تل أبيب: تنصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، من مشروع قانون التجنيد المزمع طرحه على الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء، والذي يستثني اليهود المتشددين “الحريديم” من الخدمة العسكرية.
جاء ذلك في تصريح متلفز لغالانت بثته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حول مشروع القانون الذي أحدث جدلا واسعا في إسرائيل.
وأضاف غالانت: “في الأسابيع الأخيرة عقدنا عدة جلسات للتوصل لتفاهمات حول مسألة التجنيد الحيوية لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي”.
وأوضح أنه “خلال تلك اللقاءات، رفضت الأطراف إبداء مرونة وتحصنت بمواقفها السياسية”.
وقال إنه سيتم طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة، بمبادرة من رئيسها بنيامين نتنياهو.
وتابع غالانت: “موقفي لم يتغير ولن أكون شريكا في أي اقتراح حول قانون تجنيد لم يحظ بالإجماع، وبناء على ذلك لن أقف وراء مشروع القانون المتبلور ولن أدعمه”.
وشدد على أنه “لا زال هناك وقت للجلوس سويا وصياغة اقتراح مشترك”، داعيا نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس “لاستغلال الوقت المتبقي (حتى الثلاثاء) وبلورة إجماع واسع حول قانون التجنيد لصالح الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.
وفي وقت سابق الأحد، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور عبر منصة “إكس”، إن مشروع قانون التجنيد هو وجه لـ”أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.
وتابع: “هذا عار ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار”.
ومؤخرا، عاد الجدل الى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة، لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
ولطالما كانت مسألة تجنيد “الحريديم” الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن سفر “الحريديم” إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
(الأناضول)
