برلين ـ «القدس العربي»: يثير عقد «مؤتمر فلسطين» في برلين في الفترة بين اليوم 12 إلى 14 نيسان/ أبريل الجاري، انتقادات من المجلس المركزي اليهودي في ألمانيا، حيث من المتوقع مشاركة أعداد كبيرة ومثقفين ونشطاء، للحديث عن القضية الفلسطينية والموقف الألماني وحشد الدعم داخل ألمانيا.
وبالرغم من الدعوات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة، لا يزال موقع المؤتمر غير معلن، ولن يفصح عنه إلا قبيل مدة بسيطة من افتتاح المؤتمر، حسب ما نشرت صحيفة «فيلت» الألمانية.
وانتقد جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود، الحدث ووصفه بأنه «عرض لمعاداة الصهيونية»، وفقا لإدارة الداخلية في مجلس الشيوخ في برلين.
ونقلت الصحيفة عن شوستر معارضة المجلس المركزي لليهود بشدة للمؤتمر. وقال إن «المؤتمر لن يجد أي إجابات لمعاناة السكان المدنيين في غزة».
وكانت وزعت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات تحشد للمؤتمر، وجاء في بعض هذه الإعلانات: «فلتصدح أصواتنا عالياً تضامنًا مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير.لنكسر سوياً حاجز الصمت وندين علناً إسرائيل الاستعمارية والدعم المطلق وغير المشروط لها من قبل الحكومة الألمانية وأجزاء كبيرة من المؤسسة السياسية في ألمانيا».
وأشار المنظمون إلى أن المؤتمر سيشهد في الختام «محاكمة مجازية علنية نقاضي من خلالها الحكومة الألمانية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة ونرحب بمشاركتكم يومي 12 و14. أبريل/نيسان في برلين لحضور مؤتمر فلسطين 2024».
ومنذ الإعلان عن المؤتمر ووجه بانتقادات حادة من بعض الأوساط.
وحسب وزارة الداخلية في برلين، فإن المجموعات التي يمكن أن تكون من الداعين هي «طيف المقاطعة» المناهضة لإسرائيل، بالإضافة إلى مجموعات أخرى معادية لإسرائيل مثل «مجموعة سلطة العمال» (GAM) و «الثورة» (REVO) و»اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة» (VPNK). ويريد المنظمون الإعلان عن الموقع السري للمؤتمر اليوم الجمعة.
ومن المعارضين لانعقاد المؤتمر منظمات مختلفة منها مؤسسة أماديو أنطونيو وكذلك سياسيون من الحزب الديمقراطي الحر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي واليسار.
وأصدر هؤلاء بيانا قالوا فيه: «بغض النظر عن التدابير قيد النظر بالفعل، فإننا ندعو السياسة الفدرالية ومدينة برلين وكذلك المجتمع المدني الأوسع إلى التحدث بروح ‘لن يتكرر ذلك الآن!’ و»ضد معاداة السامية».
وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التي تقول إن إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ ستة أشهر.
ونفت أنها تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل في دعوى رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.
وألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وفي كانون الثاني/ يناير قضت محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام من جنوب أفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة بما في ذلك دعوتها إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.