الرباط ـ «القدس العربي»: تحمل فاطمة (45 عامًا) مكنسة بيديها، مُرتدية قفازات داكنة اللون، وهي تضع قبّعة تقيها أشعة الشمس، وعيناها متوجهة صوب حاوية القمامة التي قاربت على الامتلاء بانتظار إفراغها من قبل الشاحنة التابعة لإحدى شركات تدبير النفايات في مدينتي الرباط وسلا.

لا توجد أرقام رسمية حول عدد العاملات في القطاع في البلاد، لكن فاطمة (اسم مستعار) هي واحدة من بين مئات عاملات النظافة ممن يعملن جنبًا بجَنب مع الرجال على جمع قمامة حوالي أربعين مليون مغربي، في مهنة ما يزال المجتمع ينظر إليها نظرة دونية – خاصة إن كان من يمارسها امرأة. وقد بقيت هذه المهنة حكرا على الرجال في المغرب إلى سنوات قليلة.
غير راغبة في الكشف عن هويتها، مخافة تعرضها لمشاكل إدارية ومهنية، تقول فاطمة، وهي أم لثلاث بنات يتابعن دراستهن في مستويات تعليمية مختلفة: «غادرت المدرسة باكرا وتزوجت، بعد أن رزقت ببناتي، ومع غلاء المعيشة وتزايد احتياجات البيت، قررت أن أعمل، ولدي عقد عمل مع الشركة وأنا في عامي الخامس معهم».
على عكس زملائها الرجال الذين يتقاضون المبلغ المُحدد في عقودهم، تتقاضى فاطمة 2000 درهم مغربي (حوالي 200 دولار أمريكي) في حين وقَّعت على عقد بقيمة 3800 درهم (حوالي 380 دولارا) لافتة إلى أنها تعمل من السابعة والنصف صباحا إلى حدود الرابعة عصرا، وحين سؤالها عن الأسباب التي جعلتها تقبل هذا الوضع قالت: «إذا تكلمت عن حق من حقوقي فهناك العشرات ممن ينتظرن مكاني، حيث يتم استبدال الواحدة منا في دقائق وبمكالمة هاتفية لكثرة المحتاجات للعمل» كما أن فاطمة لم تتمكن من التسجيل في «صندوق الضمان الاجتماعي» حتى العام الماضي، أي بعد أربعة أعوام من العمل. وهي تشير إلى أن العديد من النساء يُجبرن بحكم الحاجة على القبول بظروف العمل غير العادلة، من أجر لا يرقى للحد الأدنى من الأجور المُعتمد في البلاد، واشتغال بدون عقود عمل دائمة، وحرمان لسنوات من الضمان الاجتماعي.
ولهذه الأسباب فإن شركات المناولة تفضل تشغيل النساء حسب ما تقول فاطمة، مضيفةً «الرجال لا يقبلون هذا الوضع أبدا، يتحصلون على أجرة مضاعفة ويرفضون الانصياع لكثير من التلاعبات، ويلجؤون للاحتجاج، أما نحن فلا».
يؤكد النقابي في «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» خالد الملوكي ما تقوله فاطمة، ويشير إلى أن شركات النظافة باتت تُفضّل تشغيل النساء أكثر من الرجال، لأن المسؤولين يستغلون ظروف النساء الصعبة، «فمنهن المسؤولات عن تربية الأولاد ومن ترعى والديها، كما أن النساء العاملات في قطاع النظافة تقبل بتقاضي أجر أقل وأن تعمل لساعات أطول، كما أنهن لا يختلقن المشاكل» وفق تعبيره.
إضافة لظروف العمل القاسية، تواجه عاملات النظافة من النساء وصمة اجتماعية بسبب عملهن، ولهذا تجد أغلبهن ملثمات أثناء عملهن في شوارع البلاد على عكس زملائهن الرجال مكشوفي الوجوه. واللثام ليس فقط اتقاء لأشعة الشمس صيفا والبرد القارس في ساعات الصباح الأولى شتاء، وإنما يحقق «أغراضاً شتى، منها العمل بحُرية دون أن تكون هويتي معروفة للجميع وتفاديا لأي تحرش مفترض» حسب فاطمة، التي تحكي عن تعرضها للمضايقات من بعض من هم في حالة سكر أو المتشردين خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

لأنهن نساء

بالانتقال إلى مدينة الدار البيضاء، تبدو فتيحة (37 عاما) وهي عاملة نظافة في إحدى المؤسسات التعليمية، نشيطة وهي تنظف الممرات بين الفصول الدراسية، قبل أن تتوجه إلى دورة المياه خلال فترة الاستراحة لتنظفها، ولا تنتهي مهامها إلا بعد مغادرة الطلاب للمدرسة، حيث تشرف هي وزميلاتها على تنظيف الأرضيات والطاولات والكراسي والنوافذ، كما تقوم بتفريغ سلال القمامة وغيرها من المهام.
تشتغل فتيحة مع شركة تُؤمِّن عاملات النظافة وحراس الأمن والبُستانيين للمؤسسات التعليمية وباقي الإدارات، وتتقاضى مبلغاً لا يتجاوز 1700 درهما (حوالي 170 دولارا) وهي ثاني شركة تشتغل معها. تقول فتيحة: «اشتغلت سابقا مع شركة مناولة، لم يتجاوز عقد العمل معها مدة 3 أشهر، كان المسؤولون يجددونه لمرة واحدة ويرفضون بعدها أن تجمعنا بهم أية وثيقة، حين ظهرت عليَّ علامات الحمل، وكنت حينها في بداية شهري الخامس، تم الاستغناء عني مباشرة ودون تعويضات».
وجرى الاستغناء عن خدمات فتيحة دون مراعاة لظروفها الأسرية والصحية والنفسية، إذ أخبرتها المشرفة في نهاية يوم العمل ألا تأتي الأسبوع اللاحق «وعرفت لاحقاً من زميلاتي أن سبب صرفي كان حملي، وأن سيدة خمسينية حلّت مكاني في صباح اليوم» تقول فتيحة.
ورغم ما تعرضت له فتيحة، يبدو أن حالها أفضل من ثريا، وهي عاملة نظافة بإقامة سكنية تتكون من 6 عمارات، فثريا لا تحصل على أكثر من 700 درهم شهريا (حوالي 70 دولارا) حيث تعمل هي و3 زميلات لها على تنظيف الأدراج وأسطح العمارات ومرائبها والحديقة المحيطة والأرصفة لمدة أربع إلى خمس ساعات يوميا.
لا يجمع ثريا وزميلاتها أي عقد عمل بشركة المناولة المسؤولة على نظافة وأمن الإقامة الموجودة في مدينة القنيطرة، كما أن هزالة الأجر يدفعهن جميعا إلى العمل داخل المنازل للساعات المتبقية من اليوم حتى يجدن ما يطعمن به أطفالهن. تقول ثريا: «نعيش وضعا صعبا، منذ 4 أشهر اشتغلنا شهرين متتاليين وتوصلنا بأجر شهر واحد، مر شهر رمضان صعبا خاصة مع أزمة غلاء الأسعار».
على هزالة الأجر، فإن شركة المناولة الخاصة بالعمارات تسلم الأجور لحراس الأمن الرجال بداية وتترك عاملات النظافة الثلاث إلى حين، تفاديا للمشاكل و«لأنهم يعيلون أسرا» مفترضة أن العاملات لا يقمن بهذا أيضاً!

سؤال إلى الوزير

بداية شهر حزيران/يونيو 2023 وجهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق «التجمع الوطني للأحرار» في مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى يونس السكوري وزير «الإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى التشغيل والكفاءات» حول ظروف اشتغال عاملات النظافة. وقالت «إن العديد من العاملات في مجال النظافة يُعانين من تدني الأجور وعدم احترام ساعات العمل».
وتابعت: «بل يصل الأمر في بعض الحالات إلى عدم احترام شركات المناولة للشروط القانونية في الحماية الاجتماعية والتصريح بالعمال والعاملات، ما يشكل تناقضًا كبيراً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تمتيع كل المغاربة بالحق في الصحة والتغطية الاجتماعية».
بحثًا عن جواب على الاتهامات المُوجَّهة لهم من قبيل خرق بنود قانون الشغل وممارسة التمييز ضد النساء، توجهنا بالسؤال لعبد الكريم (اسم مستعار) مُسيِّر شركة مناولة متخصصة في توفير عمال وعاملات النظافة والبستانيين وحراس الأمن في مدينة سلا، فأجاب بنبرة غاضبة: «نوفر فُرص عمل لآلاف المستخدمين، ونُساهم في امتصاص نسبة البطالة بالبلاد، وقد يحدث أن تتأخر الأجور أو يتم تقليصها إلى حدها الأدنى بسبب ميزانية الصفقات التي تُبرم معنا والتي تكون في حدها الأدنى كذلك ولا نتمكن معها من سوى من تحقيق هامش بسيط جدا من الأرباح».
ما أفصح عنه عبد الكريم سار إلى تأكيده مسؤول بوزارة «الإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات» فضَّل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مُخول له بالتصريح لوسائل الإعلام، لم ينفِ وجود خروقات وتجاوزات، مؤكدا اطلاعهم على ما يقع بشركات المناولة في حق مستخدميها عامة والنساء منهم على الخصوص. ويرى المتحدث أن هذه الخروقات يكون مصدرها هو الصفقات العمومية والمبالغ المالية المرصودة لها، موضحا بالقول: «حين تطلب إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة ما صفقة بقيمة 2500 درهم (250 دولارا) أو 3000 درهم (300 دولار) درهم للعامل الواحد، فهي تُشجِّع شركات المُناولة على خرق القانون، لأن الشركة وحتى تتمكن من سداد أجر العمال والعاملات وتوفير ملابس العمل زيادة على مواد التنظيف والآليات والأدوات وسداد مبالغ الضمان الاجتماعي وغيرها من المصاريف، لا يمكن لها أن تُوفِّر هامش رِبح، هنا تكون مضطرة لخرق القانون لأن المبلغ المرصود للصفقة من الأساس لا يُغطي جميع هذه التكاليف» وفق تعبير المتحدث.

عنف قائم على النوع

سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، تشير إلى أن هذه الاختلالات الوظيفية التي تعيشها عاملات النظافة تشكل تحديا لمختلف الفاعلين، ولاسيما النقابات العمالية.
ولفتت الحقوقية المغربية أن عاملات النظافة، على الرغم من اشتغالهن في مؤسسات وإدارات، فلا علاقة تجمعهن بالقطاع الذي يشتغلن فيه، ويبقين تابعات لشركات مُناولة تسهر على توفير عمال وعاملات للمؤسسات والإدارات.
وتضيف موحيا «لا يوجد أي نوع من الرقابة على هذه الشركات، للتأكد من أن الشركة تصون حقوق العاملات وتتابع وضع عملهن وظروفهن» ولهذا تدعو موحيا مفتشي ومفتشات الشغل إلى التنقل صوب المؤسسات، ومراقبة ظروف الاشتغال ومدته، وحماية هؤلاء النساء اللواتي يعانين الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية من جميع أنواع الاستغلال.
«فعاملات النظافة هن الحلقة الأضعف، فبالإضافة إلى ظروف العمل والأجور الزهيدة، يُعانين من العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي وهو انتهاك إضافي» بحسب رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء. ولهذا لا بد من توفير حماية خاصة لهؤلاء العاملات ومراجعة عقودهن مع شركات مناولة، بسبب التجاوزات الكثيرة التي يتم التغاضي عنها.
وتُعرّف الأمم المتحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي بأنه «الإجبار، أو الإكراه أو التهديد أو الخداع، الذي يتم توجيهه ضد أشخاص بسبب جنسهم/ن أو نوعهم/ن الاجتماعي، ومن أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاعتداء الجنسي والزواج القسري وزواج الأطفال والحرمان من الموارد أو الفرص والخدمات والإيذاء النفسي والعاطفي.
أما «العنف في مكان العمل» فهو حسب الأمم المُتحدة: أي عمل أو حادثة أو سلوك يخرج عن سلوك العمل يتعرض فيه شخص ما للاعتداء، أو التهديد أو الأذى أثناء عمله/ا أو كنتيجة مباشرة له.
وبالعودة إلى شهادات عاملات النظافة المذكورة، وبالإضافة إلى تعرضهن للتحرش الجنسي في مكان العمل، تكلمت العاملات اللواتي قابلناهن عن تعرضهن للعنف الاقتصادي عبر حرمانهن من الحصول على الموارد الأساسية والتحكم في دخلهن وأمنهن الاقتصادي، زيادة على المس بصحتهن وحقوقهن الإنجابية والتي تُعتبر أيضاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
سبَّبت هذه الأمور مجتمعة عُنفا نفسيا يضر بثقة النساء في أنفسهن وهويتهن وتطورهن، وفق ما جاء في دليل «التغطية الإعلامية للعنف ضد النساء» الذي أصدرته «شبكات من أجل التغيير» و«شركاء للتعبئة حول الحقوق».
وترى أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر تفشيا والأقل اعترافاً بها في العالم، حيث تتعرض واﺣﺪة ﻣﻦ كل ﺛﻼث ﻧﺴﺎء وفتاة في العالم ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ.

انعدام الأمن الوظيفي

من جهتها، سلّطت منظمة «أوكسفام» المغرب، الضوء على أوضاع عمال وعاملات النظافة بالبلاد، وأكدت أن هذه الفئة هي من بين أكثر المهنيين والمهنيات معاناة مع انعدام الأمن الوظيفي وظروف العمل القاسية، مشيرة إلى أن «هذه المهن تخضع عمومًا لعقود من الباطن أو عقود مؤقتة، ومن يعملون بها يعانون من تدني الأجور، وتغير ساعات العمل باستمرار، وعدم الاستقرار الوظيفي وخطر الفصل».
وبالنسبة للعاملات في مجال النظافة قالت «أوكسفام» إنهن «يعملن في شكل غير نمطي من التوظيف ويواجه بعضهن أنواعًا مختلفة من الإساءة والتهديدات بالفصل» مفيدة بأن «العاملات اللواتي يعملن نيابة عن مقاول من الباطن وليس بعقود مباشرة يقتطع جزء من رواتبهن من قبل هذا الأخير».
وحسب المذكرة فإن «العاملات يتقاضين راتبًا قدره 1600 درهم للشهر، مع العلم أن عقدهن ينص على أجر قدره 3000 درهم شهريا، فيما تعمل أخريات بدوام جزئي، وبالتالي لا يحصلن إلا على راتب قدره 800 درهم شهريا، مع غياب كامل لآليات الحماية الاجتماعية».
وأطلق «الاتحاد التقدمي لنساء المغرب» العام الماضي حملة احتجاجية تحت شعار «كفى استعباداً واستغلالاً للنساء العاملات في شركات المناولة! امنحوهن حقوقهن من أجر يضمن العيش الكريم وظروف العمل اللائق» للتحذير من «عدم احترام الحد الأدنى للأجور، والحرمان من الأقدمية وغياب الاستقرار في العمل، وغياب الحماية الاجتماعية بعدم التصريح، والتصريح الناقص بالعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». بالإضافة إلى «غياب التأمين على حوادث الشغل، والحرمان من حقوق الأمومة والصحة الإنجابية، والتعرض للتحرش الجنسي، ولكل أشكال العنف والانتهاكات المرفوضة أخلاقيا واجتماعيا في غياب أية حماية قانونية حقيقية»، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد.
كما دعت الحملة الترافعية إلى «التصدي لكل أشكال الاستعباد والظلم والتعسف والحيف والتمييز الذي يطال عاملات وعمال شركات المناولة، وإسماع صوتهم وفضح حقيقة بعض الشركات، والخروقات الجسيمة التي ترتكبها في حق العاملات والعمال بها».

ما العمل؟

ماذا تفعل العاملات اللواتي يتعرضن للعنف؟ توصي الحقوقية والناشطة في مجال حقوق النساء سميرة موحيا، بالمسارعة إلى التبليغ ومحاولة الحصول على مساعدة من أشخاص موثوقين.
وبوجود القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، هناك فرصة كبيرة للنساء للنجاة من مختلف أنواع العُنف التي قد يتعرضن لها ومعاقبة المعتدين.
ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية، والحماية، وعدم الإفلات من العقاب، والتكفل الجيد بالضحايا، حيث تم إحداث «اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف» التي تضطلع بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ورغم القوانين المشددة في البلاد، ما زالت نسب العنف ضد النساء بجميع أنواعه مرتفعة، حيث سجلت المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية تشرين الأول/نوفمبر من نفس السنة ما يفوق 61 ألف قضية عنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله، حيث تصدر العنف الجسدي القضايا المسجلة بنسبة 41 في المئة يليه العنف الاقتصادي بـ27 في المئة، متبوعا بالعنف النفسي بنسبة 26 في المئة.
كما كشف تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة إحصائية مغربية، حول نسبة انتشار العنف لدى النساء البالغات (18-64 عاما) بين عامي 2019 و2009 أن العنف المنزلي سجَّل نسبة 51.0 في المئة، فيما بلغ العنف في العمل بنسبة 15.4 في المئة عام 2019 بعدما كان 16.0 في المئة عام 2009.
وتبقى الجمعيات ومنظمات حقوق النساء أول مكان تلجأ إليه النساء المعنفات اللواتي يستفدن من خدمات مستمرة للنساء الناجيات مـن العنف. كما تخوض جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق النساء حملات واسعة للتحسيس والتوعية بخطورة العنف ضد النساء والدعوة إلى إجراء تعديلات قانونية والعمل على تغيير العقليات بالمجتمع للقضاء عليه.
وفور نشر مضامين القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء، أعادت المديرية العامة للأمن الوطني، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هيكلة وحدات الشرطة الخاصة بالنساء ضحايا العنف في جميع مراكز الشرطة الرئيسية، البالغ عددها 132 مركزًا في جميع أنحاء المغرب، وتم تعيين جهة تنسيق في جميع مراكز الشرطة في المقاطعات البالغ عددها 440 مركزًا لإحالة الناجيات إلى أقرب وحدة؛ إذ تهدف هذه الهيكلة الجديدة إلى خلق اتصال أولي إيجابي مع نظام العدالة من أجل تشجيع النساء والفتيات على إبلاغ الشرطة بحالات العنف.