إذا أفلس التاجر فتش في دفاتره القديمة. وقد أفلس القوم، فاستدعوا أحد الأزهريين لإثارة الجدل، في انتظار باقي «الكورال» الذي يستخدم في عملية الإلهاء!
لم يقل الشيخ أحمد كريمة جديداً، لكنه عزف اللحن النشاز نفسه، الذي حفظناه عن ظهر قلب، وهو عزف موسمي، على نحو كاشف بأن هناك أزمة ابداع، فليس منطقياً أنهم يغيبون ثم يعودون بذات اللحن المتمثل في أن المرأة ليست ملزمة شرعاً بخدمة زوجها، وحتى لا نبخس الناس أشياءهم فإن «كريمة» أضاف للحن تنويعة جديدة، وهي أن خدمة الزوجة لحماتها عرف فاسد!
ودون «التنويعة» التي أضافها موسيقار الأجيال أحمد كريمة، فإن حديث عدم وجوب خدمة المرأة لبعلها، تكرر كثيراً في فرقعات إعلامية سابقة، تستهدف شغل الناس عن المأساة المعيشية التي يعيشون فيها، ولا يوجد أمل على الاطلاق في الخروج منها، وقد بدت السلطة عاجزة، وعقيما، فأحالت المشكلة إلى الشعب، فالمصريون في الخارج عليهم دعم بلدهم والوقوف معها، والمصريون في الداخل عليهم أن يتحملوا الجوع والفقر والحرمان، فالمهم هو الأمن. وهو الخطاب الذي تعتمده الأبواق الإعلامية، وفوق هذا وذاك، فإن الأزمة ليس سببها فشل السياسات، وغياب الأولويات، والاستغراق في المظاهر، لكن في جشع التجار، وكأن الدولة ليست ملزمة بضبط الأسواق، وكأنها شركة أمن تم التعاقد معها لاختصاص معين وليست معنية بضبط الأسواق وترشيد الجشع إن وجد، مع إدراكي بطبيعة الحال بأن المشكلة أكبر من أن تختزل في ذلك!
وبلغة أهل الحظ، وساعة الحظ لا تعوض، كنا أمام «نمرة» أداها البعض بهذا الهجوم المبالغ فيه على غير العادة من جانب أعضاء في البرلمان على وزير التموين، وفي جلسة تجاوز فيها البعض حدود اللياقة في التعامل مع الوزير، ومن برلمان «مستأنس» في أصله وفصله. وانتهى الأمر فلا أحد يتذكر الوزير، ولم يستخدم البرلمان أدواته بسحب الثقة منه، فلم تنجح هذه «النمرة» في إلهاء الناس عن المأساة، فكان استدعاء الشيخ كريمة، ليعزف اللحن ذاته، مع تنويعة ملهمة، وكأن شرع الله يطبق في البلاد، ولم يعد الناس يشغلهم سوى موقف الشرع الحنيف من خدمة المرأة لزوجها، وخدمتها لحماتها، فيستدعى شيخ بعماته لكي يلت ويفت في الموضوع، كما لت وفت فيه هو وغيره في كثير من الطلعات الجوية عبر الشاشات والبرامج!
عندما تتبعت مقولة أحمد كريمة، التي احتفت بها الصحف والمواقع باعتبارها سبقاً، وجدتها جزءا من حديث لقناة هالني أنها المرة الأولى التي اسمع فيها عنها، واكتشفت أن هناك قناتين تحملان الاسم، الأولى مصرية، والثانية اثيوبية، ثم قرأت تصريحاً لمالكها، بأن هذا هو اسمها الجديد بعد أن كانت تحمل اسم «سي تي سي» وهو اسم لقناة غير معروفة. لم ينظم القانون عملية تعديل أسماء القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى!
وقد ظهر الشيخ كريمة، فهل هذا بداية الرقص الذي هو «حنجلة» لينضم باقي الكورال للحفل الغنائي المنصوب، فنشاهد مثلا صاحب موقعة «كشري التحرير» ونشاهد يوسف زيدان مع عمرو أديب، يضرب كرسياً في الكلوب، ويخالف ما استقر في وجدان الناس، ولو أدى الأمر لإثبات أنه عالم موسوعي فشرح قصيدة كعب ابن زهير «فبات قلبي اليوم مبتول» بأنه يقصد أن قلبه تم «تبتيله» في خلطة من التوابل، تشبه خلطة «كنتاكي»!
متى يدرك القوم، أن مثل هذه الأفلام الهابطة، لا يمكن أن تلهي المصريين عن مأساتهم، لأنها أكبر وأعمق من أن ينشغلوا عنها بذلك! لقد طلقت شيرين وطلقت ياسمين.. فهل تم إلهاء الناس؟
لقد اتسع الرتق على الراتق، فاعتبروا يا أولي الألباب.

التفكير خارج الصندوق

حديث الساعة في القنوات التلفزيونية المصرية، هو الطلب من المصريين في الخارج الوقوف مع أمهم مصر في أزمتها، تقريباً لم يتقاعس إعلامي واحد في برامج «التوك شو» عن هذا الطلب من المصريين، على النحو الذي استفز عمرو أديب، فتحدث ساخراً عن أنه لم يبق إلا أن يطلبوا من المصريين في الخارج التبرع بأعضائهم من أجل مصر!
بيد أن عمرو كان يسخر من مقترح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الذي طالب بصدور تشريع يلزم المصريين في الخارج بضخ 20 في المئة من دخلهم في البنوك المصرية، يبدو أن هذا المقترح مغال ومغالاته مقصودة لكي تصبح السلطة رحيمة إن ألزمت بأقل من ذلك!
هذا التوحد في الخطاب الإعلامي المصري، يؤكد أن هناك توجيها بذلك، فهل يعتقد القوم فعلاً أن حل أزمة عدم توافر الدولار بتقديم المصريين المساعدة لأمهم، وانتشالها من وضعها، حتى أن أحدهم طلب بالتبرع ولو بدولار، ليذكرنا بدعوة ولي الأمر من المصريين بالداخل؛ تبرع ولو بجنيه، أم أن هذه المساعدات المطلوبة هي مجرد «نواة تسند الزير» فمن أين سيأتون بالزير، وفي بلد لا تشهد ارتفاعاً في الصادرات، أو زيادة في الدخل القومي من السياحة، مع انخفاض تحويلات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج؟!
لدينا مشكلة حقيقية مع المصريين العاملين في الخارج، لأنهم وإن تجاوبوا في معظمهم مع الثورة، فقد كانت خياراتهم في أغلبيتهم مع الدولة العميقة، فأيدوا أحمد شفيق في جولة الإعادة، ورغم أن الأصل أن معظم من في الخليج محافظون، إلا أنهم لم يكونوا في غالبيتهم مع الرئيس محمد مرسي، وكانوا مع فكرة حاكم قوي يعيد الاستقرار، ليقضوا العطلة السنوية في بلادهم وهم يستمتعون بأوضاعهم الجديدة!
قبل ثلاث سنوات، قال لي أحد الإعلاميين إن زملاءك يا أخي عادوا من مصر يتحدثون عن إنجازات، وطرق، وجسور، وعن الدنيا الجديدة في الساحل الشمالي، قلت له اسألهم ولماذا لا يعودون للعيش في مصر والاستمتاع بهذه الإنجازات؟!
وأمام هذا التأييد للمسار، وأمام طوفان الحب الجارف هذا، فإني لدي فكرة من خارج الصندوق، قوامها أن الأم لا تطلب مساعدات من أبنائها، هذا عيب، فالدول تفرض رسوماً، وعليه لا بد من ضريبة على المصريين في الخارج تدفع بالدولار في المطار، رسم للعودة ورسم للسفر.
والله الموفق.

نقابة الإعلاميين: في انتظار «طلعة جديدة»

مر أكثر من شهرين على عكوف مجلس نقابة الإعلاميين لدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمر أديب، بسبب ما أسماه النقيب بتجاوزاته المهنية!
ففي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر النقيب (الذي لا يحضرني اسمه الآن أو قبل الآن) أن مجلس النقابة يعكف على الدراسة، ورغم ذلك لم يصلنا أن المجلس قد انتهى من دراسته هذه، هكذا عودتنا النقابة الأسيرة، التي تحولت الى مرفق من مرافق الأجهزة الأمنية!
في طلعة سابقة وفي 4 مارس/آذار 2022، قال النقيب إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد شريف عامر، لكن مذيع قناة «أم بي سي مصر» ظهرا متحدياً، وبدا كما لو كان قد مزق البطاقة، وأوشك أن ينادي من يبايعني على الموت، لكن النقيب اختفى في ظروف غامضة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية، بل ولم يدافع عن موقفه، ويصد هذا العدوان الذي يستهدفه!
المسمى نقيباً في وضع ضعيف، وهو يفتقد للصفة القانونية المؤهلة، لأن يقدم على أي خطوة حقيقية، مع أن من سلطة النقابة أن توقف مذيعاً عن العمل، أو تمنعه من ممارسة المهنة تماماً، لكنه ليس نقيباً حقيقياً، لأنه في موقعه منذ ست سنوات، بقرار من الحكومة، مع أن الفترة الانتقالية قوامها ستة شهور فقط بنص القانون!
وعندما تنظر في وضعه لا تملك إلا أن تقول يا سبحان الله، فقد عين رئيس الحكومة حمدي الكنيسي نقيباً للمرحلة الانتقالية، ومدتها ست شهور، لكن القانون يمنع المؤقت من الترشح، فاستقال واستدعى هذا الشخص ليكون نقيباً صورة، لأنه قرر خوض الانتخابات على موقع النقيب، لكن الحكومة تقاعست عن اجراء الانتخابات، ليموت حمدي الكنيسي في أغسطس/آب 2021، ويظل هذا النقيب الصورة في موقعه كل هذه السنوات بشكل غير قانوني!
الأصل في النقابات أنها مؤسسات مستقلة، وعندما تتدخل السلطة التنفيذية في شؤونها إنما تكون قد أخلت بطبيعتها وأفرغتها من مضمونها.
في انتظار استدعاء نقيب الإعلاميين لطلعة جديدة!

صحافي من مصر