حكومة غزة تفرض رسوما جديدة على الغاز وأصحاب محطات التعبئة يهددون بإغلاقها

إسماعيل عبدالهادي
حجم الخط
0

ينتاب سكان قطاع غزة القلق من صعوبة الحصول على الغاز في المرحلة المقبلة مع حالة التصعيد والتهديدات التي أطلقها أصحاب محطات الغاز في القطاع بإغلاق محلاتهم بشكل كامل، مع فرض الحكومة التابعة لحماس في غزة لرسوم جديدة على أسطوانات الغاز، ما يثقل كاهل المواطنين الذين يعيشون أصلاً ظروفاً مالية صعبة، في ظل الحصار وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وامتنع أصحاب أكثر من 400 محطة عاملة في تعبئة الغاز عن تسلم كميات الغاز الواردة من الجانب المصري خلال الأسبوع الماضي، بعد فرض الحكومة في غزة قراراً يقضي باقتطاع مبلغ إضافي، ليصل المجمل إلى 4 شواكل إضافية من هامش الربح لكل اسطوانة غاز، وهذا يقلل من نسبة ربح أصحاب المحطات، الذين سيضطرون إلى بيع الغاز بنفس السعر الحالي مقابل ربح قليل جداً، وهذا سيؤدي إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
وتشهد أسعار تعبئة اسطوانات الغاز ارتفاعا كبيرا في غزة، وفي أغلب الأحيان يضطر مئات المواطنين إلى تعبئة نصف أسطوانة نظراً لارتفاع أسعار الغاز، حيث يصل سعر تعبئة اسطوانة الغاز بسعة 12 كيلو غراما إلى 75 شيكلاً أي 30 دولاراً أمريكي، ويستغرب المواطنون من هذا الارتفاع الكبير في الأسعار من دون وجود أسباب مقنعة سواء من الحكومة أو من أصحاب المحطات، ويزداد استغراب المواطنين بعد توجه الحكومة في غزة لشراء الغاز المصري بأسعار متدنية جداً، وبيعه بنفس سعر الغاز المستورد من الجانب الإسرائيلي.
ونفت الحكومة في غزة ما يتم تداوله من فرض رسوم جديدة على تعبئة أسطوانات الغاز، مؤكدةً أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، و«لم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق، وأن سياستنا الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز» كما استنكرت خطوة بعض شركات الغاز محاولة التصعيد الإعلامي، لافتة إلى الحرص بضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياساً بتكلفته المرتفعة، والوقوف أمام سعي البعض تحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي للمواطنين داخل القطاع المحاصر.
من جهته أكد رائد الشوا رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة، أن الحكومة قامت بفرض رسوم جديدة على تعبئة الغاز، حيث تعمل على خصم مبلغ 3 شواكل من هامش الربح على كل أسطوانة منذ سنوات، ومن جديد تفرض الحكومة اقتطاع شيكل ليصبح مجمل الاقتطاع 4 شواكل، وهذا بالتأكيد يضر صاحب المحطة من صافي الربح، الذي يقوم بشراء الغاز بسعر مرتفع ولديه مصاريف تشغيلية.
في سياق ذلك يقول محسن الصليبي صاحب محطة لتعبئة الغاز، إن أصحاب محطات الغاز في قطاع غزة باتوا يقدمون خدمة إنسانية للمواطنين بدون أي ربح كبير.
وأوضح لـ«القدس العربي»: أن أرباح بيع الغاز متدنية جداً بالنسبة لأصحاب المحطات، فهامش الربح عن كل أسطوانة غاز بحجم 12 كيلو غراما يصل إلى نحو 13 شيكلا، من بينها 5 شواكل للموردين، و4 للحكومة ويتوزع الباقي ما بين ضرائب ومصاريف تشغيلية وعجز وغير ذلك على صاحب الشركة.
وأشار إلى أن محطات الغاز تعتمد على التوريد اليومي لكميات الغاز، وذلك لعدم وجود تخزين استراتيجي من قبل المحطات، بسبب الحصار الذي يعيق إدخال المعدات اللازمة لإنشاء صهاريج تخزين أرضية، إضافة إلى تعرض القطاع لحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أيضاً يعيق التخزين خوفاً من تعرضها للقصف ونشوب حرائق هائلة، وهذه المعيقات تصعب على أصحاب المحطات الالتزام بأسعار ثابتة لبيع الغاز.
وطالب الحكومة بالتراجع عن قرار فرض الرسوم والاكتفاء بما يتم اقتطاعه، حتى «لا نضطر كأصحاب محطات إلى إغلاقها أمام المواطنين، وبالتأكيد سيشكل ذلك أزمة حقيقية داخل القطاع، الذي يعتمد سكانه على الغاز كسلعة أساسية خاصة في فصل الشتاء وبالتحديد في وسائل التدفئة».
وأكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن سكان غزة هم المتضررون في المقام الأول من الإجراءات التي تتخذها الحكومة برفع أسعار الغاز، وسيثقل القرار في حال تم تطبيقه كاهلهم في ظل عجز الكثير منهم عن توفير مبلغ تعبئة اسطوانة الغاز، وبالتالي سيقوم أصحاب المحلات التجارية من مطاعم ومخابز وغير ذلك، برفع أسعار السلع بحجة غلاء أسعار الغاز والمواطن سيدفع الثمن.
وبين لـ«القدس العربي» أن إطلاق أصحاب المحطات تحذيرات بإغلاق المحلات خلال الأيام المقبلة، سيسبب معاناة داخل القطاع، خاصة وأن السكان يستهلكون كميات كبيرة من الغاز بالتحديد في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من المركبات تعمل بالغاز بدلاً من الوقود، وأي أزمة كبيرة ستؤثر على مصدر دخل أعداد كبيرة من السائقين.
وتحصل غزة على الغاز بشكل أساسي من الجانب الإسرائيلي، ولكن اتجهت حكومة غزة مؤخراً لاستيراد الغاز المصري عن طريق معبر رفح، لسد النقص في الكميات الموردة من الاحتلال الإسرائيلي، في حين يصل الاحتياج اليومي لسكان القطاع من غاز الطهي في فصل الشتاء إلى 250 طناً، بينما تنخفض هذه الكميات في الأجواء العادية لتصل إلى 200 طن​​​​​​​.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية