بيروت-“القدس العربي”: طارت جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، بعدما تبيّن أن الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى النواب هي مجرد مذكرة وليست قراراً رسمياً متخذاً في مجلس الوزراء.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي “أننا نناقش “الكابيتال كونترول” الذي كان من المفروض أن يصدر منذ سنوات إلى الوراء في ظل غياب خطة للتعافي الاقتصادي المقصود منها مباشرة ربطاً مع قانون الكابيتال كونترول معرفة ما هو مصير أموال المودعين”.
وحالت الدعوات التي وجهتها نقابات المهن الحرة إلى اعتصام ووقفة احتجاجية أمام مجلس النواب دون رغبة كتل نيابية في الحضور إلى البرلمان أبرزها “تكتل الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” فلم يتأمن النصاب.
من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان “مرة جديدة، نعود لنؤكد أن بقاءنا في مجلس النواب كتكل “جمهورية قوية” كان له هدف، وهذا البقاء أهميته أننا قادرون في كل مرة يكون هناك تشريع في مجلس النواب لا يتلاءم مع الوكالة التي أعطانا إياها الناس، ألا نسمح بحصوله. وما حصل اليوم هو أكبر مثل، وكنا نتأمل من بعض الزملاء النواب الذين تركوا المجلس واستقالوا أن يستمروا معنا حتى من داخل البرلمان، وأن يقوموا بما يجب أن يقوموا به”. وتوجّه إلى رئيس الحكومة، وإلى كل الحكومات التي ستكون موجودة بعد الانتخابات بالقول “الزمن الذي كانت تحصل اتفاقات خارج مجلس النواب لإمرار أمور معينة على مستوى عال بين بعض الأفرقاء ولّى إلى غير رجعة، وهذا المجلس أثبت اليوم بجدية أنه سيّد نفسه، بمعنى آخر لا يمكن أن تضعوا خططاً لا جانبية ولا “تهريبة”، وتمر”. وأضاف: “بما أن هذه المخططات فشلت، لنتحدث عن مرحلة ما بعد الانتخابات، ولنقل ما هي الطريقة ليكون لدينا “كابيتال كونترول”، لأننا أكثر من يريد هذا القانون: أولاً أن تكون هناك خطة كاملة شاملة توضح بداية المسؤوليات، ثم الخسائر وتوزيعها وفقاً للمسؤوليات، ثم طريقة دفع الخسائر، فمثلاً إذا الدولة مديونة عليها أن تقول كيف سترد دينها، وليس بشطب الحكومة الدين وتنتهي هنا بدفع الناس الثمن”.
كذلك، فإن لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كرّر موقفه الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة كما لما ورد في مذكرة الحكومة حول شطب أموال المودعين، وأكد “أننا لن نشارك في تشريع هذا الواقع إنما مع إقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية تحمي حقوق المودعين”.