية، لكن الصحيح ايضاً، أن الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات”. وقال: “منذ اليوم الأول للأزمة الحكومية، عكفت ولا أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى لا يشكّل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه، ويفقد الحكومة التوافق المطلوب لانتظام عملها. وبوضوح أقول إنني أول الساعين إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكلت على أساسه، كما أنني أول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي أتحمل في النهاية المسؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضاً أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.
وتابع ميقاتي”من الضروري أن يجتمع مجلس الوزراء، وأنا ضد التعطيل من أي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّناً أساسياً لا يشارك فأنا لن أدعو إلى عقد جلسة”، لافتاً إلى “أنه لا يمكن أن أقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة مني شخصياً ومن عائلتي وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي”. وأكد” أن التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني”، وقال”إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لإجراء الانتخابات في موعدها بشفافية”.
وفي موضوع الحوار، اقترح ميقاتي “إضافة بند يتعلق بالسياسة الخارجية ووقف التدخل في شؤون خارج لبنان وتؤثر سلباً على لبنان”، مؤكداً “أن سياسة النأي بالنفس هي السياسة المرجوة والتي ينبغي التقيّد بها”.
وعن الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات، قال: “نحن نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لإجراء الانتخابات، في موعدها بشفافية، وكما قلت إنني أتابع هذا الموضوع مع وزير الداخلية وجميع المعنيين لإجراء الانتخابات في موعدها”.
وعن نتائج الاتصال بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وبينه، قال: “عند حصول الاتصال الهاتفي أبلغت بإنشاء صندوق مالي للدعم الإنساني والاجتماعي في لبنان. هيكلية الصندوق باتت جاهزة، وهناك اتصال بين فرنسا والمملكة العربية السعودية لوضع الصندوق قيد العمل والإعلان عنه سيتم قريباً”.
وعما إذا كان لا يزال يثق بحاكم البنك المركزي، أجاب: “خلال الحرب لا يمكنك الإقدام على تغيير الضباط. نحن في وضع صعب ولا يمكنني في الوقت الصعب أن أغيّر الضباط”.

وفي وقت لاحق، ردّ رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على كلام ميقاتي حول عدم تغيير حاكم مصرف لبنان فقال عبر”تويتر”:” دولة الرئيس، عندما يفشل ضابط في جميع خططه ويحجب المعطيات الحقيقية ويجرّ الويلات على شعبه، ولا تتمّ محاسبته ولا تغييره، هذا يعني أن قيادته متواطئة معه على الشعب والوطن.”