بيروت- “القدس العربي”: أثارت الرسالة التي وجهتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وتعترض فيها بنبرة غير مألوفة على “الممارسات اللاانسانية” بحق النازحين السوريين وتوقيف الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية وإقفال المحال التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية غضب العديد من الاوساط اللبنانية بسبب خروجها عن المألوف في مخاطبة الوزارات اللبنانية.
وقد استدعى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فرايسن وأبلغه بعدد من القرارات تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المفوضية. وقال بو حبيب “استدعيت ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، السيد إيفو فريسون، وأبلغته بما يلي: اولاً: سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة. ثانياً: ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الدبلوماسية. ثالثاً: عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كافة التشريعات الدولية. رابعاً: الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً. خامساً: تسليم داتا النازحين كاملة ودون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، الى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب/أغسطس 2023 مع وزارة الخارجية والمغتربين. سادساً: التأكيد على أن لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية. سابعاً: يؤكد لبنان تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، ويشدد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني. ثامناً: في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، أسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات بحق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة”.
وترافق موقف وزير الخارجية مع دعوة وجهتها القوات اللبنانية إلى محازبيها وانصارها والمواطنين لتنظيم اعتصام في بروكسل يوم انعقاد المؤتمر احتجاجاً على السياسات الاوروبية وبهدف الضغط من اجل اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم تحت عنوان “مخاطر النزوح السوري في لبنان”.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انتقد بشدة الكتاب الذي وجهته المفوضية إلى وزير الداخلية، وقال “من المؤسف جداً الدرك الذي أوصلت الشرعية اللبنانية نفسها إليه، إلى حد مكّن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، ومن دون أن يرف له جفن، من ان يوجِّه كتاباً إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يطلب فيه “وقف الممارسات اللاإنسانية” كما سماها، وان تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين، وكأنه أصبح صاحب البيت وأصبحنا ضيوفا عنده”.
وأضاف “لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين، فالأرض أرضنا والبلاد بلادنا، والسيادة في هذه البلاد هي للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وليس في إمكانه التذرُّع بالاعتبارات الإنسانية، لأنه ليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من الشعب اللبناني، ولا التذرُّع بالاعتبارات الدولية، لأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في عام 2003 واضحة ولا تحتمل التأويل”.
وطالب جعجع وزير الداخلية، “وبصراحة ووضوح كلّيين، باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بعدما تخطى حدوده قانونياً وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافاً لمذكرة عام 2003، أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتالياً ضرورة رحيلهم لا بقائهم”.
وإثر الضجة المثارة، أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين سحب الكتاب، الذي كانت وجهته إلى وزارة الداخلية، وأوضحت “أن الكتاب الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية والبلديات الأسبوع الماضي قد تم إرساله وفقاً للإجراءات المتّبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين وبما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون”. وأكدت المفوضية “التزامها بكونها شريكاً داعماً وشفافاً في لبنان، وأنها ستواصل دعوتها لزيادة المساعدات المقدَّمة إلى لبنان وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأكثر ضعفاً، كما تستمر المفوضية بالتأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة للاجئين للمساعدة على تخفيف الضغوط في لبنان، بما في ذلك من خلال تهئية ظروف في سوريا أكثر مؤاتية للعودة”، وختمت بتأكيد “التعاون بشكل بناء مع الحكومة اللبنانية”.
