طرابلس -«القدس العربي»: في تطور جديد في مسألة إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة للوصول للانتخابات بالبلاد، كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، تسلّم ملفات عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة.
وقال في تصريح صحافي، إن المستشار صالح بدأ في استلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق الاتفاق السابق بين مجلسي النواب والدولة.
وفي السياق ذاته، أفاد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحافية بأن عدداً من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات مجلس الدولة، وفقاً للاتفاق بين المجلسين، مشيراً إلى أن مجلس الدولة أنهى مهامه بشأن ملف الحكومة الجديدة.
وتواجه حكومتا عبد الحميد دبيبة، وأسامة حماد، ضغوطاً دولية لتسليم السلطة لحكومة جديدة تشرف على الانتخابات. وتعليقاً على الأنباء، قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن خطوة تشكيل الحكومة الجديدة جاءت متأخرة وفق التعديل الدستوري الـ13 ولكنها مهمة للوصول لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة توجه رئيس مجلس النواب في الجلسات القادمة لاتخاذ خطوات بشأن التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وقال فتح الله السريري، عضو مجلس الدولة، إن الحكومة الموحدة الجديدة المزمع تشكيلها ستكون مصغرة ومحدودة العدد، لافتاً إلى أنها ستشمل الحقائب السيادية فحسب.
وأوضح السريري في تصريحات صحافية، أن مجلسي النواب والدولة توافقا على خارطة للسلطة التنفيذية بأن يتحصل المترشحون لرئاسة الحكومة على 20 تزكية من مجلس الدولة أولاً، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيمنح الثقة لرئيس الحكومة والذي سيتولى تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي.
وأضاف السريري أن الحكومة الجديدة ستكون لمدة زمنية محددة ببرنامج معين لتسيير الأمور اليومية دون ترتيب أي التزام داخلي أو دولي، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة ستتعهد بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق مخرجات لجنة 6+6 والعمل الجاد لإنجازها.
وأشار إلى أن مجلس الدولة طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بإحالة ذلك رسمياً لرئاسة المجلس وأعضاء مجلس الدولة ليبدأ التنفيذ الفوري لهذه الخارطة، نافياً معرفته إذا ما كان الملف المتكامل الذي صرح به عقيلة صالح يتضمن تركيات من أعضاء مجلس الدولة أم لا.
ولفت السريري إلى أن التزكيات من مجلس الدولة للمرشح قد تكون خطوة تشجيعية بنكهة استفزازية ليتحرك مجلس الدولة في هذا المسار، وهي محمودة، مشدداً على ضرورة إيجاد حكومة مصغرة موحدة ليبياً، ويجب على الجميع عدم انتظار الحلول من الخارج ومن البعثة الأممية.
وفي السياق، أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن هناك توافقاً مع المجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة موحدة جديدة.
وأوضح، في تصريح صحافي، أن “كل الليبيين متفقون على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، ونحن عازمون على ذلك لإنهاء انقسام السلطة التنفيذية”.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر خاصة، لم تسمها، قولها أن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، استقبل أول ملف مستوفي الشروط لشغل منصب الحكومة الموحدة القادمة”.
وأشارت المصادر إلى ما سمّته “ضغطاً دولياً على حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حماد، لتسليم السلطة لحكومة جديدة تشرف على الانتخابات”.
ويرى مراقبون أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة سيتم حسمها خلال أيام، لاسيما بعد التوافق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، خلال اجتماعهما شهر آذار/مارس الماضي رفقة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة.
في المقابل، يستبعد آخرون تمكن حكومة جديدة من تسلم مقاليد السلطة بشكل رسمي في البلاد مع إصرار حكومة الدبيبة ومجلس النواب على موقفهم.
ويرى المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن قرار تشكيل حكومة مصغرة شاملة للجميع بات نافذاً دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل من طرابلس ومسنودة بالقوى الفاعلة على الأرض مهمتها واضحة ومدتها محددة.
وخلص اجتماع القاهرة لعدد من الاتفاقات والتفاهمات لصالح العملية السياسية في ليبيا، في مقدمتها التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.
واتفقت الأطراف الليبية خلال الاجتماع على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة الليبية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.