الجزائر- “القدس العربي”: كشف أحمد صادوق، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في الجزائر، عن تحضير حزبه لتقديم “ملتمس الرقابة” ضد حكومة أيمن عبد الرحمن بمناسبة تقديمها بيان السياسة العامة، وهو إجراء يعني حجب الثقة عن الحكومة وفق الدستور الجزائري.

وقال صادوق الذي يمثل أكبر حزب معارض في البرلمان بـ65 نائبا، في تصريح لـ”القدس العربي” إن الكتلة التي يمثلها تستعد لتفعيل المادة 161 من الدستور التي تعطي الحق في تقديم ملتمس الرقابة على عمل الحكومة، في حال تقدير مجموعة من النواب أنها فشلت في أداء مهامها.

وأوضح المتحدث أن  بعض الوجوه الوزارية يجب أن ترحل، فهي فشلت وعجزت أن تكون في مستوى التطلعات والتحديات، موجها انتقادات لاذعة لبيان السياسة العامة الذي سيطرحه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وتشير المواد 160 و161 و162 من الدستور الجزائري المعدل سنة 2020، إلى أنه “يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مـسـؤولية الحكومة”. ولا يُقبل هذا الملتمس، وفق الدستور، إلا إذا وقّعه سُبُع  (1/7)  عدد النواب على الأقل. وتتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثيْ النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. وفي حال صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

ويعترف صادوق أن فرص مرور ملتمس الرقابة ضعيفة، بالنظر إلى أن الحكومة لديها أغلبية مريحة داخل المجلس تضمنها أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وكتلة الأحرار، لكن حزبه يريد من خلالها مع ذلك إسماع صوته وإبداء عدم رضاه على عمل الحكومة.

ويقول النائب في نقده لبيان السياسة العامة، إن هناك معايير عالمية لتقييم السياسات العمومية غالبا ما تتعلق بالانسجام والفعالية والنجاعة والاستدامة وتحقيق الأثر، متسائلا عن  مدى تحقيق الأثر الإيجابي على المواطن من خلال هذه السياسات؟

وأجاب بالقول: “الحقيقة أن الواقع المعاش لا يحتاج إلى توضيح أو كلام، حيث أن المواطن الجزائري عموما، ولا سيما من الفئات الهشة، لا يزال يعاني للأسف من نفس ظروف المعيشة الصعبة وتدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار خاصة في المواد الاساسية، ولا يزال يعاني سوء الخدمات في مختلف الإدارات العمومية وفي الخدمات الصحية ويتعرض يوميا لمختلف أنواع الصد والإجراءات البروقراطية والتأخر في معالجة قضاياه”.

واعتبر صادوق أن بيان السياسة العامة، ورد خاليا من كثير من الأرقام والمؤشرات التي ترصد مدى التقدم أو التأخر في مختلف المجالات، وهذه نتيجة طبيعية لمخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية، وهو لا يحمل أي رؤية أو أهداف محددة أو أرقام أو آجال زمنية أو ميزانية للإنجاز، يمكن القياس عليها اليوم. كما أن البيان تضمن بعض الإجراءات المتعلقة بالمستقبل على شكل أماني والتزامات وشمل قضايا مكتبية لا ترقى لأن تكون منجزا يتم الحديث عنها”.

وفي الوثيقة التي سيتلو الوزير الأول مختصرا منها أمام النواب، دافعت الحكومة الجزائرية عن حصيلة إنجازاتها خلال سنة من النشاط. ويقدم هذا العرض الذي يغطي الفترة من أغسطس 2021 إلى أيلول/ سبتمبر الحالي، جردا كاملا للعمل الحكومي، مع التماس أعذار تتعلق بالوضع الصحي العالمي الذي رفع بشكل كبير من معدلات التضخم.

وأبرزت الوثيقة أن الجزائر عملت على استئناف النشاط الاقتصادي سنة 2021 بعد تراجع ملحوظ في السنة التي سبقتها بسبب تداعيات كوفيد 19، حيث شهد الاقتصاد الوطني حركية استدراكية تميزت بتحقيق نسبة نمو قدرت بـ4.7 من المئة في 2021، غير أن سياق التضخم العالمي أدى إلى تسجيل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر  ارتفاعا بنسبة 7.2 من المئة في نهاية 2021.

وتراهن الحكومة في مجال إنعاش الاقتصاد على تحسين مناخ الأعمال بعد الانتهاء من القانون الجديد الخاص بالاستثمار، وتنصيب لجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة تضم ممثلي 10 وزارات والتي توجت بإحصاء 915 مشروعا استكمل ولم يستغل، وهو ما سمح ببعث 863 مشروعا منها، ومواصلة العمل على تطهير ملفات الاستثمار وترقية المقاولاتية.

وفي الجانب المتعلق بالحريات ودولة القانون، ذكر بيان السياسة العامة أن عمل الحكومة تركز على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري الأخير. وأبرزت أنها عملت بشكل خاص على عصرنة العدالة وتوسيع استقلاليتها وتعزيز الحريات. وعرضت جهودها في مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وسعيها لإقامة دبلوماسية نشطة واستباقية.