الجزائر ـ “القدس العربي”:

عادت تحقيقات الفساد في الجزائر، لتطال شركة عمومية كبرى، بعد فترة من تواري هذه الملفات عن الأنظار إثر محاكمات ماراثونية طالت مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق ما ذكره بيان لنيابة الجمهورية، فقد أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، بإيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت وإخضاع 4 آخرين للرقابة القضائية في قضية تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين مؤسسة “موبيليس” للهاتف النقال، ومجمع شركات جزائرية أجنبية، أدت إلى “تبديد أموال عمومية ضخمة”.

وأشار ذات المصدر إلى أنه “بتاريخ 15 نيسان/أبريل قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و(ج.م) و(ب. و)، فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا”.

وجاء فتح التحقيق في هذه القضية، إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية “آتي أم موبيليس” مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، حيث أكدت الوقائع التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة”

وأوضحت النيابة أن ذلك تم “بتواطؤ من بعض مسؤولي مؤسسة “آ تي أم موبيليس” المتمثلين في كل من رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة “آتي أم موبيليس” سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا “سارل داتا مينا” ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة”.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم.

كما تمت متابعتهم بجنح “تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات 26 ف 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”.

وفي العشرية الأخيرة، هزت قضايا الفساد أكبر الشركات العمومية الجزائرية سوناطراك، في صفقات تتعلق بإنجاز مشاريع ضخمة مع مؤسسات إيطالية، في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل الملاحق من القضاء الجزائري والذي يوجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. وظلت قضايا الفساد تتصدر عناوين الصحف الوطنية في الجزائر، خلال الخمس سنوات الأخيرة، في سياق تصفية تركة المرحلة السابقة التي تورط فيها عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في قضايا نهب المال العام واستغلال النفوذ وتحويل الاموال للخارج والرشوة وغيرها من التهم الثقيلة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون في خطابه أمام البرلمان نهاية السنة الماضية، قد صرح عن “استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة ممثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية”. وذكر أن القروض البنكية وصلت في الفترة السابقة إلى 5000 مليار دينار جزائري (35 مليار دولار) لم يتم تسديد سوى 5 بالمائة منها.

وسبق لوزير العدل رشيد طبي في تفسيره لحصيلة الأموال المسترجعة، أن تحدث في البرلمان عن تفاصيل عمل 3 سنوات بين أجهزة القضاء والبنوك والمؤسسات المالية ومصالح الضرائب ومديريات أملاك الدولة. وقال إنه تم استرجاع 4213 من الأملاك العقارية و401 عقار صناعيا و229 عقارا فلاحيا ضخما. أما الأملاك المنقولة، فاسترجع منها 23774 ملكية منها 7000 سيارة.  كما ذكر أنه تم استرجاع مبلغ 54 مليار دينار هي عبارة عن قروض أخذها متعامل واحد، وهي ما يعادل نحو 300 مليون دولار لوحدها بين 2019 و2021.