الجزائر- “القدس العربي”:

ينتظر أن تحتدم المنافسة داخل حركة مجتمع السلم الجزائرية، على خلافة رئيسها عبد الرزاق مقري الذي قضى 10 سنوات في القيادة، خلال المؤتمر السادس للحركة المحسوبة على التيار الإخواني في البلاد. وسيكون الرئيس الجديد، الرابع في تاريخ الحركة، منذ فترة مؤسسها محفوظ نحناح.

تؤكد كل المصادر من داخل حركة مجتمع السلم، أن المنافسة ستتركز بين شخصيتين، هما عبد العالي حساني مسؤول التنظيم والرقمنة في الحركة وعضو المكتب الوطني الحالي، وبين عبد المجيد مناصرة وزير الصناعة منتصف سنوات الألفين خلال فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والشخصية البارزة في الحركة.

وإذا كان مناصرة، قد أعلن نيته في الترشح منذ عدة أسابيع في الإعلام وأجرى عدة حوارات تلفزيونية وكتب مقالات تشرح رؤيته لكيفية إدارة الحركة، فإن حساني سار عكس ذلك في استراتيجية معاكسة تماما، فقد التزم الصمت التام في انتظار أن يبدأ المؤتمر ويعلن ترشحه رسميا للجنة المخولة باستقبال الترشيحات داخل المؤتمر.

ووفق الأصداء التي رصدتها “القدس العربي” من داخل الحركة، فإن الكفة تميل قليلا لمسؤول التنظيم عبد العالي حساني الذي يحظى بمساندة أغلب أعضاء المكتب الوطني، فضلا عن تفوقه في الولايات لدى المندوبين. ويمثل حساني الذي كان نائبا سابقا لعهدتين، استمرارية لنهج الرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري الذي انتقل بالحركة من المشاركة في الحكومة للمعارضة سنة 2012 قبل أن يرسخ هذا التوجه بعد رئاسته للحركة سنة 2013.

بالمقابل، يعد مناصرة شخصية أكثر خبرة وحضورا في المشهد العام، رغم تراجع تأثيره على المستوى الداخلي للحركة. وقد سبق له أن خاض غمار المنافسة على رئاسة الحركة خلال المؤتمر الثالث الشهير سنة 2007، وخسر أمام منافسه أبو جرة سلطاني. وأدى ذلك المؤتمر لتفجير الحركة التي انشطرت إلى نصفين بعد ذلك، وخرج من رحمها جبهة التغيير التي ترأسها مناصرة نفسه. لكن الأخير، قرر بعد نحو 8 سنوات إنهاء الانقسام، في اتفاق وحدة عادت بموجبها جبهة التغيير لحضن الحركة الأم مجتمع السلم.

وتعتبر حركة مجتمع السلم حاليا واحدة من أكبر التشكيلات السياسية في الجزائر، وهي الحزب المعارض الأكبر في البرلمان بأكثر من ستين نائبا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2021 التي حملتها إلى المرتبة الثانية من حيث القوة السياسة في البرلمان بعد جبهة التحرير الوطني.

وتتبنى الحركة خطا معارضا معتدلا، يقوم على المشاركة في الانتخابات عكس أحزاب أخرى أكثر راديكالية رفضت الانخراط في المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي. ففي الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، امتنعت الحركة عن تقديم مرشح عنها لكنها دعت مناضليها للمشاركة والتصويت على من يريدون. وانخرطت بعد ذلك في مختلف اللقاءات والحوارات التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون.

وأظهرت الحركة بعد ذلك رفضا حادا لمشروع الدستور الذي طرح سنة 2020 ودعت للتصويت ضده، ثم بعد حصولها على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية، رفضت عرض الرئيس تبون لدخول الحكومة وقررت السير في خط معارض، ظهر في تصويتها الرافض في كل مرة لقوانين الموازنة العامة ومختلف القوانين ذات الطابع السياسي التي تعرضها الحكومة.

لكن هذا الخيار لم يمنع حركة مجتمع السلم من الحفاظ على علاقة جيدة مع الرئيس، وهو ما يجعل مواقفها في العادة محل جدل، بين من يتهمها بأنها تؤدي فقط دورها داخل المنظومة وبين من يثني على خطها باعتبارها تمارس السياسة بهدوء واتزان وتحاول الاتصال بجميع الأطراف بعيدا عن الراديكالية والشعبوية.

وتأكيدا لهذه العلاقة، أدى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، زيارة وداع للرئيس عبد المجيد تبون. وقال في تصريحات نقلتها صفحة الرئاسة: “أردت أن ألتقي الرئيس لأشكره على الأجواء الإيجابية التي كانت بيننا باعتبارنا حزبا في المعارضة”. وأضاف: “الرئيس فتح صدره لاختلاف وجهات النظر والحوار ومن باب الواجب أن أشكره على التجربة الرائعة واللقاءات المفيدة التي كانت بيننا”.

وتطرح اليوم عدة تساؤلات عن مستقبل عبد الرزاق مقري الذي ظل متصلا بالعمل السياسي الحزبي على أعلى مستوى منذ قرابة الأربعين سنة. وسبق للرجل أن ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 التي أحبطها الحراك الشعبي بعد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يعاني عجزا صحيا، وهو ما يطرح إمكانية أن يعود مقري في ثوب مرشح في انتخابات 2024.

ويشير بعض المقربين من مقري إلى أنه من الممكن في الفترة الحالية، أن يتفرغ لنشاطه الدولي، فهو يقود منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة مع رئيس الوزراء الأسبق الماليزي مهاتير محمد وله حضور في عدة منتديات وأنشطة لها علاقة بالقضية الفلسطينية وقضايا المسلمين في العالم.