باريس- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية تحقيقاً مطولاً كشفت فيه أن البحرين متورطة في الهجوم القضائي والإعلامي ضد قطر في فرنسا، إذ تم تدبيره وقيادته عن بعد من عاصمتها المنامة.

وأكدت الصحيفة أن ذلك تم من خلال نائب في البرلمان الفرنسي، والصحافي الفرنسي- المغربي رشيد مباركي، الذي تم تعليق عمله حديثاً في قناة “بي ف م تي في” ذائعة الصيت. وفتحت القناة تحقيقاً داخلياً بخصوص الاشتباه في تعرّض الأخير لتأثير خارجي من خلال تقديمه، على مدى أشهر، وعلى المباشر، لمحتوى “لم يخضع للتحقق أو التدقيق” من قبل المسؤولين عن النشرات الإخبارية الليلية التي يقدمها.

? Soupçons d’ingérence étrangère : l'ombre du Bahreïn, par @laurent_leger

Selon notre enquête, l’offensive judiciaire et médiatique contre le Qatar en France a été télécommandée depuis ce petit royaume, via un député de Vendée et Rachid M’Barki de BFMTV https://t.co/29cWRF1xUh

— Libération (@libe) February 6, 2023

واتضح بحسب تحقيق “ليبراسيون” أنه  كان يذيع أخباراً تستهدف وبشكل متواطئ قطر. وإلى جانب هذا أوردت وسائل إعلام فرنسية عديدة، أنه تم توقيفه لاستخدامه مصطلح ‘‘الصحراء المغربية’’، بدلاً من “الصحراء الغربية”.

الصحيفة أوضحت أن النائب البرلماني المعني هو فيليب لاتومبي، عن حزب “موديم اليميني- الوسطي، وحليف حزب الرئيس ماكرون. هذا الأخير رفع، في شهر ديسمبر الماضي، شكوى إلى مكتب المدعي العام المالي، ضمن وثيقة من 15 صفحة تندد بأفعال فساد محتملة، مرفقة بملف كثيف من 45 وثيقة.

تستحضر الشكوى، وفق “ليبراسيون”، عقارات اشتراها حفنة من الأشخاص بفضل دولة “قطر”، يكتب البرلماني دون تردد. الممتلكات التي من المحتمل أن تشكّل، بحسبه، “مكاسب غير مشروعة”، مصدرها “سلوك يوصف بالفساد واستغلال النفوذ”.

ثم تعلن قناة “بي ف م تي في” بعد ذلك، في نشرة منتصف الليل، عن إلقاء النائب لاتومبي للتو قنبلة على قطر. كان ذلك ليلة يوم 14 ديسمبر، حيث أشار رشيد مباركي، أحد الوجوه التاريخية للقناة، ومقدم النشرات الليلية، بعجالة، إلى مبادرة النائب البرلماني فيليب لاتومبي، لا سيما استهداف النائب العام القطري السابق بشكل مباشر، مظهراً صورته على الشاشة.

وقال رشيد مباركي في تقديمه: “تم توزيع آلاف المنشورات، خاصة في باريس، لدعوة النواب الآخرين إلى طلب فتح تحقيق في فرنسا، بخصوص مساعي قطر لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.

غير أن “ليبراسيون” كشفت أن هذه الوثيقة الموجهة للعدالة الفرنسية هي تتويج لعملية تأثير كبيرة نفذها بلد أجنبي هو مملكة البحرين، تم فيها اتخاذ القرار، والبدء في الهجوم القضائي الذي يهدف إلى مهاجمة قطر ومدعيها العام السابق، بالإضافة إلى شخصيتين أخريين.