طرابلس  ‘القدس العربي’ من عفاف منصور قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الليبي وهو حزب إسلامي، يصف نفسه بأنه ‘ذو مرجعية إسلامية’ ـ ويذكر الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين أن العدالة والبناء هو أول حزب للجماعة في ليبيا، في حوار مع ‘القدس العربي’ ان ليبيا تمر بمرحلة انتقالية، مضيفا ان المراحل الانتقالية تتميز بالهشاشة. ونفى صوان في حديثه لـ’القدس العربي’ ان تكون هناك تجاذبات سياسية في بلاده، لكن المشكلة كانت في الاختيار السيئ للحكومة، في اشارة الى حكومة علي زيدان.
واضاف صوان ان حزبه حرص على التواصل مع جميع الاطياف، مؤكدا ان حزبه لم يمارس اي اقصاء على اي طرف متهما الاخرين بذلك، وفيما يلي نص الحوار:
نبدأ من آخر المستجدات على الساحة الليبية، وهو اختيار رئيس للحكومة الليبية للأربعة شهور القادمة، في حال افترضنا وجود التوافق على شخصية محددة، فهل تكفي الأربعة شهور لأي حكومة كي تنجز ما يتطلب منها؟
ليبيا في مرحلة انتقالية، والمراحل الانتقالية تتميز بالهشاشة والتغيير السريع، وفي نفس الوقت الحكومة السابقة وصلت من التدني خاصة على الصعيد الأمني وتقديم الخدمات للمواطن حالة أصبحت ميئوسا منها وتم التوافق علي سحب الثقة منها وأصبح لازما تكليف حكومة جديدة، قطعاً أربعة أشهر لا تكفي لتطبيق خطة بعيدة المد، فالحكومات تحتاج إلى وقت، الآن ربما الحديث عن حلول سريعة لضبط الجانب الأمني وإعادة انتشار الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية وتنفيذ البرامج السريعة والخدمات وإعطاء هيبة للدولة بتأسيس جسم يحمي المرحلة الانتقالية، ولكن لا يمكن التعويل على هذه الحكومة في إعطاء نتائج طويلة المدى.
ما هي الضمانات التي يمكن أن تحمي الحكومة ورئيسها من لعبة التجاذبات السياسية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والتي كانت حجر عثرة في عمل حكومات سابقة؟
لم تكن هناك تجاذبات سياسية بالمعنى السياسي، بل الحكومة السابقة أعطيت لها الميزانيات الكافية والدعم الكامل من أعضاء المؤتمر الذين هم من الأحزاب والمستقلين، لكن المشكلة كانت في الاختيار السيئ للحكومة والتي فشلت في حلحلة أهم الملفات، فليبيا تمر بمرحلة انتقالية فيها انتشار واسع للسلاح وانهيار للمؤسسات وخاصة المؤسسة الأمنية وعدم وجود جيش وتوتر بسبب الحرب وهناك عشرات الآلاف من الضحايا بين جرحى وموتى وهناك الآلاف من المهجرين في الداخل والخارج، كل هذه الملفات تلقي بظلالها على الأزمة الليبية وليست تجاذبات سياسية.
رئيس حزب التحالف، الدكتور محمود جبريل أكد في مقابلة مؤخرا أن التجاذبات والتيارات السياسية بما فيها التحالف والعدالة لا تشكل أغلبية حقيقية تعكس الشارع الليبي، ما رأيكم؟
الحياة السياسية في ليبيا ما زلت في بدايتها، وللأسف هناك الآن تحشيد إعلامي باتجاه التخويف من الأحزاب ونبذ ثقافة الانتماء، وإعلاء قيمة الاستقلالية، وأصبح الانتماء لحزب أو مؤسسة أو مجتمع مدني يجعل الإنسان في دائرة التصنيف وهذا الأمر سلبي على المدى المتوسط والبعيد في الحياة السياسية، وبالتالي نعم في ليبيا هناك مشاكل كثيرة جدا والشعب الليبي غير معتاد على الممارسة السياسية حتى الآن.
إذا كنتم ترغبون بمبادرة وطنية لإنقاذ ليبيا، لماذا لم يتم الأخذ بمبادرة التحالف التي طرحها جبريل كخارطة طريق بدل الالتفاف عليها واعتماد خارطة بديل مختلفة ومختلف عليها؟
إذا كان المقصود بخارطة الطريق التي اقترحها الدكتور محمود جبريل، على المستوى النظري تستطيع أن تقدم أي شيء جميل، لكن المشكلة في معايشة الحالة الليبية على الواقع والتفاعل المباشر مع المجتمع، وتقديم الحلول لها، أما عن خارطة الطريق التي أثارت الجدل، فإنها اعتُمدت داخل المؤتمر، و’العدالة والبناء’ شارك في عدة حوارات وخارطة الطريق دعت الحاجة إليها بعد ظهور حراك ‘لا للتمديد’ وحراك ‘7-2′ الذي رأته بعض الأطراف موعداً لانتهاء المؤتمر، وحسب تصورنا انه موعد مزعوم غير دقيق، خاصة أن الإعلان الدستوري لم يحدد موعداً معيناً لكن تدني أداء المؤتمر الوطني جعل الكثير من الناس يدفعون باتجاه وضع حد لنهاية المؤتمر، وموقفنا واضح وهو أننا لا نمانع في إجراء انتخابات مبكرة للمؤتمر وانتخاب جسم شرعي جديد مع أننا كنا نتمنى أن لا ندخل فترة انتقالية ثالثة لأن المراحل الانتقالية تمتاز بعدم الاستقرار وهشاشة أمنية، وقد كنا نتمنى استمرار المؤتمر الوطني إلى كانون الاول/ديسمبر القادم، ويفسح المجال للجنة الدستور سريعا كي تمارس عملها ويتم الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، كي نخرج بشكل تام من المرحلة الانتقالية إلى مرحله دائمة في نهاية عام 2014 . لكن نزولا عند رغبة أطياف عدة من المجتمع الليبي والتي ترى في تدني مستوى أداء المؤتمر حاجة ملحه في انتخاب جسم جديد، وافقنا وشاركنا في الحوارات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، وجل الأفكار التي كانت تطرح في الشارع اعتمدها المؤتمر في خارطة الطريق، ولكن هذه الخارطة التي اعتمدت بأغلبية داخل المؤتمر بأكثر من 80’ من أعضاء المؤتمر أعلن تحالف القوى الوطنية بعدها في مؤتمر صحافي أنه ضد التوافق، وهذا موقف مستغرب وهو يعكس أن تحالف القوى الوطنية داخل المؤتمر غير تحالف القوى الوطنية خارج المؤتمر، إذا هناك انفصال بين أعضاء التحالف بالمؤتمر و تحالف القوى الوطنية كحزب وبدا ضخ حراك لا للتمديد حتى وصل الأمر إلى حد الدعوات باستبدال المؤتمر الوطني بمجلس للقبائل، وإعلان جنرال متقاعد عن انقلاب عسكري وحدث ان بعض الكتائب العسكرية تهجمت على المؤتمر وهذا كله يدفع الى انهاء المؤتمر الوطني، الرأي المتوازن والذي اقترحه العدالة والبناء هو التسريع في عملية الانتخاب المبكر حفاظا على الوفاق الوطني.
هل تعتقدون أن لجنة صياغة الدستور قادرة على إنجاز مهمتها بالوقت المطلوب؟
لجنة صياغة الدستور أمامها الوقت ونتمنى منها التعجيل بانجاز مسودة الدستور والتصويت عليها، لأنه كلما عجلنا بالدستور نتجه إلى الاستقرار.
لماذا لا يطرح حزب العدالة مبادرة أمنية تتضمن نزع التسليح من كافة الجماعات المسلحة في ليبيا؟
نحن طرحنا مبادرة على السيد علي زيدان رئيس الحكومة السابقة، ورؤيتنا واضحة وهي الآن مطبوعة وتوزع ويمكن الاطلاع عليها من الجميع. وهذه المبادرة تتلخص في إيجاد حل للملف الأمني وملف الحكم المحلي، الفلسفة التي قامت عليها هذه المبادرة أن ليبيا انهارت فيها المؤسسة العسكرية ولا يوجد فيها جيش، وبالتالي كان لازما إيجاد قوة أو جسما لحماية المرحلة الانتقالية وهذه القوه مؤقتة حتى يتم بناء جيش بالتوازي من قبل الثوار والقادة العسكريين الذين شاركوا في الثورة، وبالتالي بناء جسم قادر على حماية المؤسسات الدولية ويحمي المؤتمر ومنشآت الدولة ألاستراتجية ويعطي دعما للشرطة والجيش لكن للآسف السيد رئيس الحكومة السابقة لم يستجب للمبادرة ولم يكن لدينا جيش مما أوقعنا في هذه ألازمة من اغتيالات وخطف وهجوم على السفارات.
ما هو موقفكم من تداعيات تطبيق العزل السياسي في ظل اتهام واسع لكم أن القانون كان فرصة لإخلاء الساحة من خصومكم السياسيين؟
المتتبع للشأن الداخلي الليبي يعلم أن هذا غير صحيح وعار عن الصحة. قانون العزل السياسي اقر من داخل المؤتمر الوطني باغلبية ومن بينها كتلة تحالف القوى الوطنية التي رغم أنها أقرت القرار داخل المؤتمر، تحاول الآن التملص من القرار، وقانون العزل السياسي خضع لحوارات بين الكتل وحزب العدالة والبناء بادر بمشروع عزل سياسي متوازن ربما هو اقل تشددا من القانون بصيغته الحالية ودعت مبادرة العدالة والبناء إلى استثناء الرموز التي شاركت في الثورة و الرموز التي كانت في المعارضة سابقا وعرضنا هذه المبادرة على د محمود جبريل شخصيا، والدكتور محمد المقريف وعلى بعض الاطراف الاخرى لكن للأسف لم يكن هناك استجابة.
ما ردكم على من يتهم العدالة بالتغطية السياسية على الجماعات المتطرفة في ليبيا، خصوصا بعدما حدث في درنة؟
نحن لم نسمع احدا يتهم العدالة والبناء بهذا لان الكل يشهد ويعرف موقفنا الواضح ضد التطرف والإرهاب، فنحن حزب سياسي يقوم على فكر ورؤية ونؤمن بالعمل السلمي وحتى من يختلف معنا في الأفكار يشهد لنا بالعمل السلمي فنحن بعيدون تماما عن هذا الاتهام
ما هي أسس المصالحة الوطنية في ليبيا؟
المصالحة الوطنية شعار جميل يتغنى به الكل. وهو شعار ومطلب جل الشعب الليبي ولكن للأسف المصالحة الوطنية لن تتم بدون إنجاز تحريك عجلة القضاء ولن تتم بدون إيجاد حل للملف الأمني، إذا لابد ان تكون لديك المنظومة القضائية والأمنية جاهزة حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
هل تعتقدون بوجود استهداف للدولة في ليبيا للوصول إلى الدولة الفاشلة؟
ليبيا ليس لديها جيش تقليدي كما هو شأن باقي الدول، فقد كان النظام السابق يعتمد على كتائب أمنية انهارت بمجرد سقوطه، بالإضافة لانتشار السلاح، كل ذلك في مواجهة ثورة مضادة مدعومة من أعوان النظام السابق ودول عربية يهمها إفشال ثورات الربيع العربي، حتى لا تنتقل إليها، فهي تدفع الملايين وتسخر الإعلام والمليارات لأجل مصلحتها.
التجاذبات السياسية التي يشهدها المؤتمر الوطني وعدم التمكن من خلق توافق حول عديد القرارات التي ينتظرها الشعب وخاصة التأخير في التوافق على شخصية لرئاسة الحكومة، كلها عوامل أدت إلى عدم استقرار البلاد؟
من الطبيعي أن يكون هناك تباين في الآراء وبالتالي هناك اختلاف الكتل السياسية، ونحن نتوقع التوافق على رئيس حكومة قادم، وقد توافق المؤتمر الوطني على العديد من القضايا بحيث يمكننا القول بأن المؤتمر بالمجمل يسير بالاتجاه الصحيح، فقد توافق على تكليف حكومة زيدان، وحاسبها وسحب الثقة منها، وتوافق المؤتمر على خارطة الطريق ومقررات لجنة فبراير والإشراف على انتخابات لجنة صياغة الدستور وقضايا جزئية أخرى.
كيف ترون تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المدن الليبية، والعجز الواضح والظاهر للحكومة في معالجة مثل هذه الأوضاع.. هل تعتقدون أن المؤتمر يتحمل مسؤولية الجزء الأكبر منها؟
هذه إحدى المغالطات رغم أن المؤتمر مرتبك ومقصر باعتبار تجربته السياسية حديثة ربما يلام في عدم انجاز الدستور أو تنظيم اللائحة الداخلية أو تنظيم الجلسات، إلا أن ضبط الجوانب الأمنية والقضايا التنفيذية هي من اختصاصات الحكومة. فالمؤتمر اعتمد حكومة ووفر لها كل سبل النجاح من ميزانية، فما المطلوب فالمعروف في العالم عندما يحصل جانب تنفيذي ما فـان الشعب يطلب بإسقاط الحكومة وليس الجسم التشريعي كما حدث في ليبيا، وقد يرجع هذا إلى الثقافة الأبوية المعتمدة في الشارع، حيث نظرة الشعب للمؤتمر نظرة الأب المسؤول على كل شيء والملام على كل تقصير في أي جانب.
خصومكم يتهمونكم بممارسة سياسة الإقصاء وعدم السعي الجاد للتواصل والتوافق معهم في تمرير مشاريع ومقترحات المؤتمر مما عرقل صدورها أو تأخير صدورها؟
هذا غير صحيح، فممارساتنا السياسية داخل المؤتمر بشهادة من الأعضاء والمنصفين تتسم بالدعوة للتوافق بين الأطياف، وكل مواقفنا منطلقة من مبدأ الشراكة ولم نقدم رئيس حكومة وأعلنا ذلك تكرارا، فأي نوع من الإقصاء يتحدثون عنه! حتى في لجنة فبراير دعينا الجميع لتبني حل وسط يرضي كل الأطراف وحرصنا دائما على عدم الإقصاء، بل نحن من يمارس علينا الإقصاء وهناك من يسلط كل الأدوات الممكنة علينا لإخراجنا من المشهد السياسي ونسخ النموذج المصري علنا.
هل لديكم رؤى واضحة ومميزة يمكن أن تضع البلاد على عربة السكة وتجنبها الوقوع في أي مناوشات أو الدخول لا سامح الله في حرب أهلية نتيجة تعنت كل طرف بمواقفه ومطالبه؟
كنا نتمنى أن يتم تكليف رئيس حكومة من احد الأحزاب الحائزة على الأغلبية داخل المؤتمر، ولكن لأن أكثرية المؤتمر من المستقلين، لم يتم الاتفاق على رئيس حكومة من الأحزاب رغم تقدم الدكتور جبريل من التحالف ونحن قدمنا الدكتور البرعصي، لكن المستقلين قرروا عدم اختيار الاثنين، وقد تجهزنا بخطة كاملة للتعامل مع المرحلة في حال استلمنا إدارة الحكومة التنفيذية، وما زلت أؤكد أن الأحزاب تملك الحل لتسيير الحكومات، فالاحزاب تملك كل الاستشاريين والفروع ولها انتشار جغرافي في المدن والمناطق، فليبيا مشاكلها ليست معقدة بل تحتاج إلى مؤسسة منظمة.
ومع كل هذا تم الاتفاق على السيد علي زيدان مرشح التحالف، وبالتالي كان للتحالف نصيب الأسد في الوزارات ونحن لم نتحصل إلا على خمس وزارات فقط، بالتالي فإن تحالف القوى الوطنية هو من يتحمل المسؤولية.
كما هو معروف فقد أبعدت الكيانات السياسية عن الدخول أو المشاركة في انتخابات البرلمان القادم التي ستكون على شكل فردى.. هل خطط الحزب للدخول إلى هذه الانتخابات عن طريقمنتسبيه بصورة واضحة وعلنية؟
للأسف الانتخابات القادمة ستتم بشكل فردي وهذا يمثل نكسة في الحياة السياسية فالانتخابات تجري علي أساس الأحزاب والبديل للأسف سيكون المناطق والجهويات، أما ترشح أعضائنا كأفراد فحق المواطنةيكفل الترشح للجميع سواء كان حزبياً أو مستقلاً،ونحن لن نمنع أعضاءنا من الترشح للبرلمان القادم.
محمود جبريل يتهمكم بأنكم نكثتم ما تم الاتفاق عليه بين حزب العدالة والتحالف على أساس مبادرة تركز دائما على التوافق داخل المؤتمر.. فماذا تردون عليه؟ ولماذا لا يكون هناك حوار مباشر مرة أخرى ومعلن؟
نحن لا نمانع في الحوار المباشر في أي وقت ومع أي طرف، فهذا مبدأ عندنا، أما ما قيل من أننا نحن أخلينا بالحوار فهذا غير صحيح ونحن جلسنا مع التحالف عدة مرات واتقفنا معهم على أغلب النقاط، وما يتعلق بخارطة الطريق وبإقالة الحكومة، ولكن للأسف فموضوع العزل السياسي الذي أقحم من قبل التحالف، وكانوا مصرين على أن يحسم هذا الموضوع حزمة واحدة مع باقي الاتقاقيات، ووضعوه شرطا أساسيا بقولهم إن لم يحسم هذا الموضوع فنحن في حل من كل الاتفاقيات، وبالتالي من أعاق الوصول إلى الاتفاق هم التحالف بتمسكهم بإسقاط العزل الذي هو قانون صادق عليه المؤتمر بما فيهم أعضاء التحالف وأصبح عند كثير من الأطراف من مؤسسات مجتمع مدني وثوار قانونا لحماية الثورة وأنه ملك لهم جميعا، ونحن قلنا للإخوة في التحالف أنه لا مانع لدينا من أن يطرح هذا القانون للحوار المجتمعي ويشارك فيه الجميع وأي صيغة يتم الاتفاق عليها فنحن معها.
أخيرا هل سترشح نفسك لرئاسة الحزب في نهاية شهر نيسان/ابريل مرة أخرى؟
نعم، الانتخابات ستجرى وأنا من ضمن المترشحين لرئاسة الحزب.