بيروت-“القدس العربي”:

فيما لا تزال الانتخابات الرئاسية معلّقة على حبال التوافق على مرشح رئاسي يلقى قبول كل من فريق الممانعة والفريق السيادي، اتجهت الانظار مجدداً إلى العاصمة الفرنسية التي تشهد محادثات فرنسية سعودية حول الملف اللبناني وتحديداً الرئاسي يشارك فيها مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الادنى باتريك دوريل والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري حيث من المتوقع أن تعاود باريس على الوفد الممثل للسعودية طرح التسوية القائمة على انتخاب رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية في مقابل تسمية السفير نواف سلام رئيساً للحكومة في ظل عدم حماسة الرياض لأي رئيس قريب من حزب الله.

اما في الداخل اللبناني، فقد بقي الاهتمام منصباً على تتبّع جلسات الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يمثل للمرة الاولى امام القضاء اللبناني بتهم ارتكاب فساد مالي في حضور محققين اوروبيين. وبعد انتهاء جلسة الاستماع في اليوم التالي على التوالي في قصر العدل امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا والقاضية الفرنسية أود بوروزي وإلى جانبها محقق ألماني وآخر من بلجيكا، إضافة إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلة الدولة اللبنانية المدعية في ملف سلامة، صدر عن حاكم مصرف لبنان بيان شرح فيها بعض ما جاء في جلسة الاستماع إليه، وقال “حضرت جلسة دعا إليها الرئيس شربل ابو سمرا، دون رفقة المحامي، اذ إن حضوري كان كمستمع إليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم، لقد حضرت احتراماً مني للقانون وللقضاة، وتحفّظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لانها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الاخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء”.

واضاف سلامة “أكدت خلال الجلسة الادلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. ويتبيّن من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوّلت منه عمولات إلى “فوري (foory)” كانت قد سُددت من اطراف اخرى ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة. كما يتبيّن من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة إلى المصرف ولم تحوّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان. وان التحاويل إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي”.

وتابع الحاكم “لقد لمست ولاكثر من سنتين سوء نية وتعطشاً للادعاء علي. ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها، واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم ان هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات او انه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذراً لاخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب”.

وكان سلامة أجاب مجدداً في اليوم الثاني على حوالى 100 سؤال، وأفيد أن الاسئلة تركّزت على شركة “فوري” وتاريخ نشأتها وتأسيسها وعلاقتها بمصرف لبنان، وقد أجاب سلامة بهدوء من دون أن يحصل تواصل مباشر بينه وبين القضاة الاوروبيين، إذ كان قاضي التحقيق اللبناني يتولى بنفسه طرح الاسئلة التي يتم ترجمتها مع الاجوبة إلى اللغات الفرنسية والألمانية والبلجيكية.

 وذكرت معلومات أن القاضية الفرنسية أعطت علماً لحاكم مصرف لبنان لوجوب حضور جلسة له امامها في منتصف ايار/مايو المقبل في باريس، إلا أن القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة شفهيًا بمثابة تبليغ رسمي وطلب أن يتم ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة. إلى ذلك، غادر القضاة الأوروبيون على أن يعودوا إلى بيروت في نيسان/إبريل المقبل لمتابعة تنفيذ الاستنابات القضائية والاستماع إلى شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.

وتعليقاً على جلسة الاستماع، غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “كلا! رياض سلامة ليس وحده مسؤولاً والتركيز عليه وحده هو انحراف للعدالة! هو محاسِب المافيا التي تضم زعماء وسياسيين وقضاة وضباطاً ورجال دين وأعمال ووسائل اعلام مختلفة ومواقع أخبار وإعلاميين يدّعون العِفة، نصيحتي له: افضح أسماءهم واحم نفسك قبل أن يقتلوك لطمْس الحقيقة وحماية رؤوسهم”.